تنها هفت‌درصد قتل‌های ناموسی رسانه‌ای می‌شوند/ زهرا باقری‌شاد
گزارش تحقیقی شبکه‌ی مردان علیه خشونت ناموسی
نخستین گزارش تحقیقی از تحلیل محتوای رسانه‌های فارسی‌زبان درباره‌ی قتل‌های ناموسی در ۲۵ نوامبر امسال منتشر شده که به بررسی اخبار مرتبط با سی قتل ناموسی در سال ۱۳۹۹ در رسانه‌های فارسی‌زبان و به طرح فرضیه‌های مقدماتی درباره‌ی پدیده‌ی قتل ناموسی در ایران می‌پردازد.
در مقدمه‌ی این گزارش تحقیقی قتل ناموسی به عنوان شدیدترین شکل خشونت ناموسی تعریف می‌شود که در آن زنان به دلیل «ننگین‌کردن شرافت خانواده‌ی خود» یا «شکستن هنجارهای ناموسی» از جمله رابطه با جنس مخالف، خودداری از ازدواج اجباری، رابطه با مرد دیگری به غیر از نامزد یا همسر، طلاق یا حتی مورد تجاوز قرار‌گرفتن به قتل می‌رسند؛ هم‌چنین قتل ناموسی افراد کوییر در این گزارش تحقیقی مورد توجه قرار می‌گیرد و اشاره می‌شود که قتل ناموسی افراد کوییر ممکن است علاوه بر موارد بالا به دلیل آشکارسازی گرایش جنسی و آشکارسازی جنسیت صورت بگیرد. به عبارت دیگر کنترل سکسوالیته توسط مردان مهم‌ترین عامل در بروز خشونت‌ها و قتل‌های ناموسی است که می‌تواند کنترل سکسوالیته‌ی هم زنان و هم افراد کوییر را دربربگیرد. از مهم‌ترین نتایج این گزارش تحقیقی آمار بسیار پایین بازتاب رسانه‌ای قتل ناموسی در رسانه‌های فارسی‌زبان است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ تنها درباره‌ی سی مورد قتل ناموسی در رسانه‌های فارسی‌زبان ــچه داخل و چه خارج از ایران‌ــ اطلاع‌رسانی شده که در همه‌ی این موارد هم به «ناموسی‌بودن» انگیزه‌ی قتل اشاره نشده و تنها در چهارده مورد از «قتل ناموسی» به عنوان جنایتِ رخ‌داده نام برده شده. در بقیه‌ی موارد رسانه‌ها از عبارت‌های «زن‌کشی»، «خودسوزی زنان»، «خودکشی زنان» و «اختلاف خانوادگی» برای توضیح قتل استفاده کرده‌اند؛ حال آن‌که اطلاعات درج‌شده از ناموسی‌بودن انگیزه‌ی قتل خبر می‌دهند. به عبارت دیگر، ما به ندرت رسانه‌ای‌شدن خبر و اطلاعاتی از قتل‌های ناموسی را شاهدیم که در آمار رسمی آمده باشد. این در حالی است که حتی آمار دقیقی هم از قتل‌های ناموسی از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی در ایران اعلام نمی‌شود و بر اساس آمار پراکنده‌ای که در برخی رسانه‌ها ارائه شده، سالانه بین سیصدوهفتادوپنج تا چهارصدوپنجاه قتل ناموسی در ایران رخ می‌دهد که حدود بیست‌درصد از کل قتل‌ها و پنجاه‌درصد از قتل‌های خانوادگی در کشور را تشکیل می‌دهد؛ اما این آمار به باور بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حوزه‌ی زنان دقیق به نظر نمی‌‌رسد یا به عبارتی دست‌کم گرفته شده. در توضیح محدود‌بودن بازتاب رسانه‌ای قتل‌های ناموسی که به سکوت عمومی درباره‌ی این فجایع نیز دامن می‌زند، یکی از مهم‌ترین فرضیه‌هایی که در این گزارش تحقیقی مطرح شده اِعمال محدودیت‌های موجود برای روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر است که در حوزه‌ی اجتماعی با تمرکز بر موضوعاتی هم‌چون خشونت علیه زنان و خشونت علیه کودکان به فعالیت مشغولند. این محدودیت‌ها گاه در مواردی که به پی‌گیری اخبار مرتبط با خودکشی زنان مرتبط است، به صورت ابلاغیه‌های رسمی نیز اعمال می‌شوند و گاه به شکل بازداشت و تهدید و ممنوع‌الکاری و زندان برای خبرنگاران.