اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Monday, January 31, 2022

-

 تبعید زندانیان سیاسی یکی از روشهای شکنجه فیزیکی زندانی و شکنجه روحی خانواده زندانی است که قضاییه جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر تلاش کرده هرچه بیشتر از این اهرم فشار برعلیه زندانیان و خانواده‌های آنها استفاده کند.


در تعریف تبعید چنین آمده است:

«اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می‌نامند. در زمان تبعید شخص باید هر ۲۴ ساعت یک بار خود را به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید». تبعید زندانیان سیاسی یکی از روشهای شکنجه فیزیکی زندانی و روشی است که برای شکنجه روحی خانواده و بستگان وی بکار گرفته می‌شود. ...


-

 کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، به نقل از شورای هماهنگی معلمان، جعفر ابراهیمی معلم و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج به چهارسال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.


آقای جعفر ابراهیمی در حکمی که به تازگی به وی ابلاغ شده، با اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور» توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج به چهار سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

-

 بازداشت دستکم ۷ معلم و فعال صنفی در جریان تجمع سراسری معلمان کشور...

خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه، در جریان تجمع سراسری معلمان کشور دستکم ۷ فعال صنفی معلمان و معلم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. امروز به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی زدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، در جریان تجمع سراسری معلمان کشور دستکم ۷ تن از معلمان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

محمد حبیبی سحنگوی کانون صنفی معلمان در صفحه شخصی خود تا این لحظه از بازداشت محمد علی زحمتکش، اصغر امیرزادگان و قهرمان کیانی در شیراز، احمد حیدری، احمدی و داودی در تهران و جبار دوستی در مریوان خبر داده است.

امروز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی زدند. روز گذشته نیز شعبان محمدی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

Friday, January 28, 2022

-

 تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۸ نوکیش مسیحی...

خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۸ نوکیش مسیحی به نام های بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار در تاریخ ۳ اسفندماه در شعبه ۳۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. پیشتر درخواست اعاده دادرسی این افراد در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده آنها جهت رسیدگی مجددا به شعبه هم عرض ارسال شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار تعیین شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این نوکیشان مسیحی در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ در شعبه ۳۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. یک منبع مطلع با اشاره به اینکه در این احضاریه نام عبدالرضا (متیاس) علی حق نژاد نهمین متهم این پرونده نوشته نشده است عنوان کرد که این موضوع باعث نگرانی خانواده وی شده است. عبدالرضا علی حق نژاد در تاریخ ۲۵ دی‎‌ماه، پس از احضار به دادسرای انزلی بازداشت شد. گفته میشود که بازداشت این شهروند در خصوص پرونده ای است که پیشتر از بابت اتهامات آن تبرئه شده بود و اخیرا این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است. دیوان عالی کشور، در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰، در رای بی‌سابقه‌ای در ارتباط با این ۹ نوکیش مسیحی، اعلام کرد که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نه جرم بوده و نه تبانی برای برهم زدن امنیت کشور است.
بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار همگی اعضای یک کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در شهر رشت هستند، که مهر ماه ۹۸، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی» شده و هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند. در رأی هیئت رسیدگی در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، به ریاست سیدعلی ایزپناه شهری، درخواست اعاده دادرسی این ۹ نوکیش مسیحی وارد دانسته شده و تصریح شده‌است که صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج فرقه صهیونیستی تبشیری که ظاهراً هر دو به معنای تبلیغ و ترویج مسیحیت از طیق برگزاری جلسات خانوادگی (خانگی) است نِمود در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور چه داخلی و چه خارجی ندارد و از طریق تشکیل جمعیت و دسته و شعبه جمعیتی موضوع ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و دیگر قوانین جزایی قرار نمی‌گیرد و تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نیز در قوانین جرم انگاری نشده‌است.» دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده آنها را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده بود.

Tuesday, January 25, 2022

-

بازداشت موقت ، امکانی حقوقی یا
ابزاری سرکوب‏گرانه؟

به‌کارگیری مکانیسم قانونیِ «بازداشت موقت» به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی از آغاز شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی ایران تاکنون، در دستور کار نهادهای امنیتی و مراجع قضایی بوده است.
اعدام‌‌های جمعی هزاران نفر از زندانیان عقیدتی-سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ و به‌ویژه در تابستان ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. نوشته‌‌ها و فعالیت‌های بازماندگان آن دوره نشان می‌‌دهد در طول دهه ۶۰ و به ‌ویژه در تابستان سال ۶۷ ده‌ها هزار زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده و در گورهای بی‌نشان دفن شدند.
بسیاری از این زندانیان سیاسی در حالی اعدام شدند که ماه‌ها به‌صورت بلاتکلیف در انتظار برگزاری یک دادگاه عادلانه بودند. این زندانیان اما در یک روند به‌شدت ناعادلانه و بدون دسترسی به وکیل تعیینی، در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند...

-

بازداشت موقت ، امکانی حقوقی یا
ابزاری سرکوب‏گرانه؟

به‌کارگیری مکانیسم قانونیِ «بازداشت موقت» به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی از آغاز شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی ایران تاکنون، در دستور کار نهادهای امنیتی و مراجع قضایی بوده است.
اعدام‌‌های جمعی هزاران نفر از زندانیان عقیدتی-سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ و به‌ویژه در تابستان ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. نوشته‌‌ها و فعالیت‌های بازماندگان آن دوره نشان می‌‌دهد در طول دهه ۶۰ و به ‌ویژه در تابستان سال ۶۷ ده‌ها هزار زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده و در گورهای بی‌نشان دفن شدند.
بسیاری از این زندانیان سیاسی در حالی اعدام شدند که ماه‌ها به‌صورت بلاتکلیف در انتظار برگزاری یک دادگاه عادلانه بودند. این زندانیان اما در یک روند به‌شدت ناعادلانه و بدون دسترسی به وکیل تعیینی، در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند...

-

 روز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ آتنا دائمی از زندان لاکان رشت آزاد شد.

آتنا دائمی نخستین بار در مهر سال ۹۳ بازداشت شد.

روز ۱۴ تیر۹۹ حکم آتنا به پایان رسید اما پرونده سازی های متعدد باعث شد او تا امروز در زندان باشد.
آتنا دائمی در مجموع ۷سال زندان را با سر فرازی و پایداری پشت سر گذاشت.
آزادی آتنا دائمی را به خانواده دائمی و همه مشتاقان آزادی تبریک می‌گوییم.
آتنا دائمی آزاد شد اما هنوز هزاران زندانی آزادیخواه در بند دژخیمان هستند.
برای آزادی همه زندانیان سیاسی باید دیکتاتور را واژگون کنیم.

Monday, January 24, 2022

-

 تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت دو نوکیش مسیحی در فولادشهر...

خبرگزاری هرانا – منصور و محمود مردانی خراجی، نوکیشان مسیحی علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برند. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱ دی ماه در یک کلیسای خانگی در فولادشهر اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰، منصور و محمود مردانی خراجی، نوکیشان مسیحی علیرغم گذشت بیش از یکماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برند. علیرغم پیگیری خانواده این نوکیشان مسیحی تاکنون اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت آن ها به دست نیامده است. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱ دی ماه در یک کلیسای خانگی در فولادشهر اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “در این کلیسا حدود ۱۰ نوکیش مسیحی در مراسم زاد روز عیسی مسیح دور هم جمع شده بودند که با ورود نیروهای سازمان اطلاعات سپاه که از پیش محل را زیر نظر گرفته بودند، مواجه شدند. ماموران امنیتی که لباس شخصی بر تن داشتند پس از بازرسی بدنی حاضرین، تلفن‌های همراه آنها را ضبط و توقیف کردند. سپس اسم و مشخصات تمام افراد را ثبت کرده و شروع به بازجویی از آنها کردند”. منصور مردانی خراجی ۴۲ ساله و محمود مردانی خراجی ۴۰ ساله هستند و هر دو به گچکاری ساختمان اشتغال دارند. لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

-

 فرهام ثابت و فرزان معصومی، شهروندان بهائی جهت تحمل حبس راهی زندان عادل آباد شیراز شدند

خبرگزاری هرانا – فرهام ثابت و فرزان معصومی، شهروندان بهائی ساکن شیراز روز یکشنبه ۳ بهمن‌ماه جهت تحمل حبس راهی زندان عادل آباد شیراز شدند. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب شیراز به مجموعا ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. این محکومیت در مرحله تجدیدنظر به ۲ سال زندان برای هر یک تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، فرهام ثابت و فرزان معصومی، شهروندان بهائی ساکن شیراز جهت تحمل حبس راهی زندان عادل آباد شیراز شدند. این شهروندان در سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

آنان خردادماه سال گذشته توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام” هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این محکومیت در مرحله تجدیدنظر به ۲ سال زندان برای هر یک تقلیل یافت.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.


Sunday, January 23, 2022

-

فراز و فرودهای برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۱/ الهه امانی

فراز و فرودهای برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۱/ الهه امانی

سال ۲۰۲۱ یکی از چالش‌برانگیزترین سال‌ها برای زنان در جهان بود. همه‌گیری کرونا آسیب‌پذیری زنان را بیش‌تر کرد و شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی را تعمیق بخشید. در سطح جهان شرایط کار برای زنان در پرتوی افت اقتصادی محدودتر شد. مشاغل زنان در بخش‌های خدماتی در کنار ریزش شدید مشارکت اقتصادی زنان در بخش غیررسمی اقتصاد بیش‌ترین آسیب‌ها را در بر داشت. علاوه بر بار اقتصادی مصائب و فرایندهای همه‌‌گیری، میزان مراقبت‌های بدون دست‌مزد و فشار کار در منزل به دلیل بازماندن کودکان از مدرسه، نیازهای مراقبتی از افراد مسن و بیماران، مسئولیت رسیدگی به آموزش در فضای مجازی و غیره زنان جهان را در تمام کشورهای جهان با شرایطی سخت‌تر و چالش‌بارتر از گذشته مواجه کرد. سازمان ملل در یک گزارش آماریِ بیست‌ونه صفحه‌ای به بررسی بار اقتصادی‌ــ‌اجتماعی کرونا بر زنان و تعمیق شکاف‌ها و پررنگ‌کردن تبعیض‌های جنسیتی در چهل‌وپنج کشور جهان، در پنج حوزه به تعمیق این شکاف‌ها پرداخته:

۱. مشکلات اقتصادی و حضور کم‌رنگ‌تر در بازار کار ، ۲. مراقبت از بیماران و کار خانگی بدون دست‌مزد ، ۳. رفاه و سلامت عاطفی و جسمی ، ۴. دسترسی به کالا و خدمات ، ۵. اقدامات امدادی و حمایت‌های اجتماعی

