-

 Happy New Year 

سال نو میلادی مبارک

-

 کشتار بیرحمانه کولبران محروم در سال جاری میلادی

در پایان سال میلادی ۲۰۲۱ ،سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر و نقض فزاینده حقوق بنیادین شهروندان کرد در ایران منتشر می‌کند. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۱ میلادی، دستکم ۴۸ شهروند کُرد اعدام و بیش از ۶۰۰ شهروند نیز بازداشت شده‌اند که ۱۰۳ نفر از آنها محاکمه و به اعدام، حبس و شلاق محکوم شده‌اند. در این مدت ۲۱۵ کولبر و کاسبکار و همچنین ۳۰ شهروند مدنی کشته و زخمی شده‌اند و ۴۳ شهروند نیز در اثر انفجار مین قربانی شده و ۱۸ زندانی نیز در زندان‌های کُردستان جان باخته‌اند. همچنین ۸۰ کارگر در اثر سوانح کاری جانباخته و ۴۶۰ کارگر نیز از سر کار اخراج شده‌اند.

کشتار کولبران طی سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۱۵ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و زخمی شده‌اند که ۵۲ نفر از آنها جانشان را از دست داده و ۱۶۳ نفر نیز زخمی شده‌اند. بیشترین کولبر و کاسبکار در مرزهای استان کُردستان (سنندج) قربانی شده‌اند که ۱۰۹ مورد بوده است.

از مجموع این ۲۱۵ کولبر، ۱۴۰ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مرزی و یا زخمی شده‌اند که ۱۳۴ مورد توسط نیروهای مسلح حکومت ایران بوده و ۶ مورد نیز توسط نیروهای مسلح ترکیه و عراق. در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۴ کولبر زیر ۱۸ سال در حین کولبری جانشان را از دست داده و ۲ کولبر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

سایت مدافعین حقوق بشر

-

 به گزارش منابع حقوق بشری،  ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰ منزل مسکونی نرگس محمدی، کنش‌گر حقوق‌بشر زندانی در ایران را تفتیش کردند.

خبرگزاری هرانا گزارش کرد ماموران امنیتی در جریان این بازرسی، برخی از لوازم شخصی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر  ازجمله کتاب‌های وی را با خود برده‌اند.

تقی رحمانی، همسر محمدی، جمعه دهم دی در توئیتر ضمن تایید این خبر نوشت :«نرگس همچنان در انفرادی و بدون وکیل است. شکنجه سفید ادامه دارد.»

نرگس محمدی روز ۲۵ آبان در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، بار دیگر بازداشت شد. او بیش از ۴۵ روز است که به سلول انفرادی منتقل شده و خانواده‌اش از او خبری ندارند. نرگس محمدی در ۱۱ سال اخیر بارها به زندان افتاده، آزار دیده و شکنجه شده است.

 کاربران شبکه‌های اجتماعی ۷ دی ماه با استفاده از هشتگ "نرگس محمدی" و "سلول انفرادی شکنجه است"، کارزاری توییتری در حمایت از نرگس محمدی به راه انداختند.

DW دویچ وله

انگیزه ناموسی؛ قتل یک زن جوان توسط همسرش در بابلسر

آذر ۱۷, ۱۴۰۰

با انگیزه ناموسی؛ قتل یک زن جوان توسط همسرش در بابلسر

خبرگزاری هرانا – یک زن جوان در بابلسر، با انگیزه ناموسی توسط همسر خود با ضربات چاقو به قتل رسید. متهم بازداشت و تحقیقات بیشتر در این رابطه ادامه دارد. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک زن ۳۰ ساله در بابلسر با انگیزه ناموسی به قتل رسید.

بر اساس این گزارش، این زن چندی پیش به ظن داشتن رابطه با مردی دیگر، از سوی همسرش تعقیب شده و نهایتا در پارکینگ آپارتمانی، توسط او مورد اصابت چهار ضربه چاقو از ناحیه گردن و سر قرار می گیرد و بدلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست می دهد.

در جریان این درگیری متهم ضرباتی را نیز با چاقو به مردی که با همسرش وارد پارکینگ شده بود وارد کرده است.

در پی اعلام این موضوع به پلیس، متهم شناسایی و بازداشت شد. تحقیقات بیشتر در این رابطه ادامه دارد.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

 

انگیزه ناموسی؛ قتل یک زن جوان توسط همسرش در بابلسر

آذر ۱۷, ۱۴۰۰

با انگیزه ناموسی؛ قتل یک زن جوان توسط همسرش در بابلسر

خبرگزاری هرانا – یک زن جوان در بابلسر، با انگیزه ناموسی توسط همسر خود با ضربات چاقو به قتل رسید. متهم بازداشت و تحقیقات بیشتر در این رابطه ادامه دارد. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک زن ۳۰ ساله در بابلسر با انگیزه ناموسی به قتل رسید.

بر اساس این گزارش، این زن چندی پیش به ظن داشتن رابطه با مردی دیگر، از سوی همسرش تعقیب شده و نهایتا در پارکینگ آپارتمانی، توسط او مورد اصابت چهار ضربه چاقو از ناحیه گردن و سر قرار می گیرد و بدلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست می دهد.

در جریان این درگیری متهم ضرباتی را نیز با چاقو به مردی که با همسرش وارد پارکینگ شده بود وارد کرده است.

در پی اعلام این موضوع به پلیس، متهم شناسایی و بازداشت شد. تحقیقات بیشتر در این رابطه ادامه دارد.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

 

آذر ۲۰, ۱۴۰۰

بازداشت متهم به اسید پاشی در تهران

خبرگزاری هرانا – یک مرد در تهران که متهم به اسیدپاشی بر روی همسر سابقش است توسط پلیس بازداشت شد. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک متهم به اسیدپاشی در تهران بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده طی روزهای اخیر با شکایت پدر زن از داماد سابقش فاش شد. شاکی با حضور در اداره پلیس به مأموران گفت: دخترم سال‌ها بود که با شوهرش اختلاف داشت و آنطور که برایم تعریف می‌کرد شوهرش مردی پرخاشگر بود که هرازگاهی کتکش می‌زد.

وی ادامه داد: دخترم می‌گفت به‌خاطر فرزندانش هم که شده باید ازهمسرش جدا شود. او سرانجام راهی دادگاه خانواده شد و درخواست طلاق داد و پس از طی کردن مراحل قضایی از همسرش جدا شد و دادگاه حضانت فرزندانش را به همسرش سپرد.