در این گزارش جامع به روشنی نشان داده شده که بار گران این پنج حوزه به طرز چشم‌گیری بر دوش زنان سنگینی می‌کند و گام‌های آهسته و کوچک در زمینه‌ی کاهش این شکاف‌ها در طول دو سال گذشته پاسخ‌گوی نیازها نبوده. زنان در سطح جهان در طول دوازده ماه اول همه‌گیری کرونا هشتصد‌میلیارد دلار به علت ریزش مشارکت اقتصادی از دست داده‌اند. مدیر اجرایی آکسفام (OXFAM) بین‌المللی که یکی از نهادهای سازمان ملل است که روی عدالت اجتماعی، فقر و محیط زیست فعالیت می‌کند، برآورد می‌کند که اگر زنان جهان شصت‌وچهار‌میلیون شغل در سال ۲۰۲۰ از دست داده‌اند، انتظار می‌رود آمار ازدست‌دادن مشاغل زنان در سال ۲۰۲۱ نیز آهنگ رشد فزاینده‌ای داشته باشد. (۱)

اگر شکاف ریزش مشارکت اقتصادی در مقایسه بین زنان و مردان در بازار رسمی کار حدود دو‌درصد باشد، در بخش غیررسمی اقتصاد که هفتاد‌درصد صنایع خدماتی، مراقبت‌های اجتماعی، بهداشتی و کارهای باحقوق و دست‌مزد پایین را شامل می‌شود، ریزش مشارکت زنان به مراتب فزون‌تر است؛ هم‌چنین بر اساس گزارش مشروح مؤسسه‌ی مکنزی (McKinsey & Co) در طول دوران کرونا زنان شاغل سه برابر مردان در فضای خصوصی خانه مسئولیت داشته‌اند و به علت فشار این مسئولیت‌ها از هر چهار  زن، یک زن ‌ــ‌چنان‌چه شاغل بوده‌ــ به ترک مشاغل خود فکر کرده‌. از این‌رو اگرچه کاهش چشم‌گیر مشارکت اقتصادی زنان در سطح جهان عمدتاً به دلیل وزنه و حضور سنگین زنان در بخش‌هایی از اقتصاد است که بیش‌ترین صدمه را دیده‌اند، فشار سنگین و نابرابر بار مسئولیت‌ها در حوزه‌ی خصوصی خانواده نیز می‌تواند در این کاهش و افزایش سهم داشته باشد.

ادامه در ماهنامه "خط صلح"



Saturday, January 22, 2022

بیوگرافی صاحب وبلاگ


بیوگرافی صاحب وبلاگ


بیوگرافی صاحب وبلاگ


بیوگرافی صاحب وبلاگ


پس از نقض حکم اعدام؛ ارجاع پرونده حسین خیری به شعبه هم عرض

پس از نقض حکم اعدام؛ ارجاع پرونده حسین خیری به شعبه هم عرض

خبرگزاری هرانا – پرونده حسین خیری زندانی سیاسی، پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارسال شد. وی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام” به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده حسین خیری زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد.

پرونده این زندانی سیاسی پس از نقض حکم اعدام در شعبه دوم دیوان عالی کشور، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض رسیدگی خواهد شد.

حکم اعدام این زندانی در آبان ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود.

وکیل این زندانی سیاسی در تیرماه امسال از صدور حکم اعدام، برای حسین خیری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام” خبر داد.

همزمان هفت هم پرونده حسین خیری به نام های مجید کهراری، فردین عسگری، نیما حیدری، میلاد کرمی، محمود کرمی و دو متهم دیگر این پرونده از بابت اتهاماتی همچون محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ایمان افشاری، مجموعا به ۳۴ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.

بابک پاکنیا پیشتر در واکنش به حکم صادره برای آقای خیری، با بیان اینکه “ایرادات شکلی زیادی در پرونده وجود دارد” و همچنین “عنوان محارب، قابلیت انطباق با اعمال انجام شده توسط این زندانی سیاسی را ندارد” از امکان نقض حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور، ابراز امیدواری کرده بود.

حسین خیری، ۳۲ ساله به همراه هفت هم پرونده ای دیگر خود، اوایل سال ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.

پس از نقض حکم اعدام؛ ارجاع پرونده حسین خیری به شعبه هم عرض

پس از نقض حکم اعدام؛ ارجاع پرونده حسین خیری به شعبه هم عرض

خبرگزاری هرانا – پرونده حسین خیری زندانی سیاسی، پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارسال شد. وی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام” به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده حسین خیری زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد.

پرونده این زندانی سیاسی پس از نقض حکم اعدام در شعبه دوم دیوان عالی کشور، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض رسیدگی خواهد شد.

حکم اعدام این زندانی در آبان ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود.

وکیل این زندانی سیاسی در تیرماه امسال از صدور حکم اعدام، برای حسین خیری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام” خبر داد.

همزمان هفت هم پرونده حسین خیری به نام های مجید کهراری، فردین عسگری، نیما حیدری، میلاد کرمی، محمود کرمی و دو متهم دیگر این پرونده از بابت اتهاماتی همچون محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ایمان افشاری، مجموعا به ۳۴ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.

بابک پاکنیا پیشتر در واکنش به حکم صادره برای آقای خیری، با بیان اینکه “ایرادات شکلی زیادی در پرونده وجود دارد” و همچنین “عنوان محارب، قابلیت انطباق با اعمال انجام شده توسط این زندانی سیاسی را ندارد” از امکان نقض حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور، ابراز امیدواری کرده بود.

حسین خیری، ۳۲ ساله به همراه هفت هم پرونده ای دیگر خود، اوایل سال ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.

پس از نقض حکم اعدام؛ ارجاع پرونده حسین خیری به شعبه هم عرض

پس از نقض حکم اعدام؛ ارجاع پرونده حسین خیری به شعبه هم عرض

خبرگزاری هرانا – پرونده حسین خیری زندانی سیاسی، پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارسال شد. وی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام” به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده حسین خیری زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد.

پرونده این زندانی سیاسی پس از نقض حکم اعدام در شعبه دوم دیوان عالی کشور، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض رسیدگی خواهد شد.

حکم اعدام این زندانی در آبان ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود.

وکیل این زندانی سیاسی در تیرماه امسال از صدور حکم اعدام، برای حسین خیری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام” خبر داد.

همزمان هفت هم پرونده حسین خیری به نام های مجید کهراری، فردین عسگری، نیما حیدری، میلاد کرمی، محمود کرمی و دو متهم دیگر این پرونده از بابت اتهاماتی همچون محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ایمان افشاری، مجموعا به ۳۴ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.

بابک پاکنیا پیشتر در واکنش به حکم صادره برای آقای خیری، با بیان اینکه “ایرادات شکلی زیادی در پرونده وجود دارد” و همچنین “عنوان محارب، قابلیت انطباق با اعمال انجام شده توسط این زندانی سیاسی را ندارد” از امکان نقض حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور، ابراز امیدواری کرده بود.

حسین خیری، ۳۲ ساله به همراه هفت هم پرونده ای دیگر خود، اوایل سال ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.

اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در ایلام و رشت

اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در ایلام و رشت

خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز پنجشنبه ۳۰ دی، حکم اعدام ۳ زندانی در زندان ایلام از بابت اتهام قتل به اجرا در آمد. همچنین یک زندانی با همین اتهام در زندان رشت اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، امروز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰، حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ایلام اجرا شد.

در این گزارش هویت این زندانیان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، حامد منوچهری اهل شهرستان مهران، محمد کریم‌نژاد و سبحان شوهانی عنوان شده است.

همچنین به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، امروز پنجشنبه یک زندانی در زندان مرکزی رشت اعدام شد.

بر اساس این گزارش هویت این زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود،‌ علی یزدانی، ۵۵ ساله عنوان شده است.

این زندانی روز سه‌شنبه به همراه یک زندانی دیگر به نام محسن نوروزی، ۲۳ ساله جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. بنا بر این گزارش آقای نوروزی با اخذ مهلت از اولیای دم به بند خود بازگردانده شده است.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در ایلام و رشت

اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در ایلام و رشت

خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز پنجشنبه ۳۰ دی، حکم اعدام ۳ زندانی در زندان ایلام از بابت اتهام قتل به اجرا در آمد. همچنین یک زندانی با همین اتهام در زندان رشت اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، امروز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰، حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ایلام اجرا شد.

در این گزارش هویت این زندانیان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، حامد منوچهری اهل شهرستان مهران، محمد کریم‌نژاد و سبحان شوهانی عنوان شده است.

همچنین به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، امروز پنجشنبه یک زندانی در زندان مرکزی رشت اعدام شد.

بر اساس این گزارش هویت این زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود،‌ علی یزدانی، ۵۵ ساله عنوان شده است.

این زندانی روز سه‌شنبه به همراه یک زندانی دیگر به نام محسن نوروزی، ۲۳ ساله جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. بنا بر این گزارش آقای نوروزی با اخذ مهلت از اولیای دم به بند خود بازگردانده شده است.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در ایلام و رشت

اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در ایلام و رشت

خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز پنجشنبه ۳۰ دی، حکم اعدام ۳ زندانی در زندان ایلام از بابت اتهام قتل به اجرا در آمد. همچنین یک زندانی با همین اتهام در زندان رشت اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، امروز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰، حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ایلام اجرا شد.

در این گزارش هویت این زندانیان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، حامد منوچهری اهل شهرستان مهران، محمد کریم‌نژاد و سبحان شوهانی عنوان شده است.

همچنین به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، امروز پنجشنبه یک زندانی در زندان مرکزی رشت اعدام شد.

بر اساس این گزارش هویت این زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود،‌ علی یزدانی، ۵۵ ساله عنوان شده است.

این زندانی روز سه‌شنبه به همراه یک زندانی دیگر به نام محسن نوروزی، ۲۳ ساله جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. بنا بر این گزارش آقای نوروزی با اخذ مهلت از اولیای دم به بند خود بازگردانده شده است.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

رهایی یک زندانی از اعدام در برازجان

رهایی یک زندانی از اعدام در برازجان

خبرگزاری هرانا – یک زندانی در برازجان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، با کسب رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر از رهایی یک زندانی از اعدام در شهر برازجان پس از گذشت ۷ سال حبس خبر داد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر ادامه داد: “از ابتدای سال تاکنون ۲۴ پرونده قتل عمد که به اعدام محکوم شده بودند، با تلاش و کوشش اعضای شورای حل اختلاف بویژه شورای حل اختلاف زندان و معتمدان و با پیگیری‌های مستمر به سازش ختم و از اعدام رهایی یافتند”.

رهایی یک زندانی از اعدام در برازجان

رهایی یک زندانی از اعدام در برازجان

خبرگزاری هرانا – یک زندانی در برازجان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، با کسب رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر از رهایی یک زندانی از اعدام در شهر برازجان پس از گذشت ۷ سال حبس خبر داد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر ادامه داد: “از ابتدای سال تاکنون ۲۴ پرونده قتل عمد که به اعدام محکوم شده بودند، با تلاش و کوشش اعضای شورای حل اختلاف بویژه شورای حل اختلاف زندان و معتمدان و با پیگیری‌های مستمر به سازش ختم و از اعدام رهایی یافتند”.

رهایی یک زندانی از اعدام در برازجان

رهایی یک زندانی از اعدام در برازجان

خبرگزاری هرانا – یک زندانی در برازجان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، با کسب رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر از رهایی یک زندانی از اعدام در شهر برازجان پس از گذشت ۷ سال حبس خبر داد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر ادامه داد: “از ابتدای سال تاکنون ۲۴ پرونده قتل عمد که به اعدام محکوم شده بودند، با تلاش و کوشش اعضای شورای حل اختلاف بویژه شورای حل اختلاف زندان و معتمدان و با پیگیری‌های مستمر به سازش ختم و از اعدام رهایی یافتند”.

صدور و تایید حکم اعدام برای یک متهم در تهران

صدور و تایید حکم اعدام برای یک متهم در تهران

خبرگزاری هرانا – یک متهم در تهران، از بابت اتهام قتل توسط دادگاه کیفری این استان، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک متهم در تهران به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، اوایل سال ۹۸ مرد میانسالی به پلیس آگاهی رفت و از ناپدید شدن دختر دانشجویش به نام آیدا خبر داد. ۲۰ روز از شکایت مرد میانسال گذشته بود که مأموران پلیس جسد سوخته یک زن را در جاده ساوه زیر پل نسیم شهر پیدا کردند.

شواهد نشان می داد این زن در محل دیگری کشته و شبانه جسدش به آتش کشیده شده است. جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی فرستاده شد و کارشناسان علت مرگ را خفگی اعلام کردند. با تکمیل تحقیقات، آزمایش دی ان ای نشان داد جسد سوخته متعلق به آیدا ست.

پلیس در ادامه تحقیقات به بررسی فهرست تماس های تلفنی دختر دانشجو پرداخت و دریافت دختر جوان آخرین بار به دیدن مردی به نام هومن در جنوب تهران رفته بود. هومن به عنوان مظنون بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.

وی گفت : آیدا را از قبل می شناختم و با او رفت و آمد داشتم و با او معامله کرده بودم. او مدتی قبل پولی به من داده بود که سودش را به او می دادم. او ماهانه مقابل خانه ام می‌آمد تا ۶۰۰ هزار تومان قسط را به او بدهم. آخرین بار وقتی مقابل خانه آمد به او گفتم پول ندارم. من از او مهلت خواستم و درخواست کردم ۱۰۰ هزار تومانی را که دارم بگیرد و ۵۰۰ تومان باقی را بعداً به او بدهم. اما او یکباره عصبانی شد و شروع به داد و فریاد کرد. او می‌خواست آبرویم را پیش همسایه ها ببرد. آن موقع شیشه کشیده بودم و حال طبیعی نداشتم. من او را به داخل خانه کشاندم و سپس او را با پیچیدن سیم به دور گردنش خفه کردم. وقتی به خودم آمدم که جنازه روی زمین افتاده بود. من جسد دختر جوان را با ماشین به زیر پل نسیم شهر بردم و با ریختن بنزین رویش جسد را آتش زدم .

به دنبال اعتراف های مرد جوان و بازسازی  صحنه جرم وی در شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت. او در دادگاه ابراز پشیمانی کرد و گفت تحت تاثیر مصرف شیشه دست به این کار زده و برای از بین بردن آثار جرم جسد را به آتش کشیده است.

 وی با درخواست اولیای دم به اعدام محکوم شد. با اعتراض وی به حکم صادره پرونده در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و تایید شد، به این ترتیب متهم در برابر حکم قطعی اعدام قرار گرفت.

صدور و تایید حکم اعدام برای یک متهم در تهران

صدور و تایید حکم اعدام برای یک متهم در تهران

خبرگزاری هرانا – یک متهم در تهران، از بابت اتهام قتل توسط دادگاه کیفری این استان، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک متهم در تهران به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، اوایل سال ۹۸ مرد میانسالی به پلیس آگاهی رفت و از ناپدید شدن دختر دانشجویش به نام آیدا خبر داد. ۲۰ روز از شکایت مرد میانسال گذشته بود که مأموران پلیس جسد سوخته یک زن را در جاده ساوه زیر پل نسیم شهر پیدا کردند.

شواهد نشان می داد این زن در محل دیگری کشته و شبانه جسدش به آتش کشیده شده است. جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی فرستاده شد و کارشناسان علت مرگ را خفگی اعلام کردند. با تکمیل تحقیقات، آزمایش دی ان ای نشان داد جسد سوخته متعلق به آیدا ست.

پلیس در ادامه تحقیقات به بررسی فهرست تماس های تلفنی دختر دانشجو پرداخت و دریافت دختر جوان آخرین بار به دیدن مردی به نام هومن در جنوب تهران رفته بود. هومن به عنوان مظنون بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.

وی گفت : آیدا را از قبل می شناختم و با او رفت و آمد داشتم و با او معامله کرده بودم. او مدتی قبل پولی به من داده بود که سودش را به او می دادم. او ماهانه مقابل خانه ام می‌آمد تا ۶۰۰ هزار تومان قسط را به او بدهم. آخرین بار وقتی مقابل خانه آمد به او گفتم پول ندارم. من از او مهلت خواستم و درخواست کردم ۱۰۰ هزار تومانی را که دارم بگیرد و ۵۰۰ تومان باقی را بعداً به او بدهم. اما او یکباره عصبانی شد و شروع به داد و فریاد کرد. او می‌خواست آبرویم را پیش همسایه ها ببرد. آن موقع شیشه کشیده بودم و حال طبیعی نداشتم. من او را به داخل خانه کشاندم و سپس او را با پیچیدن سیم به دور گردنش خفه کردم. وقتی به خودم آمدم که جنازه روی زمین افتاده بود. من جسد دختر جوان را با ماشین به زیر پل نسیم شهر بردم و با ریختن بنزین رویش جسد را آتش زدم .

به دنبال اعتراف های مرد جوان و بازسازی  صحنه جرم وی در شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت. او در دادگاه ابراز پشیمانی کرد و گفت تحت تاثیر مصرف شیشه دست به این کار زده و برای از بین بردن آثار جرم جسد را به آتش کشیده است.

 وی با درخواست اولیای دم به اعدام محکوم شد. با اعتراض وی به حکم صادره پرونده در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و تایید شد، به این ترتیب متهم در برابر حکم قطعی اعدام قرار گرفت.

صدور و تایید حکم اعدام برای یک متهم در تهران

صدور و تایید حکم اعدام برای یک متهم در تهران

خبرگزاری هرانا – یک متهم در تهران، از بابت اتهام قتل توسط دادگاه کیفری این استان، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک متهم در تهران به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، اوایل سال ۹۸ مرد میانسالی به پلیس آگاهی رفت و از ناپدید شدن دختر دانشجویش به نام آیدا خبر داد. ۲۰ روز از شکایت مرد میانسال گذشته بود که مأموران پلیس جسد سوخته یک زن را در جاده ساوه زیر پل نسیم شهر پیدا کردند.

شواهد نشان می داد این زن در محل دیگری کشته و شبانه جسدش به آتش کشیده شده است. جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی فرستاده شد و کارشناسان علت مرگ را خفگی اعلام کردند. با تکمیل تحقیقات، آزمایش دی ان ای نشان داد جسد سوخته متعلق به آیدا ست.

پلیس در ادامه تحقیقات به بررسی فهرست تماس های تلفنی دختر دانشجو پرداخت و دریافت دختر جوان آخرین بار به دیدن مردی به نام هومن در جنوب تهران رفته بود. هومن به عنوان مظنون بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.

وی گفت : آیدا را از قبل می شناختم و با او رفت و آمد داشتم و با او معامله کرده بودم. او مدتی قبل پولی به من داده بود که سودش را به او می دادم. او ماهانه مقابل خانه ام می‌آمد تا ۶۰۰ هزار تومان قسط را به او بدهم. آخرین بار وقتی مقابل خانه آمد به او گفتم پول ندارم. من از او مهلت خواستم و درخواست کردم ۱۰۰ هزار تومانی را که دارم بگیرد و ۵۰۰ تومان باقی را بعداً به او بدهم. اما او یکباره عصبانی شد و شروع به داد و فریاد کرد. او می‌خواست آبرویم را پیش همسایه ها ببرد. آن موقع شیشه کشیده بودم و حال طبیعی نداشتم. من او را به داخل خانه کشاندم و سپس او را با پیچیدن سیم به دور گردنش خفه کردم. وقتی به خودم آمدم که جنازه روی زمین افتاده بود. من جسد دختر جوان را با ماشین به زیر پل نسیم شهر بردم و با ریختن بنزین رویش جسد را آتش زدم .

به دنبال اعتراف های مرد جوان و بازسازی  صحنه جرم وی در شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت. او در دادگاه ابراز پشیمانی کرد و گفت تحت تاثیر مصرف شیشه دست به این کار زده و برای از بین بردن آثار جرم جسد را به آتش کشیده است.

 وی با درخواست اولیای دم به اعدام محکوم شد. با اعتراض وی به حکم صادره پرونده در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و تایید شد، به این ترتیب متهم در برابر حکم قطعی اعدام قرار گرفت.

قربانی کودک همسری، به دلیل درخواست طلاق به دست همسرش به قتل رسید

قربانی کودک همسری، به دلیل درخواست طلاق به دست همسرش به قتل رسید

خبرگزاری هرانا – شب پنجشنبه ۹ دی‌ماه، یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در شوشتر، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. فرد ضارب نیز پس از این واقعه خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب پنجشنبه ۹ دی‌ ۱۴۰۰، یک زن جوان در شوشتر واقع در استان خوزستان، توسط همسرش به قتل رسید.

هویت این زن، نگین درویشی حدود ۲۰ ساله و دارای یک فرزند ۳ ساله، توسط هرانا احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع وی در حالی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت با اجبار خانواده تن به ازدواج داده و سالها از سوی همسرش مورد خشونت خانگی قرار داشت.

این منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: نگین که مدتی قبل به دلیل اختلاف با همسرش و خشونت خانگی که سالها متحمل شده بود برای چندمین بار به منزل خانواده خود رفته بود، شب واقعه به اصرار بزرگان فامیل به خانه همسرش بازگشت و نهایتا به دلیل درخواست طلاق، توسط همسرش با شلیک اسلحه به قتل رسید. همسرش نیز پس از این واقعه اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

قربانی کودک همسری، به دلیل درخواست طلاق به دست همسرش به قتل رسید

قربانی کودک همسری، به دلیل درخواست طلاق به دست همسرش به قتل رسید

خبرگزاری هرانا – شب پنجشنبه ۹ دی‌ماه، یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در شوشتر، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. فرد ضارب نیز پس از این واقعه خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب پنجشنبه ۹ دی‌ ۱۴۰۰، یک زن جوان در شوشتر واقع در استان خوزستان، توسط همسرش به قتل رسید.

هویت این زن، نگین درویشی حدود ۲۰ ساله و دارای یک فرزند ۳ ساله، توسط هرانا احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع وی در حالی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت با اجبار خانواده تن به ازدواج داده و سالها از سوی همسرش مورد خشونت خانگی قرار داشت.

این منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: نگین که مدتی قبل به دلیل اختلاف با همسرش و خشونت خانگی که سالها متحمل شده بود برای چندمین بار به منزل خانواده خود رفته بود، شب واقعه به اصرار بزرگان فامیل به خانه همسرش بازگشت و نهایتا به دلیل درخواست طلاق، توسط همسرش با شلیک اسلحه به قتل رسید. همسرش نیز پس از این واقعه اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

قربانی کودک همسری، به دلیل درخواست طلاق به دست همسرش به قتل رسید

قربانی کودک همسری، به دلیل درخواست طلاق به دست همسرش به قتل رسید

خبرگزاری هرانا – شب پنجشنبه ۹ دی‌ماه، یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در شوشتر، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. فرد ضارب نیز پس از این واقعه خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب پنجشنبه ۹ دی‌ ۱۴۰۰، یک زن جوان در شوشتر واقع در استان خوزستان، توسط همسرش به قتل رسید.

هویت این زن، نگین درویشی حدود ۲۰ ساله و دارای یک فرزند ۳ ساله، توسط هرانا احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع وی در حالی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت با اجبار خانواده تن به ازدواج داده و سالها از سوی همسرش مورد خشونت خانگی قرار داشت.

این منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: نگین که مدتی قبل به دلیل اختلاف با همسرش و خشونت خانگی که سالها متحمل شده بود برای چندمین بار به منزل خانواده خود رفته بود، شب واقعه به اصرار بزرگان فامیل به خانه همسرش بازگشت و نهایتا به دلیل درخواست طلاق، توسط همسرش با شلیک اسلحه به قتل رسید. همسرش نیز پس از این واقعه اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

آذر منصوری: نسل امروز با هیچ مشوقی فرزندآوری نمی‌کند/ آذر طاهرآبادی

آذر منصوری: نسل امروز با هیچ مشوقی فرزندآوری نمی‌کند/ آذر طاهرآبادی

ماهنامه خط صلح – مبحث جوانگرایی و سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران مدتی است که موضوع بحث اجتماع امروز جوانان و سیاست‌گذران در ایران شده است. جوانگرایی و سیاست‌های اعمال شده پیرامون آن هرچند ممکن است به لحاظ سیاسی یا حتی اقتصادی در ظاهر امر برای عده‌ای درست و منطقی به نظر برسد اما چالش‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای جامعه و جوانان و هم‌چنین مسئولان ایجاد خواهد کرد.

طرح «جوانی جمعیت» و مشوق‌هایی که نظام جمهوری اسلامی برای فرزندآوری تعیین کرده، موضوع گفتگوی ما با “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد و فعال حوزه‌ی زنان بوده که در ذیل می‌آید.

خانم منصوری نظرتان درباره‌ی طرح «جوانی جمعیت» چیست و به نظر شما این طرح چه تاثیرات مثبت و یا منفی می‌تواند بر زندگی مردم داشته باشد؟

سیاست‌گذاری درباره‌ی جمعیت ایران یا جوان ماندن جمعیت ایران سال‌هاست که در دستور کار بخشی از حاکمیت قرار گرفته. در مجلس نهم طرح «تعالی جمعیت ایران» پیشنهاد داده شد و در همان طرح هم محدودیت‌ها، پیشنهادات و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده بود. رویکرد به کار گرفته شده نیز در پاسخ به این دغدغه بود که کاهش موالید در ایران ممکن است در آینده‌ -مثلاً در سال ۱۴۲۰- منجر به پیر شدن جمعیت در کشور شود. یعنی اگر در حال حاضر اکثریت جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند، در آن مقطع زمانی با توجه به نرخ کاهش موالید ممکن است که جمعیت کشور ‌‌پیر شود و رشد منفی پیدا کند؛ در نتیجه وضعیت کشورهایی را پیدا کنیم که برای جبران این امر به دنبال پذیرش مهاجرین از کشورهای دیگر هستند. از این حیث، این دغدغه سال‌هاست که برای کارگزاران نظام وجود داشته. به نظر می‌‌رسد که این طرح‌ها و این قوانین اعمال شده‌ی امروز در پاسخ به این دغدغه‌ها باشد.

چنان‌چه که بپذریم این دغدغه‌ها درست است و باید به آن به درستی پاسخ داده شود، قانونی که نوشته شد و سریعاً هم –حتی بدون این‌که افکار عمومی زیاد در جریان روند و چند و چون آن قرار بگیرند و در صحن علنی مجلس هم به آن پرداخته نشد- تصویب شد و سپس به تایید رسید و ابلاغ هم شد، به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخ مناسبی به این دست دغدغه‌ها باشد. علت هم این است که اساساً صورت مسئله نادیده گرفته شده است.

این صورت مسئله که می‌فرمایید دقیقا چیست؟ گویی همیشه یک قطعه از پازل کم است…

مسئله این است که چرا جوانان امروز ایران و خانواده‌های ایرانی میل به فرزندآوری ندارند. در واقع باید دید چه مسئله و نگرانی‌هایی باعث شده که جوانان ما میلی به ازدواج نداشته باشند و یا وقتی هم تن به ازدواج می‌دهند اساساً تن به بچه‌دار شدن ندهند. اگر میلی هم برای فرزندآوری داشته باشند، در نهایت یک یا دو فرزند را به دنیا بیاورند.

با این نوع مشوق‌ها و محدودیت‌ها متاسفانه هم صورت مسئله‌ی کاهش موالید پاک می‌شود و هم آدرس غلطی که داده می‌شود هزینه‌های دیگری را برای کشور و مردم ایران به بار می‌آورد. به تبع، خود این هزینه‌ها تبدیل به یک مسئله و آسیب دیگر می‌شود که آن وقت باید بخشی از توان و انرژی مسئولان و سیاست‌گذاران صرف حل مسائل و آسیب‌های جدید شود.

با توجه به جزئیات این طرح از جمله جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری، به نظر شما چه خطراتی پیش‌رو خواهد بود؟

هزینه‌هایی که خدمتتان گفتم به همین جزئیات مربوط می‌شود. برخی از این هزینه‌ها به افزایش تعداد فرزندان معلول مربوط می‌شود. هم‌چنین مشکلاتی که بارداری‌های ناخواسته به وجود می‌آورد و در پی آن محدودیت‌ها و سقط جنین غیرقانونی را خواهیم داشت. همین موضوع سقط جنین غیرقانونی قطعاً آسیب‌های روحی و جسمی زیادی را برای زنان به همراه خواهد داشت. هم‌چنین افزایش بیماری‌های مقاربتی از جمله زگیل تناسلی و یا بیماری‌های عفونی هم‌چون ایدز و هپاتیت و بسیاری از بیماری‌های دیگر از پیامدهای دیگر این طرح خواهد بود؛ طرحی که از رویکرد سیاستگذاری‌های غلط می‌آید و قانون‌نویسان و قانون‌گذاران و کسانی که این قوانین را بی‌توجه به این دست مسائل تصویب کردند.

متاسفانه به واقعیت‌های موجود در جامعه‌ی ایران توجه نشده و به اعتقاد من این‌چنین است که گفته‌اند حالا صرفاً به عنوان یک تکلیف ستادی تشکیل دهیم، دستگاه‌های اجرایی را در این ستاد دخیل کنیم و این وظیفه را تعریف کرده و ردیف اعتبار برای آن در نظر بگیریم و مردم هم بنا بر این تکلیف مقدمات افزایش جمعیت ایران را فراهم کنند!

تا صورت مسئله به درستی دریافت نشود نه تنها مشکل کاهش آمار موالید در ایران حل نخواهد شد، بلکه خود این طرح آسیب‌های جدی به بار خواهد آورد. حتی برخی از این آسیب‌ها برای بخشی از جامعه و به ویژه زنان ایران غیرقابل جبران است. ضمن این‌که با توجه به برداشتی که از جامعه‌ی ایران دارم و امتناعی که نسبت به فرزندآوری می‌شود، اساساً هیچ نتیجه‌ای را از جهت افزایش آمار موالید در ایران هم به دنبال نخواهد داشت.

خانم منصوری یکی از سیاست‌های اوایل انقلاب و دهه‌ی ۶۰ تشویق به فرزندآوری بود. بعدتر هم که طرح کنترل جمعیت آمد. می‌شود گفت که هیچ تدبیر و یا دید علمی پشت این سیاست‌ها نبود. از همه مهم‌تر این‌که مسئله‌ی معیشت نسلی که در پی تشویق به فرزندآوری در اواخر دهه‌ی ۵۰ و دهه‌ی ۶۰ ایجاد خواهد شد چه می‌شود. این‌که این نسل در جوانی و میان‌سالی چه بازار کاری برایش مهیا خواهد بود و یا بعد از فراغت از کار چطور باید تامین آتیه شود. امروز هم به اجبار می‌خواهند طرح «جوانی جمعیت» را اجرا کنند. حال این‌که مشخص نیست با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اساساً چه آینده‌ای در انتظار جوانان نسل آتی خواهد بود…

 بله؛ ما در یک مقطعی به بعد از انقلاب اسلامی، با رشد تصاعدی جمعیت مواجه شدیم. علت آن هم برمی‌گردد به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی و شرایطی که جنگ تحمیلی و صدام به ایران تحمیل کرده بود. اما بعدتر به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای پذیرش این جمعیت، کشور با چه معضلاتی که مواجه نشد. در آن مقطع مدارس سه شیفته شد، ورود به دانشگاه‌ها با ترافیک شدید مواجه شد و اشتغال این نسلی که روی کار آمد، چالش‌آفرین شد. در واقع همه‌ی مسائلی که به تبع آن امروز وجود دارد به دنبال این رویکرد متوجه کشور شد.