مرد میانسال افزود: دخترم هر ازگاهی به خانه همسرسابقش می‌رفت تا بچه‌هایش را ببیند. آخرین بار وقتی به آنجا رفت ناپدید شد و پس از حدود ۲ هفته سر از بیمارستان درآورد.

به گفته دخترم آخرین بار که به دیدن بچه‌هایش رفته، همسر سابقش او را در خانه حبس کرده است و پس از درگیری با هم به روی او اسید پاشیده است.

با شکایت این مرد، مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران با دستور قاضی بازپرس جنایی تهران تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد که زن جوان دچار ۱۵ درصد سوختگی شده و در بیمارستان بستری است. مأموران در ابتدا راهی بیمارستان شدند و به تحقیق از قربانی اسیدپاشی پرداختند.

او همانطور که پدرش هنگام شکایت توضیح داده بود ماجرای ۱۳ روز حبس در خانه همسر سابقش و اسیدپاشی را بازگو کرد و در ادامه گفت: زمانی که همسر سابقم به روی من اسید پاشید و دچار سوختگی شدم، مرا به بیمارستان رساند اما تهدید کرد که اگر ماجرای حبس خانگی و اسیدپاشی را به کسی بازگو کنم مرا به قتل می‌رساند و به همین دلیل جرأت نمی‌کردم به کسی حرفی بزنم.

پس از چند روز مأموران عامل اسیدپاشی را در یکی از محله‌های تهران دستگیر کردند.

مرد جوان اگرچه در بازجویی‌های ابتدایی اصرار بر بیگناهی داشت اما در نهایت به اسیدپاشی با انگیزه انتقام‌جویی اعتراف کرد.

متهم گفت: پس از اینکه همسرش از او طلاق گرفته و به اصرار او برای ادامه زندگی توجه نکرده، دچار سوء ظن و کینه شده و برای همین آخرین باری که زن جوان برای دیدن بچه‌ها به خانه همسر سابقش رفته او را حبس کرده و به روی وی اسیدپاشیده است.

متهم پس از اقرار به اسیدپاشی بازداشت شد و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

آذر ۲۰, ۱۴۰۰

بازداشت متهم به اسید پاشی در تهران

خبرگزاری هرانا – یک مرد در تهران که متهم به اسیدپاشی بر روی همسر سابقش است توسط پلیس بازداشت شد. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک متهم به اسیدپاشی در تهران بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده طی روزهای اخیر با شکایت پدر زن از داماد سابقش فاش شد. شاکی با حضور در اداره پلیس به مأموران گفت: دخترم سال‌ها بود که با شوهرش اختلاف داشت و آنطور که برایم تعریف می‌کرد شوهرش مردی پرخاشگر بود که هرازگاهی کتکش می‌زد.

وی ادامه داد: دخترم می‌گفت به‌خاطر فرزندانش هم که شده باید ازهمسرش جدا شود. او سرانجام راهی دادگاه خانواده شد و درخواست طلاق داد و پس از طی کردن مراحل قضایی از همسرش جدا شد و دادگاه حضانت فرزندانش را به همسرش سپرد.

مرد میانسال افزود: دخترم هر ازگاهی به خانه همسرسابقش می‌رفت تا بچه‌هایش را ببیند. آخرین بار وقتی به آنجا رفت ناپدید شد و پس از حدود ۲ هفته سر از بیمارستان درآورد.

به گفته دخترم آخرین بار که به دیدن بچه‌هایش رفته، همسر سابقش او را در خانه حبس کرده است و پس از درگیری با هم به روی او اسید پاشیده است.

با شکایت این مرد، مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران با دستور قاضی بازپرس جنایی تهران تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد که زن جوان دچار ۱۵ درصد سوختگی شده و در بیمارستان بستری است. مأموران در ابتدا راهی بیمارستان شدند و به تحقیق از قربانی اسیدپاشی پرداختند.

او همانطور که پدرش هنگام شکایت توضیح داده بود ماجرای ۱۳ روز حبس در خانه همسر سابقش و اسیدپاشی را بازگو کرد و در ادامه گفت: زمانی که همسر سابقم به روی من اسید پاشید و دچار سوختگی شدم، مرا به بیمارستان رساند اما تهدید کرد که اگر ماجرای حبس خانگی و اسیدپاشی را به کسی بازگو کنم مرا به قتل می‌رساند و به همین دلیل جرأت نمی‌کردم به کسی حرفی بزنم.

پس از چند روز مأموران عامل اسیدپاشی را در یکی از محله‌های تهران دستگیر کردند.

مرد جوان اگرچه در بازجویی‌های ابتدایی اصرار بر بیگناهی داشت اما در نهایت به اسیدپاشی با انگیزه انتقام‌جویی اعتراف کرد.

متهم گفت: پس از اینکه همسرش از او طلاق گرفته و به اصرار او برای ادامه زندگی توجه نکرده، دچار سوء ظن و کینه شده و برای همین آخرین باری که زن جوان برای دیدن بچه‌ها به خانه همسر سابقش رفته او را حبس کرده و به روی وی اسیدپاشیده است.

متهم پس از اقرار به اسیدپاشی بازداشت شد و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

آذر ۲۱, ۱۴۰۰

تبعیض علیه زنان و مسئله‌ی از خودبیگانگی/ محمد شعبانی

ماهنامه خط صلح – یادداشت پیش رو تنها تلاشی برای تأکید بر نوع خاصی از بررسی تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در محل‌ کار و محیط‌های شغلی است.

اگرچه این امکان بسیار ناچیز است که شما هر نوع تبعیضی علیه زنان را بربشمارید، اما از تبعیض‌های سیستماتیک پدرسالارانه که در همه‌ی عرصه‌ها بر آن‌ها جاری و روان است، سخنی نگویید، اما این قلم سعی دارد ضمن مفروض داشتن این‌که زمینه‌ها و عوامل مختلف موجود در تبعیض بسته به میزان تأثیرگذاری و نسبت‌های موجودش در هر سیستم کیفیت بازتولید آن را متفاوت می‌کنند، بر نوع خاصی از تبعیض تمرکز داشته باشد که با دو زمینه‌ی کار و جنسیت رابطه‌ی بیشتری دارد و از این رو در روش‌شناسی تقریر این خطوط مدیون فیلسوفی چون مارکس است؛ یعنی برای روشن‌شدن نوع نگاه خود به مسئله‌ی تبعیض علیه زنان در محل کار از نحوه‌ی دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در بازتولید طبقات اقتصادی در نظام سرمایه گرته‌برداری می‌کند.