مسئله این‌جاست که در آن زمان و در آن شرایط با توجه به فضای پس از انقلاب اسلامی و جنگی که به ایران تحمیل شده بود، “این رویکرد” از طرف جامعه به شدت مورد استقبال قرار گرفت. جامعه پذیرفت که هر خانواده‌ای به جای این‌که «فرزند کم‌تر زندگی بهتر» داشته باشد -بنابر سیاستی که در رژیم گذشته شکل گرفته بود-، احیاناً با فرزند بیش‌تر می‌تواند زندگی بهتری داشته باشد و جوانان آماده‌اند که در وقت لزوم از مرزهای ایران دفاع کنند. اما وقتی که با چنین حجمی از افزایش جمعیت مواجه شدیم سیاست‌گذاری‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در کشور -که کشش تأمین نیازهای این سطح از رشد جمعیت را نداشت-، کم‌کم به سمت کنترل جمعیت پیش رفت. اما توجه داشته باشید که نسلی که با “این رویکرد” به جمعیت ایران اضافه شد، به دلیل تجربه‌ای که خود پشت سر گذاشته، دیگر از فرزندآوری استقبال نمی‌کند. این نسل با نگرانی‌های زیادی اعم از بیکاری و عدم توان تأمین حداقل‌های یک رفاه معمولی در زندگی دست و پنجه نرم کرده و هم‌چنین تبعیض‌هایی در جامعه دیده که از آوردن فرزند امتناع می‌کند. هم‌چنین چشم‌انداز مثبتی نیز به آینده ندارد. در واقع به تبع مشکلاتی که از جهت تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی از جمله ازدواج، مسکن و تأمین حداقل‌های رفاه اجتماعی داشته، دیگر امروز این نسل را هیچ مشوقی نمی‌تواند نسبت به فرزندآوری تشویق کند.

با این حال متاسفانه سیاست‌گذاران نظام به این مسائل توجه نمی‌کنند. در واقع می‌خواهم بگویم که این قطعه‌ی گم شده که نسل امروز از آن بی‌بهره است و چیزی که جامعه را زنده نگاه می‌دارد، “امید به آینده” است. امید به راحتی خلق نخواهد شد، به راحتی شکل نخواهد گرفت و به راحتی هم حفظ نخواهد شد.

در چنین شرایطی طبیعی است که چنین طرح‌هایی به سرانجام نمی‌رسد و فقط و فقط هزینه‌ی جدیدی را روی دوش کشور و دولت می‌گذارد.

آیا فکر می‌کنید ایده‌های مذهبی هم در این طرح دخیل هستند؟ به نظر شما این طرح تا چه حد ایدئولوژیک است؟

نه، من آن‌چنان رد پای ایدئولوژیکی و یا مذهبی در این طرح نمی‌بینم. این طرح اتفاقاً برگرفته از راهبردی غیر واقع بینانه است. در واقع این طرح حاکی از عدم توجه سیاست‎گذاران ایران و حاکمیت یکدست به این مسئله است که مقوله‌ی امید اجتماعی در جامعه‌ی ایران بازتاب پدید آمدن مسائل جدید و فعال شدن نیروها و مطالبات و امیدهای متفاوت و متکثر است و دیگر به راحتی در چارچوب این نسخه‌های تصنعی امیدبخش موجود و در این شعارها نمی‌گنجد. از جمله‌ی این نیروها می‌توانیم به کارگران و سایر طبقات محروم جامعه اعم از زنان، قومیت‌ها و حتی جوانان اشاره کنیم. این مطالبات و این امیدها در روایت‌های تاریخی ارائه شده اما از تحولات کنونی جامعه‌ی ایران نادیده گرفته می‌شود. در واقع در چهارچوب صف‌آرایی جریان‌ها و نیروهای معاصر هم مسائلی از این دست به نوعی حاشیه رانده شده.

اگر برای شکل‌گیری امید اجتماعی تدبیر جدی نشود، سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود و رویکرد ما در تعامل با دنیا و استفاده از ظرفیت‌های بین المللی تغییر نکند، چنین نسخه‌هایی حتی مسکنی هم برای دردهای جامعه‌ی امروز ایران نخواهد بود. در واقع بایستی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی ایران اصلاح شود. جامعه‌ی امروز ایران بیش از هر زمان دیگری، نیاز به افق‌گشایی دارد. اگر به الزامات این افق‌گشایی‌ها توجه نشود -به طور قطعی عرض می‌کنم-، هیچ طرح و مصوبه و قانون و بخشنامه‌ای نمی‌تواند مشکلات اجتماعی ایران را برطرف کند. نگرانی‌هایی که در خصوص کاهش آمار موالید وجود دارد هم از این قاعده مستثنی نیست.

امروز ما در حالی با چنین قوانینی مواجه می‌شویم که پاندمی کرونا در کشور شرایط بسیار سخت و دشواری را به وجود آورده؛ برخی از خانواده‌ها مشکلات اقتصادی‌شان بیش‌تر شده، خشونت علیه زنان ایران باز افزایش پیدا کرده و به نرخ بیکاری‌ها نیز افزوده شده. این‌ها همه به علاوه‌ی این است که کشور در شرایط تحریم‌ها قرار دارد. خود تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها روز به روز باعث کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده.

خوب در چنین شرایطی طبیعی است که ما شاهد رشد فزاینده‌ی شکاف‌های اجتماعی در ایران هم باشیم. هم‌چنین شاهد رشد یاس و بی‌افقی به ویژه در میان نخبگان و نسل جوان و تحصیلکرده در کشور هستیم. ما امروز شاهد افول عدالت و رشد روزافزون اختلاف طبقاتی و بالا رفتن خط فقر و کوچک شدن سفره‌های مردم و دور شدن از عدالتی هستیم که جزو آرمان‌های انقلاب ۵۷ بود.

اساساً آینده‌ی این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در همین یک ماه گذشته شاهد اعتراضات مردم و کشاورزان اصفهانی در اعتراض به سوءمدیریت آب و کم‌آبی بودیم. شاهد اعتراضات سراسری معلمان بودیم که در نوع خودش یکی از گسترده‌ترین اعتراضاتی بود که می‌شد به چشم دید. هم‌چنین ما شاهد نگرانی‌ها و خطرات جدی در اقلیم و محیط زیست ایران هستیم. تمام این‌ها گواه بر ناکارآمدی است. تمامی این‌ها گواه بر سوءمدیریت است و عدم توجه به ضرورت‌های توسعه‌ی همه جانبه‌ی پایدار و متوازن و استفاده از نظرات کارشناسان و دلسوزان کشور. امروز شاید بتوان به جرات گفت که روند توسعه‌ی علمی کشور متوقف شده و بر همین اساس است که شاهد دور ماندن از تحصیل و فراری دادن مغزهای علمی و سرمایه‌های انسانی در کشور هستیم. هم‌چنین شاهد تحمیل هزینه‌های سنگین افراط‌گرایی و ماجراجویی در سیاست خارجی هستیم.

با وجود همه‌ی این شکاف‌ها، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که وجود دارد، نسخه‌ای تحت عنوان قانون جوانی جمعیت به هیچ وجه نمی‌تواند مشکلات جامعه‌ی امروز ایران و دغدغه‌هایی که از حیث کاهش فرزندآوری وجود دارد، برطرف کند.

در واقع در یک اشل کلی، می‌خواهم بگویم که اگر نظامی مقتدر باشد به معنی این است که باید واجد الزامات مشروعیت سیاسی در کشور باشد. حکمرانی‌ای که مبتنی بر اقلیت سالاری باشد، نه تنها اقتداری به دنبال ندارد، بلکه روز به روز بر شکاف‌ها و گسست بین حاکمیت و مردم و هم‌چنین حاکمیت و نخبگان جامعه اضافه می‌کند و مشخص است که تداوم این رویکرد چقدر نگران کننده است و تا چه حد می‌تواند آسیب‌زا باشد.

اما متاسفانه به این مسائل توجه نمی‌شود. به راهبردها و راهکارهای که بتواند افق گشایی کند و امید افزایی داشته باشد و امید خلق کند توجه نمی‌شود. آقایان بسیار جزیره‌ای و بسته‌بندی شده فکر می‌کنند که با یک قانون می‌توانند نگرانی از پیری جمعیت را -که ممکن است نگرانی درستی هم باشد- برطرف کنند. این قانون نه تنها هیچ راهکار شفابخشی برای حل نگرانی پیری جمعیت در دهه‌های آینده‌ی ایران نخواهد بود بلکه-همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم- باعث به وجود آمدن مشکلات جدید و آسیب‌های بسیار جدی بر جمعیت ایران اعم از گسترش بیماری‌های عفونی و افزایش فرزندان معلول در کشور خواهد شد.

آذر منصوری: نسل امروز با هیچ مشوقی فرزندآوری نمی‌کند/ آذر طاهرآبادی

آذر منصوری: نسل امروز با هیچ مشوقی فرزندآوری نمی‌کند/ آذر طاهرآبادی

ماهنامه خط صلح – مبحث جوانگرایی و سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران مدتی است که موضوع بحث اجتماع امروز جوانان و سیاست‌گذران در ایران شده است. جوانگرایی و سیاست‌های اعمال شده پیرامون آن هرچند ممکن است به لحاظ سیاسی یا حتی اقتصادی در ظاهر امر برای عده‌ای درست و منطقی به نظر برسد اما چالش‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای جامعه و جوانان و هم‌چنین مسئولان ایجاد خواهد کرد.

طرح «جوانی جمعیت» و مشوق‌هایی که نظام جمهوری اسلامی برای فرزندآوری تعیین کرده، موضوع گفتگوی ما با “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد و فعال حوزه‌ی زنان بوده که در ذیل می‌آید.