در ابتدا باید اشاره‌ای گذرا به خوانش خاصی از تاریخ داشته باشیم که برای شکل‌گیری تفاوت‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک بین زن و مرد به دورانی توجه می‌کند که انسان نیازمند نیروی کار و بنابراین وادار به تقسیم کار بین افراد شد.

عده‌ای از مفسران معتقدند در دوره‌ی کشاورزی انسان به ‌خاطر نیاز به نیروی کار مجبور شد دست به برساختن نقش‌های اجتماعی و تقسیم کار بزند. در این دوره به دلیل دارابودن ویژگی‌های طبیعی مانند عادت‌های ماهیانه و نیز بارداری به زنان در تقسیم نیروی کار برای تولید محصولات کشاورزی نقش کم‌تری محول شد و تبدیل به نیروی محرک کار در خانه شدند. آن‌ها که در دوران شکار مالک فرزندان خود بودند، به‌ مولدان نیروی کار تازه بدل شدند و این آغاز برساخته‌ای نه‌تنها تولیدمحور، بلکه جنسیتی بود و اغلب برساخته‌های هویتی از همین مقدمه شروع به رشد و پیچیدگی‌های خاص زمانی کردند.

هرچه زمان پیش می‌رفت و اجتماعات بزرگ‌تر می‌شد، ارتباط‌های بشری و حتی نیازهایشان بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شد. اگر زمانی در قبیله‌های کوچک تقسیم مقدماتی کار و نیروی کار می‌توانست نقش هر فرد را برای بقا مشخص کند، با بزرگ‌ترشدن جامعه و پیشرفت امکانات و وسایل تولید برای بقای بیشتر جامعه و رفع نیازهای آن لازم بود مناسبات جدیدی مثل نحوه‌ی اداره‌ی جامعه یا حکومت‌ها و طبقات مختلف انسانی شکل بگیرد و دقیقاً همین طبقات پاشنه‌ی آشیل خواست بزرگ بشری برای دست‌یابی به عدالت‌ بود.

در طول زمان تفاوت‌های نهفته در طبقات بیش‌ و بیش‌تر شد و در نتیجه تبعیض‌ها در هر دوره بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدند. برساخته‌ای که قرار بود اجتماعات بشری را در پیوندی مشخص به سمت بقا و هم‌چنین برخورداری مشترک سوق بدهد، محل نزاعی شد برای حذف دیگری و برخورداری بیش‌تر. در هر طبقه نیز با توجه به هویت‌هایی که هر کدامشان خود برساخته‌ای دیگر بودند، این زنان و جنسیت‌های غیرمردانه بودند که منزلتی کم‌تر داشتند و به دلیل جنسیتشان به دسته‌بندی‌ها به طبقه‌ای پایین‌تر تعلق می‌گرفتند. مهم نبود که ارباب باشید یا برده، رعیت باشید یا خان، عوام باشید یا شاه‌زاده، از خانواده‌ی نظامیان جز. باشید یا سپه‌سالاران؛ در هر کدام از این طبقات این مردان بودند که قدرت داشتند و زنان در مقام فرودست هر طبقه قرار می‌گرفتند.

بی‌راه نیست اگر بگوییم با این‌که ریشه‌های تبعیض نه در محدودیت و نابرخورداری و محرومیت عده‌ای با دلایل خاص است، بلکه در شناخت طبقاتی ما از انسان است که اساسش بر تفاوت‌هایی مانند نژاد، ملیت، قوم، جنسیت و بیشتر عوامل هویت‌ساز بشری است، اما منشاء اصلی آن تفاوت جنسیتی با قراردادی است که تاریخ نشان داده فرض نخستین آن (بهره‌برداری بیش‌تر برابر است با ساعات کاری بیش‌تر) اشتباه بوده و است.

با گذشت زمان و ورود زنان ‌ــ‌به دلایل مختلف و بایسته‌ــ به عرصه‌ی تولید و تبدیل آن‌ها به نیروی کار بیرون از خانه جوامع بشری متوجه شدند که با توجه به میزان تلاش و خلاقیت بیش‌تر زنان اصولاً این موضوع که بارداری و عادت ماهیانه باعث بهره‌وری کم‌تر می‌شود، افسانه‌ای بیش نیست، اما چون آن فرض اولیه تبدیل به ارزشی هویتی شده بود و مناسبات قدرت را از برساخته‌ای اجتماعی قابل‌تشخیص می‌کرد، تبدیل به ارزشی ذاتی شد و همانند دیگر مکانیزم‌های تبعیض‌مدار برای بهره‌کشی بیش‌تر عده‌ای از عده‌ای دیگر در هر دوره محفوظ ماند؛ در واقع شاید بتوان گفت تبعیض جنسیتی از آغاز تا به امروز با وجود این‌که بارها عوامل گوناگون تبعیض‌خیز مانند نژاد، ملت، قوم و… با هر بار قدرت‌گرفتن و افول‌یافتن دست‌خوش تغییر شد، در جای خود باقی ماند و این زنان بودند که فارغ از این‌که چه گروه اجتماعی‌ای قدرت برتر است و امکان بهره‌کشی بیش‌تری دارد، همیشه در طبقات خود جنس دوم و نوع فرودست برشمرده شدند.

با انقلاب صنعتی و به‌وجودآمدن کارخانه‌ها نیاز به نیروی کار شکل دیگری به خود گرفت. امکان ایجاد تولید مازاد برای کسب سود بیش‌تر نیاز صاحبان وسایل تولید به نیروی کار را بیش از هر زمان دیگری کرد. فئودال‌ها جای خود را به صاحبان کارخانه‌ها دادند و رعیت‌ها به سمت آلونک‌های کارگری در حاشیه‌ی شهرها سرازیر شدند. دیگر فقط این زمین نبود که ارزش معنوی و قدسی داشت، بلکه کالا نیز ارزش‌های معنوی خاص خود را به همراه می‌آورد و ارزش جنگ برای تولید آن وجوهی پیچیده‌ و دهشتناک‌ به خود می‌گرفت. سود در نظام اقتصادی جدید (یعنی سرمایه‌داری) حرف اول و آخر را می‌زد و در این میان سرمایه‌داری برای تولید بیش‌تر و در نتیجه سود بیش‌تر به تنها نیروی کار خود (مردها) اکتفا نمی‌کرد و زنان و کودکان هم به کار گرفته می‌شدند. برای زنان این موقعیت و شانسی تازه بود که خود را از محیط خانه نجات دهند و از بردگی مرد رهایی یابند، اما با وجود نظام تبعیض‌آمیز روابط میان زن و مرد و نیز سدّ بزرگ ارزش‌گذاری‌های جنسی و جنسیتی، نه‌تنها زنان از بردگی در خانه‌ها نجات پیدا نکردند، بلکه به چنگ ارباب‌هایی تازه که جز رقم‌های سودآور هیچ نگاهی به آن‌ها نداشتند نیز گرفتار شدند.

نظام سرمایه‌داری برای حفظ قدرت در ذات تبعیض‌آمیز و طبقاتی‌اش تبعیض علیه زنان را به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های سودآوری حفظ کرد و حتی ابعاد تازه‌ای به آن داد. این زنان و کودکان بودند که علی‌رغم تلاش‌های بی‌شمار و از جان مایه‌گذاشتن در کارخانه‌ها و ناآشنایی یا عدم تمایل به راه‌های فرار از کار  ‌ــ‌آن‌گونه که مردهای کارگر بلد بودند‌ــ از کارمزد و امتیازهای کم‌تری برخوردار بودند و در نتیجه سود بیش‌تری برای صاحبان وسایل تولید داشتند. اوضاع طوری پیش می‌رفت که حتی جریمه‌های تنبیهی برای اربابان تولید (که اغلب تبعیض‌های غیرانسانی‌شان علیه زنان و کودکان منجر به فاجعه می‌شد) ارزشی کم‌تر از سودهای حاصل از استثمار زنان و کودکان داشت؛ هم‌چنین مراتب ارزش‌گذاری در خانه که زنان و کودکان را برده‌ی مرد ــ‌چه کارگر و چه متمول که همان صاحبان وسایل تولید بودند‌ــ می‌کرد، این امکان را به مرد کارگر می‌داد که برده‌های خود را که تا به حال فقط وظیفه‌ی کار در منزل و تولیدمثل را داشتند، به ‌عنوان نیروی کار به صاحبان مشاغل بفروشد و این خود موجب فاجعه‌ی عظیم انسانی‌ای در اوایل انقلاب صنعتی شد.

برای درک بهتر زوایای این فاجعه کافی است که سری به بازار فروش زنان و دختران در سوریه‌ی درگیر جنگ و استان‌هایی مانند ننگرهار افغانستان امروز بزنید تا ببینید چگونه زنان و دختران توسط پدرها یا مردهای طالبان برای برآورده‌شدن نیازهای جنسی، تولیدمثل و نیز نیروی کار به فروش می‌رسند. این مشکلی بود که با فعالیت‌های‌ نهضت‌های رهایی‌بخش در جوامع در حال توسعه یا توسعه‌یافته بسیار تعدیل یافت؛ هرچند نمی‌توان گفت که از بین رفت، اما به شکلی قابل‌توجه‌ امکان رهایی از این تبعیض‌ها و خشونت‌ها به وجود آمد؛ اگرچه هنوز مشکلی بنیادین کشورهای مدعی حامی حقوق زنان را در همه‌ی عرصه‌ها، به ‌ویژه کار تهدید می‌کند. تبعیض‌های جنسیتی که نشان‌گر تفاوت‌هایی مشهود است، در میزان و نحوه‌ی استخدام، حقوق و مزایا، حق آموزش حرفه‌ای، پیشرفت در شغل و کسب درجات بالاتر و نیز حق برابری در هر عرصه‌ای که امتیازی دادنی یا ستادنی محسوب شود.

واقعیت این است که شیوه‌ی تولید در نظام سرمایه‌داری شیوه‌ی بازتولید و در نتیجه روابط بین زن و مرد را تعیین می‌کند؛ در واقع این تولید است که بازتولید را تعیین و تابع خود می‌کند. یکی از مهم‌ترین این شیوه‌ها ایجاد رقابت و نگه‌‌داشتن سطح مشخصی از بی‌کاری است. در این شیوه زنان و مردان رقبای بزرگ یکدیگرند و تبعیض‌ها برای حفظ این رقابت متضمن ایجاد حس رقابت و نیز سطح مشخصی از بی‌کاری‌اند که البته بیشتر بی‌کاران را زنان تشکیل می‌دهند.

هر جامعه در دل خود روش‌های گوناگونی برای ایجاد رقابت و نگه‌داشتن سطح بی‌کاری دارد و در این راستا زنانه‌کردن فقر به معنای برخورداری کم‌تر زنان از منابع و سود و آموزش‌های منجر به این امتیازها شیوه‌ی رایجی بین بسیاری از جوامع است. حقوق‌ندادن در ازای کار در خانه، تقسیم کار در خانه و بیرون از آن و زنانه‌ـ‌‌مردانه‌کردن کار، همه و همه شیوه‌های متعددی برای حفظ رقابت و به تبع آن تبعیض جنسیتی در محل کار است.

و ثمره‌ی دیگر آن تشکیل خانواده است که راهی برای جبران همه‌ی این معضلات به شمار می‌آید. این رقبا بودند که برای جبران و فرار از هر کدام از این مشکلات نیاز داشتند تا با هم پیوندی احساسی بیابند تا بتوانند از پس رفع نیازها و کم‌بودهای مادی و معنوی که نظام سرمایه بر آن‌ها تحمیل می‌کرد، برآیند؛ و این‌گونه موجب تولید نیروی کار بیش‌تر می‌شدند و تولیدمثل را برای بقای نظام سرمایه‌داری و برخورداری از نیروی تازه‌نفس تضمین می‌کردند.

ازخودبیگانگی معضلی دیگر است که اگر نخواهیم بگوییم مشکلی مدرن است، باید قبول کنیم که ابعاد و پیچیدگی‌های آن حاصل نظام سرمایه‌داری است. مسئله‌ای که نیروی کار را از ساحتی انسانی تبدیل به چرخ‌دنده‌های بی‌احساس و مشوش نظام سرمایه‌داری می‌کند.

ازخودبیگانگی که می‌توان آن را احساسی پریشان از محرومیت و جداافتادگی خواند، حاصل چندین مشکل نهفته است و این موضوع در بین زنان، به دلیل تبعیض‌های موجود در محل کار بیش از مردان است. نیروی کار با تولید کالاهایی که خود توان خرید آن را ندارد و نیز کالاهایی که برای سود بیش‌تر در فروشگاه‌های دور از دسترس ناپدید می‌شوند، احساس بیگانگی می‌کند. هم‌چنین آن‌ها با تخصصی‌شدن مشاغل در مراحل تولید کالا فقط موظفند کاری کوچک، اما تکراری و کسالت‌بار انجام دهند و به این ترتیب احساس خلاقیت و آفرینش‌گری‌شان را از دست می‌دهند و در نهایت نسبتی بین کاری که انجام می‌دهند و کالای تولیدی برقرار نمی‌کنند. این را اضافه کنید به ارزش‌های معنوی و فرهنگی که فتیشیسم کالا به وجود آورده و این‌که دیگر این انسان نیست که کالا را کنترل می‌کند، بلکه این کالاست که کنترل‌گر انسان، عامل و در عین حال ایجادکننده‌ و هدایت کننده‌ی نیازهای اوست.