خانم منصوری نظرتان درباره‌ی طرح «جوانی جمعیت» چیست و به نظر شما این طرح چه تاثیرات مثبت و یا منفی می‌تواند بر زندگی مردم داشته باشد؟

سیاست‌گذاری درباره‌ی جمعیت ایران یا جوان ماندن جمعیت ایران سال‌هاست که در دستور کار بخشی از حاکمیت قرار گرفته. در مجلس نهم طرح «تعالی جمعیت ایران» پیشنهاد داده شد و در همان طرح هم محدودیت‌ها، پیشنهادات و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده بود. رویکرد به کار گرفته شده نیز در پاسخ به این دغدغه بود که کاهش موالید در ایران ممکن است در آینده‌ -مثلاً در سال ۱۴۲۰- منجر به پیر شدن جمعیت در کشور شود. یعنی اگر در حال حاضر اکثریت جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند، در آن مقطع زمانی با توجه به نرخ کاهش موالید ممکن است که جمعیت کشور ‌‌پیر شود و رشد منفی پیدا کند؛ در نتیجه وضعیت کشورهایی را پیدا کنیم که برای جبران این امر به دنبال پذیرش مهاجرین از کشورهای دیگر هستند. از این حیث، این دغدغه سال‌هاست که برای کارگزاران نظام وجود داشته. به نظر می‌‌رسد که این طرح‌ها و این قوانین اعمال شده‌ی امروز در پاسخ به این دغدغه‌ها باشد.

چنان‌چه که بپذریم این دغدغه‌ها درست است و باید به آن به درستی پاسخ داده شود، قانونی که نوشته شد و سریعاً هم –حتی بدون این‌که افکار عمومی زیاد در جریان روند و چند و چون آن قرار بگیرند و در صحن علنی مجلس هم به آن پرداخته نشد- تصویب شد و سپس به تایید رسید و ابلاغ هم شد، به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخ مناسبی به این دست دغدغه‌ها باشد. علت هم این است که اساساً صورت مسئله نادیده گرفته شده است.

این صورت مسئله که می‌فرمایید دقیقا چیست؟ گویی همیشه یک قطعه از پازل کم است…

مسئله این است که چرا جوانان امروز ایران و خانواده‌های ایرانی میل به فرزندآوری ندارند. در واقع باید دید چه مسئله و نگرانی‌هایی باعث شده که جوانان ما میلی به ازدواج نداشته باشند و یا وقتی هم تن به ازدواج می‌دهند اساساً تن به بچه‌دار شدن ندهند. اگر میلی هم برای فرزندآوری داشته باشند، در نهایت یک یا دو فرزند را به دنیا بیاورند.

با این نوع مشوق‌ها و محدودیت‌ها متاسفانه هم صورت مسئله‌ی کاهش موالید پاک می‌شود و هم آدرس غلطی که داده می‌شود هزینه‌های دیگری را برای کشور و مردم ایران به بار می‌آورد. به تبع، خود این هزینه‌ها تبدیل به یک مسئله و آسیب دیگر می‌شود که آن وقت باید بخشی از توان و انرژی مسئولان و سیاست‌گذاران صرف حل مسائل و آسیب‌های جدید شود.

با توجه به جزئیات این طرح از جمله جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری، به نظر شما چه خطراتی پیش‌رو خواهد بود؟

هزینه‌هایی که خدمتتان گفتم به همین جزئیات مربوط می‌شود. برخی از این هزینه‌ها به افزایش تعداد فرزندان معلول مربوط می‌شود. هم‌چنین مشکلاتی که بارداری‌های ناخواسته به وجود می‌آورد و در پی آن محدودیت‌ها و سقط جنین غیرقانونی را خواهیم داشت. همین موضوع سقط جنین غیرقانونی قطعاً آسیب‌های روحی و جسمی زیادی را برای زنان به همراه خواهد داشت. هم‌چنین افزایش بیماری‌های مقاربتی از جمله زگیل تناسلی و یا بیماری‌های عفونی هم‌چون ایدز و هپاتیت و بسیاری از بیماری‌های دیگر از پیامدهای دیگر این طرح خواهد بود؛ طرحی که از رویکرد سیاستگذاری‌های غلط می‌آید و قانون‌نویسان و قانون‌گذاران و کسانی که این قوانین را بی‌توجه به این دست مسائل تصویب کردند.

متاسفانه به واقعیت‌های موجود در جامعه‌ی ایران توجه نشده و به اعتقاد من این‌چنین است که گفته‌اند حالا صرفاً به عنوان یک تکلیف ستادی تشکیل دهیم، دستگاه‌های اجرایی را در این ستاد دخیل کنیم و این وظیفه را تعریف کرده و ردیف اعتبار برای آن در نظر بگیریم و مردم هم بنا بر این تکلیف مقدمات افزایش جمعیت ایران را فراهم کنند!

تا صورت مسئله به درستی دریافت نشود نه تنها مشکل کاهش آمار موالید در ایران حل نخواهد شد، بلکه خود این طرح آسیب‌های جدی به بار خواهد آورد. حتی برخی از این آسیب‌ها برای بخشی از جامعه و به ویژه زنان ایران غیرقابل جبران است. ضمن این‌که با توجه به برداشتی که از جامعه‌ی ایران دارم و امتناعی که نسبت به فرزندآوری می‌شود، اساساً هیچ نتیجه‌ای را از جهت افزایش آمار موالید در ایران هم به دنبال نخواهد داشت.

خانم منصوری یکی از سیاست‌های اوایل انقلاب و دهه‌ی ۶۰ تشویق به فرزندآوری بود. بعدتر هم که طرح کنترل جمعیت آمد. می‌شود گفت که هیچ تدبیر و یا دید علمی پشت این سیاست‌ها نبود. از همه مهم‌تر این‌که مسئله‌ی معیشت نسلی که در پی تشویق به فرزندآوری در اواخر دهه‌ی ۵۰ و دهه‌ی ۶۰ ایجاد خواهد شد چه می‌شود. این‌که این نسل در جوانی و میان‌سالی چه بازار کاری برایش مهیا خواهد بود و یا بعد از فراغت از کار چطور باید تامین آتیه شود. امروز هم به اجبار می‌خواهند طرح «جوانی جمعیت» را اجرا کنند. حال این‌که مشخص نیست با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اساساً چه آینده‌ای در انتظار جوانان نسل آتی خواهد بود…

 بله؛ ما در یک مقطعی به بعد از انقلاب اسلامی، با رشد تصاعدی جمعیت مواجه شدیم. علت آن هم برمی‌گردد به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی و شرایطی که جنگ تحمیلی و صدام به ایران تحمیل کرده بود. اما بعدتر به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای پذیرش این جمعیت، کشور با چه معضلاتی که مواجه نشد. در آن مقطع مدارس سه شیفته شد، ورود به دانشگاه‌ها با ترافیک شدید مواجه شد و اشتغال این نسلی که روی کار آمد، چالش‌آفرین شد. در واقع همه‌ی مسائلی که به تبع آن امروز وجود دارد به دنبال این رویکرد متوجه کشور شد.

مسئله این‌جاست که در آن زمان و در آن شرایط با توجه به فضای پس از انقلاب اسلامی و جنگی که به ایران تحمیل شده بود، “این رویکرد” از طرف جامعه به شدت مورد استقبال قرار گرفت. جامعه پذیرفت که هر خانواده‌ای به جای این‌که «فرزند کم‌تر زندگی بهتر» داشته باشد -بنابر سیاستی که در رژیم گذشته شکل گرفته بود-، احیاناً با فرزند بیش‌تر می‌تواند زندگی بهتری داشته باشد و جوانان آماده‌اند که در وقت لزوم از مرزهای ایران دفاع کنند. اما وقتی که با چنین حجمی از افزایش جمعیت مواجه شدیم سیاست‌گذاری‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در کشور -که کشش تأمین نیازهای این سطح از رشد جمعیت را نداشت-، کم‌کم به سمت کنترل جمعیت پیش رفت. اما توجه داشته باشید که نسلی که با “این رویکرد” به جمعیت ایران اضافه شد، به دلیل تجربه‌ای که خود پشت سر گذاشته، دیگر از فرزندآوری استقبال نمی‌کند. این نسل با نگرانی‌های زیادی اعم از بیکاری و عدم توان تأمین حداقل‌های یک رفاه معمولی در زندگی دست و پنجه نرم کرده و هم‌چنین تبعیض‌هایی در جامعه دیده که از آوردن فرزند امتناع می‌کند. هم‌چنین چشم‌انداز مثبتی نیز به آینده ندارد. در واقع به تبع مشکلاتی که از جهت تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی از جمله ازدواج، مسکن و تأمین حداقل‌های رفاه اجتماعی داشته، دیگر امروز این نسل را هیچ مشوقی نمی‌تواند نسبت به فرزندآوری تشویق کند.

با این حال متاسفانه سیاست‌گذاران نظام به این مسائل توجه نمی‌کنند. در واقع می‌خواهم بگویم که این قطعه‌ی گم شده که نسل امروز از آن بی‌بهره است و چیزی که جامعه را زنده نگاه می‌دارد، “امید به آینده” است. امید به راحتی خلق نخواهد شد، به راحتی شکل نخواهد گرفت و به راحتی هم حفظ نخواهد شد.

در چنین شرایطی طبیعی است که چنین طرح‌هایی به سرانجام نمی‌رسد و فقط و فقط هزینه‌ی جدیدی را روی دوش کشور و دولت می‌گذارد.

آیا فکر می‌کنید ایده‌های مذهبی هم در این طرح دخیل هستند؟ به نظر شما این طرح تا چه حد ایدئولوژیک است؟

نه، من آن‌چنان رد پای ایدئولوژیکی و یا مذهبی در این طرح نمی‌بینم. این طرح اتفاقاً برگرفته از راهبردی غیر واقع بینانه است. در واقع این طرح حاکی از عدم توجه سیاست‎گذاران ایران و حاکمیت یکدست به این مسئله است که مقوله‌ی امید اجتماعی در جامعه‌ی ایران بازتاب پدید آمدن مسائل جدید و فعال شدن نیروها و مطالبات و امیدهای متفاوت و متکثر است و دیگر به راحتی در چارچوب این نسخه‌های تصنعی امیدبخش موجود و در این شعارها نمی‌گنجد. از جمله‌ی این نیروها می‌توانیم به کارگران و سایر طبقات محروم جامعه اعم از زنان، قومیت‌ها و حتی جوانان اشاره کنیم. این مطالبات و این امیدها در روایت‌های تاریخی ارائه شده اما از تحولات کنونی جامعه‌ی ایران نادیده گرفته می‌شود. در واقع در چهارچوب صف‌آرایی جریان‌ها و نیروهای معاصر هم مسائلی از این دست به نوعی حاشیه رانده شده.