نزد انسان مصرف‌گرا امر قدسی و قدرت غالب کالا است و این ازخودبیگانگی وقتی پیچیده‌تر می‌شود که شما میان خود و دیگران نیز بیگانگی و دورافتادگی مضاعف احساس می‌کنید. تبعیض‌ها علیه زنان در محیط‌های کار منجر به گوشه‌گیری بیش‌تر و جداافتادگی دوچندان می‌شود و در نتیجه زنان حتی در دچارشدن به معضلی همه‌گیر مانند ازخودبیگانگی انسان در عصر حاضر دچار تبعیض و معضل بیش‌تر و احساس محرومیتی افزون‌ترند.

در این رهگذر به نظر می‌رسد اولین و بدیهی‌ترین راه رهایی بشر از مسیر رهایی زنان از تبعیض‌های بی‌شمارش می‌گذرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تبعیض علیه زنان در محل کار است. هر گاه همه‌ی جنسیت‌ها به یک میزان در مشکلاتی مانند ازخودبیگانگی یکدیگر را درک کنند و به یک اندازه تجربه‌ی دیگری را از سر بگذرانند، راه حل‌های بیش‌تری را برای برون‌رفت از آن مشکلات مد نظر قرار خواهند داد و هم‌چنین توان هم‌بستگی و اتحاد را برای کسب عدالت و برطرف‌کردن همه‌ی تبعیض‌ها به دست خواهند آورد؛ بنابراین بیهوده نیست اگر بگوییم راه نجات بشر از بی‌عدالتی از گذرگاه خلاصی زنان از تبعیض می‌گذرد.

آذر ۲۰, ۱۴۰۰

خشونت علیه زنان در محیط‌های کاری و منزل/ فرانک چالاک

ماهنامه خط صلح – در تعریف خشونت می‌توان گفت که در حالت کلی مجموعه رفتاری است که شخصی در مورد شخصی دیگر اعمال می‌کند که موجب آسیب‌های متعددی از جمله آسیب‌های جسمانی، (فیزیکی) روانی و جنسی که معلول عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، می‌شود.

با توجه به شرایط خاص فرهنگ مردسالارانه، معضلات اقتصادی شدید و هم‌چنین فقدان فرهنگ‌سازی و غیره خشونت علیه زنان سیستماتیک شده و به شکل فزاینده‌ای رو به رشد است؛ هرچند در سال‌های متمادی زنان تلاش و همت خود را بر مبارزه با این نگاه و برطرف‌کردن شکاف‌های عمیق موجود به کار برده‌اند، اما از آن‌جا که اشکالات و نقاط ضعف قوانین که از یک‌سو بیشتر منبعث از فقه و فقدان تمایل مردان در از بین‌بردن اشکالات موجود و حمایت (عمدی/ سهوی) از قوانین موجود و هم‌چنین از سویی دیگر دامن‌زدن به ایجاد فضای ناامن برای زنان است، موجب شده که حرکت زنان در از بین‌بردن ضعف‌ها و اشکالاتِ برشمرده که موجب تألمات عمیق جسمی و روحی زنان می‌شود، کاهش نیابد، بلکه در دامن‌زدن به خشونت‌های سیستماتیکِ سیستم موجود علیه زنان یاری رساند.

در این نوشتار به طور خاص به دو مقوله‌ی خشونت در محیط کار و محیط خانه پرداخته خواهد شد. خشونت علیه زنان به معنای اِعمال هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر «جنسیت» است که موجب بروز آسیب‌های برشمرده بر آن­ها می شود؛ هم‌چنین تهدید به انجام و آسیب‌رساندن که موجب محدودیت‌های اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) در آزادی در زندگی (عمومی / خصوصی) می‌شود نیز از جمله خشونت‌هایی است که بر زنان اِعمال می‌شود.

لازم به ذکر است که میزان خشونت­های اعمال‌شده در طبقات با اقتصاد ضعیف­تر، حاشیه­ی شهرها و هم‌چنین دورتر از مرکز بیشتر است.

خشونت در محیط کار

انواع خشونت نهادینه‌ای را که در محیط‌های کاری بر زنان اِعمال می‌شود، در چهار گروه می توان بررسی کرد:

۱- خشونت فیزیکی: هرنوع عمل و عکس‌العمل خشونت‌آمیزی که از سوی کارکنان در محیط کاری رخ می‌دهد؛ به ویژه خشونت‌هایی که از سوی کارفرمایان بر کارکنان زن به کار می‌رود. در این نوع از خشونت می‌توان از انواع کارشکنی توسط کارکنان و کارفرمایان در مراتب مساوی با زنان در یک شغل معین نام برد که موجب ناتوان‌ نشان‌دادن زن در آن پُست و جایگاه می‌شود.

۲- خشونت روانی: به کاربردن عبارات یا اقدامات تهاجمی، ارعاب و تهدید به اخراج یا جابه‌جایی و حتی تبعیض است و بیشتر علیه زنان به کار گرفته می‌شود که منجر به تحقیر در محل کار به صورت تهاجمی یا ایجاد شرم‌ می‌شود. در این نوع از خشونت نیز می‌توان به این نکته اشاره کرد که خشونت تنها از سوی کارفرمایان اعمال نمی‌شود، بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به همتایان مردِ زنان است. از آن‌جا که در بیشتر مواقع خشونت روانی را نمی‌توان مانند خشونت¬های فیزیکی عینیت بخشید، می‌توانند آسیب‌‌زننده‌تر باشند؛ به طوری که بر کیفیت زندگی عادی، اعتماد به نفس، حضور اجتماعی و غیره فرد اثرات فراوانی می‌گذارد.

۳- خشونت جنسی: آزارهای جنسی می‌تواند زیرمجموعه‌ی خشونت روانی باشد. به‌کارگیری کلمات یا اقدامات توهین‌آمیز، بی‌شرمانه و تحقیرآمیز مربوط با جنسیت یا گرایش جنسی از جمله خشونت‌های جنسی است که تبعات روانی نیز به همراه دارد.

۴- خشونت مالی: جلوگیری کارفرما از پرداخت به موقع حقوق و مزایا، کم‌بودن حقوق زنان نسبت به مردان در یک جایگاه یا اخراج بدون دلیل نمونه‌هایی از انواع این نوع از خشونت است.

نکته­ی قابل ذکر دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در بسیاری از موارد چندین نوع از این خشونت‌ها هم‌زمان با یکدیگر در محیط‌های کاری بر زنان اِعمال می‌شود که موجب عدم امنیت در وجوه متعدد زندگی زنان می‌شود و در مجموع بار عدم امنیت شغلی و کاری و به تبع آن مشکلاتی که موجب بروز معضلات اجتماعی و اقتصادی بر زنان می‌شود، افزایش می­یابد.

الزامات و قطع‌نامه‌های حقوق بشری در مجامع مختلف جهت مبارزه با خشونت علیه زنان مصوب شده، اما از آن‌جا که جمهوری اسلامی ایران خود را موظف و مکلف به رعایت و اجرای قوانین حقوق بشری نمی‌داند، لذا به فراهم‌آوردن بسترهای مبارزه با خشونت علیه زنان کم‌ترین توجهی ندارد. به همین علت نیز در تبیین قوانین مربوط به زنان و توجه به معضلات آنان بیشتر به سمت‌و‌سویی گرایش دارد که نه‌تنها بار خشونت‌های سیستماتیک را نمی‌کاهد، بلکه خود به ثبات و افزایش خشونت‌ها  دامن می‌زند. به عنوان مثال لوایح مصوب اخیر به کاهش فعالیت­های اجتماعی زنان و حتی حذف مشارکت­های حداقلی اجتماعی آنان کمک می­کند که خود‌به‌خود به کارفرمایان این اجازه در کم‌تر استخدام‌کردن زنان یا استخدام با میزان دست‌مزد پایین­تر از حد معمول را بیش از پیش می­دهد و چرخه‌ای از خشونت‌های عریان­تر و هم‌چنین پنهان دیگر را موجب می‌شود که صدمات جبران‌ناپذیر بیش‌تری به جامعه وارد خواهد کرد.

خشونت در خانه و خانواده

ابعاد و لایه­های انواع این خشونت­ها بسیار وسیع و در مواردی جزو تابوهایی است که سخن‌گفتن درباره‌ی آن­ها موج عظیمی از فشارها را حتی از ناحیه­ی بسیاری از روشنفکران جامعه به دنبال دارد. برای کاهش و از بین‌بردن بسیاری از انواع خشونت­های نهادینه‌شده باید به صورت عریان و مستمر از آن­ها گفت و نوشت تا افکار عمومی مرتباً در جریان قرار گیرد؛ چراکه چرخه­ی نپرداختن و عدم درمان این خشونت­ها باعث به وجود‌آمدن خشم و خشونت­هایی با حجم و فشارهای بیش‌تری در لایه­های دیگر خانه یا اجتماع می­شود.

به تمامی انواع خشونت که در محیط­های کاری ذکر شد، می‌توان خشونت‌های فزاینده­تر در خانه و خانواده را هم اضافه کرد؛ به عنوان مثال خشونت فیزیکی در خانه تا جایی می­تواند پیش رود که منجر به حذف فیزیکی نیز شود. در این بین می­توان به قتل­هایی که به قتل­های ناموسی مشهورند، اشاره کرد.

این قتل­ها که اکثراً توسط افراد نزدیک فرد(موسوم به محارم) انجام می­شود، فجایع عظیمی را به بار آورده. در بسیاری از مواقع حتی جامعه از آن آگاه نمی­شود و تنها در موارد بسیار اندک از طریق فشارهایی مانند فشار فضای مجازی و امثالهم به گوش جامعه می‌رسد. یکی از موارد قتل­های موسوم به ناموسی که خبرساز شد، به‌قتل‌رساندن دختر نوجوانی به نام رومینا به دست پدر خود بود.

طبق قوانین فقهی موجود زنان دارای صاحبی به نام «ولی»‌اند و به واسطه­ی این قانون یک زن کالایی است که تا پیش از ازدواج صاحب کالا پدر و جد پدری‌ (حتی در برخی موارد فرزند مذکر) است و پس از ازدواج همسر صاحب این کالا می­شود. با توجه به این مورد و ولی‌دم محسوب‌شدن پدر، والد قانونی به خود اجازه­ی اِعمال خشونت تا قتل را نیز می‌دهد و با توجه به نقاط ضعف موجود در قوانین واقف به این است که تنبیه قتل فرزند در نهایت برایش چند سال زندان خواهد بود؛ چراکه مادر به عنوان یک سوی دیگر ماجرا در قانون سهمی ندارد و همین موضوع عاملی بازدارنده برای عدم ارتکاب این خشونت­ها که جرایم درجه­ی یک محسوب می‌شوند، نیست؛ چراکه کفه­ی ترازوی وزن قتل و قانون موجود برای تنبیه قاتل (والد/ولی­دم) به سمت قاتل سنگین­تر است و توجیه قانونی، شرعی و فقهی برای آن وجود دارد. در موردی مشابه اخیراً زنی چهارده‌ساله در استان لرستان به دست همسر روحانی­اش به قتل رسید. خبرنگاری که خبر این قتل را منتشر کرده بود، (سینا قلندری) به حبس محکوم شد که این خبر را به ویژه آن‌که توسط یک روحانی انجام گرفته، منتشر نکنند. از نکات مورد توجه این خبر اول مبحث کودک‌همسری که به عنوان زیرمجموعه­ی کودک‌آزاری نیز می‌توان به آن نگاه کرد، است. دوم موضوع قتل و خشونتی که توسط همسر زن بر وی اِعمال شده و سوم، اِعمال خشونت توسط فردی است که بخش عمده­ای از قشر او (نه تمام افراد متعلق به این قشر) حامی حاکمیت فقه و ایدئولوژی بر قوانین انسانی و روابط علم‌اند. (بحثی فرعی است، اما قوه­ی قضائیه با عمل‌کرد خود آن را به امری مهم­تر از نفس عمل که قتل بود، تبدیل کرد که نشان از وجود روابط پنهان و آشکار میان نوع حرفه و تعلق فکری با جرم­های انجام‌گرفته دارد و ظلم و خشونت فزاینده‌ می‌تواند به نام دین و مذهب با لباس روحانیت نادیده گرفته شود.) علاوه بر موارد یاد‌شده، خشونت علیه زنان در خانواده دارای دامنه­ی وسیعی است که نمونه­ی دیگر آن داشتن روابط زناشویی هنگامی است که زن تمایلی به آن ندارد. بر اساس حقوق بشر و نگاه انسانی در بسیاری از کشورها این عمل بدون رضایت زن تجاوز محسوب می‌شود، اما طبق قوانین موجود اگر زن از این عمل استنکاف کند، شامل عدم‌تمکین می‌شود و مجازاتی نیز برای زن تعریف شده.