اگر برای شکل‌گیری امید اجتماعی تدبیر جدی نشود، سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود و رویکرد ما در تعامل با دنیا و استفاده از ظرفیت‌های بین المللی تغییر نکند، چنین نسخه‌هایی حتی مسکنی هم برای دردهای جامعه‌ی امروز ایران نخواهد بود. در واقع بایستی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی ایران اصلاح شود. جامعه‌ی امروز ایران بیش از هر زمان دیگری، نیاز به افق‌گشایی دارد. اگر به الزامات این افق‌گشایی‌ها توجه نشود -به طور قطعی عرض می‌کنم-، هیچ طرح و مصوبه و قانون و بخشنامه‌ای نمی‌تواند مشکلات اجتماعی ایران را برطرف کند. نگرانی‌هایی که در خصوص کاهش آمار موالید وجود دارد هم از این قاعده مستثنی نیست.

امروز ما در حالی با چنین قوانینی مواجه می‌شویم که پاندمی کرونا در کشور شرایط بسیار سخت و دشواری را به وجود آورده؛ برخی از خانواده‌ها مشکلات اقتصادی‌شان بیش‌تر شده، خشونت علیه زنان ایران باز افزایش پیدا کرده و به نرخ بیکاری‌ها نیز افزوده شده. این‌ها همه به علاوه‌ی این است که کشور در شرایط تحریم‌ها قرار دارد. خود تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها روز به روز باعث کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده.

خوب در چنین شرایطی طبیعی است که ما شاهد رشد فزاینده‌ی شکاف‌های اجتماعی در ایران هم باشیم. هم‌چنین شاهد رشد یاس و بی‌افقی به ویژه در میان نخبگان و نسل جوان و تحصیلکرده در کشور هستیم. ما امروز شاهد افول عدالت و رشد روزافزون اختلاف طبقاتی و بالا رفتن خط فقر و کوچک شدن سفره‌های مردم و دور شدن از عدالتی هستیم که جزو آرمان‌های انقلاب ۵۷ بود.

اساساً آینده‌ی این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در همین یک ماه گذشته شاهد اعتراضات مردم و کشاورزان اصفهانی در اعتراض به سوءمدیریت آب و کم‌آبی بودیم. شاهد اعتراضات سراسری معلمان بودیم که در نوع خودش یکی از گسترده‌ترین اعتراضاتی بود که می‌شد به چشم دید. هم‌چنین ما شاهد نگرانی‌ها و خطرات جدی در اقلیم و محیط زیست ایران هستیم. تمام این‌ها گواه بر ناکارآمدی است. تمامی این‌ها گواه بر سوءمدیریت است و عدم توجه به ضرورت‌های توسعه‌ی همه جانبه‌ی پایدار و متوازن و استفاده از نظرات کارشناسان و دلسوزان کشور. امروز شاید بتوان به جرات گفت که روند توسعه‌ی علمی کشور متوقف شده و بر همین اساس است که شاهد دور ماندن از تحصیل و فراری دادن مغزهای علمی و سرمایه‌های انسانی در کشور هستیم. هم‌چنین شاهد تحمیل هزینه‌های سنگین افراط‌گرایی و ماجراجویی در سیاست خارجی هستیم.

با وجود همه‌ی این شکاف‌ها، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که وجود دارد، نسخه‌ای تحت عنوان قانون جوانی جمعیت به هیچ وجه نمی‌تواند مشکلات جامعه‌ی امروز ایران و دغدغه‌هایی که از حیث کاهش فرزندآوری وجود دارد، برطرف کند.

در واقع در یک اشل کلی، می‌خواهم بگویم که اگر نظامی مقتدر باشد به معنی این است که باید واجد الزامات مشروعیت سیاسی در کشور باشد. حکمرانی‌ای که مبتنی بر اقلیت سالاری باشد، نه تنها اقتداری به دنبال ندارد، بلکه روز به روز بر شکاف‌ها و گسست بین حاکمیت و مردم و هم‌چنین حاکمیت و نخبگان جامعه اضافه می‌کند و مشخص است که تداوم این رویکرد چقدر نگران کننده است و تا چه حد می‌تواند آسیب‌زا باشد.

اما متاسفانه به این مسائل توجه نمی‌شود. به راهبردها و راهکارهای که بتواند افق گشایی کند و امید افزایی داشته باشد و امید خلق کند توجه نمی‌شود. آقایان بسیار جزیره‌ای و بسته‌بندی شده فکر می‌کنند که با یک قانون می‌توانند نگرانی از پیری جمعیت را -که ممکن است نگرانی درستی هم باشد- برطرف کنند. این قانون نه تنها هیچ راهکار شفابخشی برای حل نگرانی پیری جمعیت در دهه‌های آینده‌ی ایران نخواهد بود بلکه-همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم- باعث به وجود آمدن مشکلات جدید و آسیب‌های بسیار جدی بر جمعیت ایران اعم از گسترش بیماری‌های عفونی و افزایش فرزندان معلول در کشور خواهد شد.

آذر منصوری: نسل امروز با هیچ مشوقی فرزندآوری نمی‌کند/ آذر طاهرآبادی

آذر منصوری: نسل امروز با هیچ مشوقی فرزندآوری نمی‌کند/ آذر طاهرآبادی

ماهنامه خط صلح – مبحث جوانگرایی و سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران مدتی است که موضوع بحث اجتماع امروز جوانان و سیاست‌گذران در ایران شده است. جوانگرایی و سیاست‌های اعمال شده پیرامون آن هرچند ممکن است به لحاظ سیاسی یا حتی اقتصادی در ظاهر امر برای عده‌ای درست و منطقی به نظر برسد اما چالش‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای جامعه و جوانان و هم‌چنین مسئولان ایجاد خواهد کرد.

طرح «جوانی جمعیت» و مشوق‌هایی که نظام جمهوری اسلامی برای فرزندآوری تعیین کرده، موضوع گفتگوی ما با “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد و فعال حوزه‌ی زنان بوده که در ذیل می‌آید.

خانم منصوری نظرتان درباره‌ی طرح «جوانی جمعیت» چیست و به نظر شما این طرح چه تاثیرات مثبت و یا منفی می‌تواند بر زندگی مردم داشته باشد؟

سیاست‌گذاری درباره‌ی جمعیت ایران یا جوان ماندن جمعیت ایران سال‌هاست که در دستور کار بخشی از حاکمیت قرار گرفته. در مجلس نهم طرح «تعالی جمعیت ایران» پیشنهاد داده شد و در همان طرح هم محدودیت‌ها، پیشنهادات و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده بود. رویکرد به کار گرفته شده نیز در پاسخ به این دغدغه بود که کاهش موالید در ایران ممکن است در آینده‌ -مثلاً در سال ۱۴۲۰- منجر به پیر شدن جمعیت در کشور شود. یعنی اگر در حال حاضر اکثریت جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند، در آن مقطع زمانی با توجه به نرخ کاهش موالید ممکن است که جمعیت کشور ‌‌پیر شود و رشد منفی پیدا کند؛ در نتیجه وضعیت کشورهایی را پیدا کنیم که برای جبران این امر به دنبال پذیرش مهاجرین از کشورهای دیگر هستند. از این حیث، این دغدغه سال‌هاست که برای کارگزاران نظام وجود داشته. به نظر می‌‌رسد که این طرح‌ها و این قوانین اعمال شده‌ی امروز در پاسخ به این دغدغه‌ها باشد.

چنان‌چه که بپذریم این دغدغه‌ها درست است و باید به آن به درستی پاسخ داده شود، قانونی که نوشته شد و سریعاً هم –حتی بدون این‌که افکار عمومی زیاد در جریان روند و چند و چون آن قرار بگیرند و در صحن علنی مجلس هم به آن پرداخته نشد- تصویب شد و سپس به تایید رسید و ابلاغ هم شد، به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخ مناسبی به این دست دغدغه‌ها باشد. علت هم این است که اساساً صورت مسئله نادیده گرفته شده است.

این صورت مسئله که می‌فرمایید دقیقا چیست؟ گویی همیشه یک قطعه از پازل کم است…

مسئله این است که چرا جوانان امروز ایران و خانواده‌های ایرانی میل به فرزندآوری ندارند. در واقع باید دید چه مسئله و نگرانی‌هایی باعث شده که جوانان ما میلی به ازدواج نداشته باشند و یا وقتی هم تن به ازدواج می‌دهند اساساً تن به بچه‌دار شدن ندهند. اگر میلی هم برای فرزندآوری داشته باشند، در نهایت یک یا دو فرزند را به دنیا بیاورند.

با این نوع مشوق‌ها و محدودیت‌ها متاسفانه هم صورت مسئله‌ی کاهش موالید پاک می‌شود و هم آدرس غلطی که داده می‌شود هزینه‌های دیگری را برای کشور و مردم ایران به بار می‌آورد. به تبع، خود این هزینه‌ها تبدیل به یک مسئله و آسیب دیگر می‌شود که آن وقت باید بخشی از توان و انرژی مسئولان و سیاست‌گذاران صرف حل مسائل و آسیب‌های جدید شود.

با توجه به جزئیات این طرح از جمله جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری، به نظر شما چه خطراتی پیش‌رو خواهد بود؟

هزینه‌هایی که خدمتتان گفتم به همین جزئیات مربوط می‌شود. برخی از این هزینه‌ها به افزایش تعداد فرزندان معلول مربوط می‌شود. هم‌چنین مشکلاتی که بارداری‌های ناخواسته به وجود می‌آورد و در پی آن محدودیت‌ها و سقط جنین غیرقانونی را خواهیم داشت. همین موضوع سقط جنین غیرقانونی قطعاً آسیب‌های روحی و جسمی زیادی را برای زنان به همراه خواهد داشت. هم‌چنین افزایش بیماری‌های مقاربتی از جمله زگیل تناسلی و یا بیماری‌های عفونی هم‌چون ایدز و هپاتیت و بسیاری از بیماری‌های دیگر از پیامدهای دیگر این طرح خواهد بود؛ طرحی که از رویکرد سیاستگذاری‌های غلط می‌آید و قانون‌نویسان و قانون‌گذاران و کسانی که این قوانین را بی‌توجه به این دست مسائل تصویب کردند.

متاسفانه به واقعیت‌های موجود در جامعه‌ی ایران توجه نشده و به اعتقاد من این‌چنین است که گفته‌اند حالا صرفاً به عنوان یک تکلیف ستادی تشکیل دهیم، دستگاه‌های اجرایی را در این ستاد دخیل کنیم و این وظیفه را تعریف کرده و ردیف اعتبار برای آن در نظر بگیریم و مردم هم بنا بر این تکلیف مقدمات افزایش جمعیت ایران را فراهم کنند!

تا صورت مسئله به درستی دریافت نشود نه تنها مشکل کاهش آمار موالید در ایران حل نخواهد شد، بلکه خود این طرح آسیب‌های جدی به بار خواهد آورد. حتی برخی از این آسیب‌ها برای بخشی از جامعه و به ویژه زنان ایران غیرقابل جبران است. ضمن این‌که با توجه به برداشتی که از جامعه‌ی ایران دارم و امتناعی که نسبت به فرزندآوری می‌شود، اساساً هیچ نتیجه‌ای را از جهت افزایش آمار موالید در ایران هم به دنبال نخواهد داشت.