با توجه به برخی موارد که در بالا به آن­ها اشاره شد، لازم است برخی راه‌کارها جهت کاهش و در نهایت پایان‌دادن به خشونت‌های کاری و خانه مورد بررسی قرار گیرد.

برای نیل به این اهداف بزرگ لازم است حکومت در زیر‌مجموعه‌های قوا (مجریه، قضائیه و مقننه) تجدیدنظرهای جدی از جمله در تغییر قوانین فعلی از فقهی به حقوق بشری و انسانی به عمل آورد. در زیر‌مجموعه‌های کاری و خانگی نیز می‌تواند از طریق ایجاد مراکز متعدد مددکاری اجتماعی در مراکز دولتی، مراکز تأمین اجتماعی و محله‌ها و… به بحران‌های کاری و خانه با روی‌کرد قانون مدرن و آموزش‌های لازم برای آشناکردن زنان با حقوق خود در محیط کار و خانواده بپردازد و هم‌چنین تسهیلاتی در اختیار زنان بگذارد که در مواقع بحرانی بتوانند از آن استفاده کنن.

از سویی دیگر نیاز به افزایش تشکل‌های غیردولتی به شدت محسوس است جامعه­ی زنان با تلاش بی‌وقفه و گاه افتان و خیزان سعی در ایجاد حرکات مثبت و رو‌به‌جلو در جامعه برای تغییر قوانین و به نفع توازن قوای زنان دارد. تقویت این بخش از جامعه­ی انسانی که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را شامل می­شود، در جهت تقویت جامعه­ی مدنی با تعدد و تمرکز تشکل­هاست که هم‌زمان در شناسایی نقاط ضعف و تهدیدها و محدودیت­ها کمک بیشتری کند و هم‌چنین در تغییر روی‌کردها از فقهی‌ــ‌ایدئولوژیک به روی‌کردهای انسانی و حقوق بشری و آموزش آن به زنان تغییرات مؤثری را به وجود آورد و در کاهش چنین آسیب­هایی حرکات مهمی انجام دهد.

آذر ۲۰, ۱۴۰۰

خشونت علیه زنان در محیط‌های کاری و منزل/ فرانک چالاک

ماهنامه خط صلح – در تعریف خشونت می‌توان گفت که در حالت کلی مجموعه رفتاری است که شخصی در مورد شخصی دیگر اعمال می‌کند که موجب آسیب‌های متعددی از جمله آسیب‌های جسمانی، (فیزیکی) روانی و جنسی که معلول عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، می‌شود.

با توجه به شرایط خاص فرهنگ مردسالارانه، معضلات اقتصادی شدید و هم‌چنین فقدان فرهنگ‌سازی و غیره خشونت علیه زنان سیستماتیک شده و به شکل فزاینده‌ای رو به رشد است؛ هرچند در سال‌های متمادی زنان تلاش و همت خود را بر مبارزه با این نگاه و برطرف‌کردن شکاف‌های عمیق موجود به کار برده‌اند، اما از آن‌جا که اشکالات و نقاط ضعف قوانین که از یک‌سو بیشتر منبعث از فقه و فقدان تمایل مردان در از بین‌بردن اشکالات موجود و حمایت (عمدی/ سهوی) از قوانین موجود و هم‌چنین از سویی دیگر دامن‌زدن به ایجاد فضای ناامن برای زنان است، موجب شده که حرکت زنان در از بین‌بردن ضعف‌ها و اشکالاتِ برشمرده که موجب تألمات عمیق جسمی و روحی زنان می‌شود، کاهش نیابد، بلکه در دامن‌زدن به خشونت‌های سیستماتیکِ سیستم موجود علیه زنان یاری رساند.

در این نوشتار به طور خاص به دو مقوله‌ی خشونت در محیط کار و محیط خانه پرداخته خواهد شد. خشونت علیه زنان به معنای اِعمال هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر «جنسیت» است که موجب بروز آسیب‌های برشمرده بر آن­ها می شود؛ هم‌چنین تهدید به انجام و آسیب‌رساندن که موجب محدودیت‌های اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) در آزادی در زندگی (عمومی / خصوصی) می‌شود نیز از جمله خشونت‌هایی است که بر زنان اِعمال می‌شود.

لازم به ذکر است که میزان خشونت­های اعمال‌شده در طبقات با اقتصاد ضعیف­تر، حاشیه­ی شهرها و هم‌چنین دورتر از مرکز بیشتر است.

خشونت در محیط کار

انواع خشونت نهادینه‌ای را که در محیط‌های کاری بر زنان اِعمال می‌شود، در چهار گروه می توان بررسی کرد:

۱- خشونت فیزیکی: هرنوع عمل و عکس‌العمل خشونت‌آمیزی که از سوی کارکنان در محیط کاری رخ می‌دهد؛ به ویژه خشونت‌هایی که از سوی کارفرمایان بر کارکنان زن به کار می‌رود. در این نوع از خشونت می‌توان از انواع کارشکنی توسط کارکنان و کارفرمایان در مراتب مساوی با زنان در یک شغل معین نام برد که موجب ناتوان‌ نشان‌دادن زن در آن پُست و جایگاه می‌شود.

۲- خشونت روانی: به کاربردن عبارات یا اقدامات تهاجمی، ارعاب و تهدید به اخراج یا جابه‌جایی و حتی تبعیض است و بیشتر علیه زنان به کار گرفته می‌شود که منجر به تحقیر در محل کار به صورت تهاجمی یا ایجاد شرم‌ می‌شود. در این نوع از خشونت نیز می‌توان به این نکته اشاره کرد که خشونت تنها از سوی کارفرمایان اعمال نمی‌شود، بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به همتایان مردِ زنان است. از آن‌جا که در بیشتر مواقع خشونت روانی را نمی‌توان مانند خشونت¬های فیزیکی عینیت بخشید، می‌توانند آسیب‌‌زننده‌تر باشند؛ به طوری که بر کیفیت زندگی عادی، اعتماد به نفس، حضور اجتماعی و غیره فرد اثرات فراوانی می‌گذارد.