خانم منصوری یکی از سیاست‌های اوایل انقلاب و دهه‌ی ۶۰ تشویق به فرزندآوری بود. بعدتر هم که طرح کنترل جمعیت آمد. می‌شود گفت که هیچ تدبیر و یا دید علمی پشت این سیاست‌ها نبود. از همه مهم‌تر این‌که مسئله‌ی معیشت نسلی که در پی تشویق به فرزندآوری در اواخر دهه‌ی ۵۰ و دهه‌ی ۶۰ ایجاد خواهد شد چه می‌شود. این‌که این نسل در جوانی و میان‌سالی چه بازار کاری برایش مهیا خواهد بود و یا بعد از فراغت از کار چطور باید تامین آتیه شود. امروز هم به اجبار می‌خواهند طرح «جوانی جمعیت» را اجرا کنند. حال این‌که مشخص نیست با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اساساً چه آینده‌ای در انتظار جوانان نسل آتی خواهد بود…

 بله؛ ما در یک مقطعی به بعد از انقلاب اسلامی، با رشد تصاعدی جمعیت مواجه شدیم. علت آن هم برمی‌گردد به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی و شرایطی که جنگ تحمیلی و صدام به ایران تحمیل کرده بود. اما بعدتر به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای پذیرش این جمعیت، کشور با چه معضلاتی که مواجه نشد. در آن مقطع مدارس سه شیفته شد، ورود به دانشگاه‌ها با ترافیک شدید مواجه شد و اشتغال این نسلی که روی کار آمد، چالش‌آفرین شد. در واقع همه‌ی مسائلی که به تبع آن امروز وجود دارد به دنبال این رویکرد متوجه کشور شد.

مسئله این‌جاست که در آن زمان و در آن شرایط با توجه به فضای پس از انقلاب اسلامی و جنگی که به ایران تحمیل شده بود، “این رویکرد” از طرف جامعه به شدت مورد استقبال قرار گرفت. جامعه پذیرفت که هر خانواده‌ای به جای این‌که «فرزند کم‌تر زندگی بهتر» داشته باشد -بنابر سیاستی که در رژیم گذشته شکل گرفته بود-، احیاناً با فرزند بیش‌تر می‌تواند زندگی بهتری داشته باشد و جوانان آماده‌اند که در وقت لزوم از مرزهای ایران دفاع کنند. اما وقتی که با چنین حجمی از افزایش جمعیت مواجه شدیم سیاست‌گذاری‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در کشور -که کشش تأمین نیازهای این سطح از رشد جمعیت را نداشت-، کم‌کم به سمت کنترل جمعیت پیش رفت. اما توجه داشته باشید که نسلی که با “این رویکرد” به جمعیت ایران اضافه شد، به دلیل تجربه‌ای که خود پشت سر گذاشته، دیگر از فرزندآوری استقبال نمی‌کند. این نسل با نگرانی‌های زیادی اعم از بیکاری و عدم توان تأمین حداقل‌های یک رفاه معمولی در زندگی دست و پنجه نرم کرده و هم‌چنین تبعیض‌هایی در جامعه دیده که از آوردن فرزند امتناع می‌کند. هم‌چنین چشم‌انداز مثبتی نیز به آینده ندارد. در واقع به تبع مشکلاتی که از جهت تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی از جمله ازدواج، مسکن و تأمین حداقل‌های رفاه اجتماعی داشته، دیگر امروز این نسل را هیچ مشوقی نمی‌تواند نسبت به فرزندآوری تشویق کند.

با این حال متاسفانه سیاست‌گذاران نظام به این مسائل توجه نمی‌کنند. در واقع می‌خواهم بگویم که این قطعه‌ی گم شده که نسل امروز از آن بی‌بهره است و چیزی که جامعه را زنده نگاه می‌دارد، “امید به آینده” است. امید به راحتی خلق نخواهد شد، به راحتی شکل نخواهد گرفت و به راحتی هم حفظ نخواهد شد.

در چنین شرایطی طبیعی است که چنین طرح‌هایی به سرانجام نمی‌رسد و فقط و فقط هزینه‌ی جدیدی را روی دوش کشور و دولت می‌گذارد.

آیا فکر می‌کنید ایده‌های مذهبی هم در این طرح دخیل هستند؟ به نظر شما این طرح تا چه حد ایدئولوژیک است؟

نه، من آن‌چنان رد پای ایدئولوژیکی و یا مذهبی در این طرح نمی‌بینم. این طرح اتفاقاً برگرفته از راهبردی غیر واقع بینانه است. در واقع این طرح حاکی از عدم توجه سیاست‎گذاران ایران و حاکمیت یکدست به این مسئله است که مقوله‌ی امید اجتماعی در جامعه‌ی ایران بازتاب پدید آمدن مسائل جدید و فعال شدن نیروها و مطالبات و امیدهای متفاوت و متکثر است و دیگر به راحتی در چارچوب این نسخه‌های تصنعی امیدبخش موجود و در این شعارها نمی‌گنجد. از جمله‌ی این نیروها می‌توانیم به کارگران و سایر طبقات محروم جامعه اعم از زنان، قومیت‌ها و حتی جوانان اشاره کنیم. این مطالبات و این امیدها در روایت‌های تاریخی ارائه شده اما از تحولات کنونی جامعه‌ی ایران نادیده گرفته می‌شود. در واقع در چهارچوب صف‌آرایی جریان‌ها و نیروهای معاصر هم مسائلی از این دست به نوعی حاشیه رانده شده.

اگر برای شکل‌گیری امید اجتماعی تدبیر جدی نشود، سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود و رویکرد ما در تعامل با دنیا و استفاده از ظرفیت‌های بین المللی تغییر نکند، چنین نسخه‌هایی حتی مسکنی هم برای دردهای جامعه‌ی امروز ایران نخواهد بود. در واقع بایستی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی ایران اصلاح شود. جامعه‌ی امروز ایران بیش از هر زمان دیگری، نیاز به افق‌گشایی دارد. اگر به الزامات این افق‌گشایی‌ها توجه نشود -به طور قطعی عرض می‌کنم-، هیچ طرح و مصوبه و قانون و بخشنامه‌ای نمی‌تواند مشکلات اجتماعی ایران را برطرف کند. نگرانی‌هایی که در خصوص کاهش آمار موالید وجود دارد هم از این قاعده مستثنی نیست.

امروز ما در حالی با چنین قوانینی مواجه می‌شویم که پاندمی کرونا در کشور شرایط بسیار سخت و دشواری را به وجود آورده؛ برخی از خانواده‌ها مشکلات اقتصادی‌شان بیش‌تر شده، خشونت علیه زنان ایران باز افزایش پیدا کرده و به نرخ بیکاری‌ها نیز افزوده شده. این‌ها همه به علاوه‌ی این است که کشور در شرایط تحریم‌ها قرار دارد. خود تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها روز به روز باعث کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده.

خوب در چنین شرایطی طبیعی است که ما شاهد رشد فزاینده‌ی شکاف‌های اجتماعی در ایران هم باشیم. هم‌چنین شاهد رشد یاس و بی‌افقی به ویژه در میان نخبگان و نسل جوان و تحصیلکرده در کشور هستیم. ما امروز شاهد افول عدالت و رشد روزافزون اختلاف طبقاتی و بالا رفتن خط فقر و کوچک شدن سفره‌های مردم و دور شدن از عدالتی هستیم که جزو آرمان‌های انقلاب ۵۷ بود.

اساساً آینده‌ی این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در همین یک ماه گذشته شاهد اعتراضات مردم و کشاورزان اصفهانی در اعتراض به سوءمدیریت آب و کم‌آبی بودیم. شاهد اعتراضات سراسری معلمان بودیم که در نوع خودش یکی از گسترده‌ترین اعتراضاتی بود که می‌شد به چشم دید. هم‌چنین ما شاهد نگرانی‌ها و خطرات جدی در اقلیم و محیط زیست ایران هستیم. تمام این‌ها گواه بر ناکارآمدی است. تمامی این‌ها گواه بر سوءمدیریت است و عدم توجه به ضرورت‌های توسعه‌ی همه جانبه‌ی پایدار و متوازن و استفاده از نظرات کارشناسان و دلسوزان کشور. امروز شاید بتوان به جرات گفت که روند توسعه‌ی علمی کشور متوقف شده و بر همین اساس است که شاهد دور ماندن از تحصیل و فراری دادن مغزهای علمی و سرمایه‌های انسانی در کشور هستیم. هم‌چنین شاهد تحمیل هزینه‌های سنگین افراط‌گرایی و ماجراجویی در سیاست خارجی هستیم.

با وجود همه‌ی این شکاف‌ها، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که وجود دارد، نسخه‌ای تحت عنوان قانون جوانی جمعیت به هیچ وجه نمی‌تواند مشکلات جامعه‌ی امروز ایران و دغدغه‌هایی که از حیث کاهش فرزندآوری وجود دارد، برطرف کند.

در واقع در یک اشل کلی، می‌خواهم بگویم که اگر نظامی مقتدر باشد به معنی این است که باید واجد الزامات مشروعیت سیاسی در کشور باشد. حکمرانی‌ای که مبتنی بر اقلیت سالاری باشد، نه تنها اقتداری به دنبال ندارد، بلکه روز به روز بر شکاف‌ها و گسست بین حاکمیت و مردم و هم‌چنین حاکمیت و نخبگان جامعه اضافه می‌کند و مشخص است که تداوم این رویکرد چقدر نگران کننده است و تا چه حد می‌تواند آسیب‌زا باشد.

اما متاسفانه به این مسائل توجه نمی‌شود. به راهبردها و راهکارهای که بتواند افق گشایی کند و امید افزایی داشته باشد و امید خلق کند توجه نمی‌شود. آقایان بسیار جزیره‌ای و بسته‌بندی شده فکر می‌کنند که با یک قانون می‌توانند نگرانی از پیری جمعیت را -که ممکن است نگرانی درستی هم باشد- برطرف کنند. این قانون نه تنها هیچ راهکار شفابخشی برای حل نگرانی پیری جمعیت در دهه‌های آینده‌ی ایران نخواهد بود بلکه-همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم- باعث به وجود آمدن مشکلات جدید و آسیب‌های بسیار جدی بر جمعیت ایران اعم از گسترش بیماری‌های عفونی و افزایش فرزندان معلول در کشور خواهد شد.