۳- خشونت جنسی: آزارهای جنسی می‌تواند زیرمجموعه‌ی خشونت روانی باشد. به‌کارگیری کلمات یا اقدامات توهین‌آمیز، بی‌شرمانه و تحقیرآمیز مربوط با جنسیت یا گرایش جنسی از جمله خشونت‌های جنسی است که تبعات روانی نیز به همراه دارد.

۴- خشونت مالی: جلوگیری کارفرما از پرداخت به موقع حقوق و مزایا، کم‌بودن حقوق زنان نسبت به مردان در یک جایگاه یا اخراج بدون دلیل نمونه‌هایی از انواع این نوع از خشونت است.

نکته­ی قابل ذکر دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در بسیاری از موارد چندین نوع از این خشونت‌ها هم‌زمان با یکدیگر در محیط‌های کاری بر زنان اِعمال می‌شود که موجب عدم امنیت در وجوه متعدد زندگی زنان می‌شود و در مجموع بار عدم امنیت شغلی و کاری و به تبع آن مشکلاتی که موجب بروز معضلات اجتماعی و اقتصادی بر زنان می‌شود، افزایش می­یابد.

الزامات و قطع‌نامه‌های حقوق بشری در مجامع مختلف جهت مبارزه با خشونت علیه زنان مصوب شده، اما از آن‌جا که جمهوری اسلامی ایران خود را موظف و مکلف به رعایت و اجرای قوانین حقوق بشری نمی‌داند، لذا به فراهم‌آوردن بسترهای مبارزه با خشونت علیه زنان کم‌ترین توجهی ندارد. به همین علت نیز در تبیین قوانین مربوط به زنان و توجه به معضلات آنان بیشتر به سمت‌و‌سویی گرایش دارد که نه‌تنها بار خشونت‌های سیستماتیک را نمی‌کاهد، بلکه خود به ثبات و افزایش خشونت‌ها  دامن می‌زند. به عنوان مثال لوایح مصوب اخیر به کاهش فعالیت­های اجتماعی زنان و حتی حذف مشارکت­های حداقلی اجتماعی آنان کمک می­کند که خود‌به‌خود به کارفرمایان این اجازه در کم‌تر استخدام‌کردن زنان یا استخدام با میزان دست‌مزد پایین­تر از حد معمول را بیش از پیش می­دهد و چرخه‌ای از خشونت‌های عریان­تر و هم‌چنین پنهان دیگر را موجب می‌شود که صدمات جبران‌ناپذیر بیش‌تری به جامعه وارد خواهد کرد.

خشونت در خانه و خانواده

ابعاد و لایه­های انواع این خشونت­ها بسیار وسیع و در مواردی جزو تابوهایی است که سخن‌گفتن درباره‌ی آن­ها موج عظیمی از فشارها را حتی از ناحیه­ی بسیاری از روشنفکران جامعه به دنبال دارد. برای کاهش و از بین‌بردن بسیاری از انواع خشونت­های نهادینه‌شده باید به صورت عریان و مستمر از آن­ها گفت و نوشت تا افکار عمومی مرتباً در جریان قرار گیرد؛ چراکه چرخه­ی نپرداختن و عدم درمان این خشونت­ها باعث به وجود‌آمدن خشم و خشونت­هایی با حجم و فشارهای بیش‌تری در لایه­های دیگر خانه یا اجتماع می­شود.

به تمامی انواع خشونت که در محیط­های کاری ذکر شد، می‌توان خشونت‌های فزاینده­تر در خانه و خانواده را هم اضافه کرد؛ به عنوان مثال خشونت فیزیکی در خانه تا جایی می­تواند پیش رود که منجر به حذف فیزیکی نیز شود. در این بین می­توان به قتل­هایی که به قتل­های ناموسی مشهورند، اشاره کرد.

این قتل­ها که اکثراً توسط افراد نزدیک فرد(موسوم به محارم) انجام می­شود، فجایع عظیمی را به بار آورده. در بسیاری از مواقع حتی جامعه از آن آگاه نمی­شود و تنها در موارد بسیار اندک از طریق فشارهایی مانند فشار فضای مجازی و امثالهم به گوش جامعه می‌رسد. یکی از موارد قتل­های موسوم به ناموسی که خبرساز شد، به‌قتل‌رساندن دختر نوجوانی به نام رومینا به دست پدر خود بود.

طبق قوانین فقهی موجود زنان دارای صاحبی به نام «ولی»‌اند و به واسطه­ی این قانون یک زن کالایی است که تا پیش از ازدواج صاحب کالا پدر و جد پدری‌ (حتی در برخی موارد فرزند مذکر) است و پس از ازدواج همسر صاحب این کالا می­شود. با توجه به این مورد و ولی‌دم محسوب‌شدن پدر، والد قانونی به خود اجازه­ی اِعمال خشونت تا قتل را نیز می‌دهد و با توجه به نقاط ضعف موجود در قوانین واقف به این است که تنبیه قتل فرزند در نهایت برایش چند سال زندان خواهد بود؛ چراکه مادر به عنوان یک سوی دیگر ماجرا در قانون سهمی ندارد و همین موضوع عاملی بازدارنده برای عدم ارتکاب این خشونت­ها که جرایم درجه­ی یک محسوب می‌شوند، نیست؛ چراکه کفه­ی ترازوی وزن قتل و قانون موجود برای تنبیه قاتل (والد/ولی­دم) به سمت قاتل سنگین­تر است و توجیه قانونی، شرعی و فقهی برای آن وجود دارد. در موردی مشابه اخیراً زنی چهارده‌ساله در استان لرستان به دست همسر روحانی­اش به قتل رسید. خبرنگاری که خبر این قتل را منتشر کرده بود، (سینا قلندری) به حبس محکوم شد که این خبر را به ویژه آن‌که توسط یک روحانی انجام گرفته، منتشر نکنند. از نکات مورد توجه این خبر اول مبحث کودک‌همسری که به عنوان زیرمجموعه­ی کودک‌آزاری نیز می‌توان به آن نگاه کرد، است. دوم موضوع قتل و خشونتی که توسط همسر زن بر وی اِعمال شده و سوم، اِعمال خشونت توسط فردی است که بخش عمده­ای از قشر او (نه تمام افراد متعلق به این قشر) حامی حاکمیت فقه و ایدئولوژی بر قوانین انسانی و روابط علم‌اند. (بحثی فرعی است، اما قوه­ی قضائیه با عمل‌کرد خود آن را به امری مهم­تر از نفس عمل که قتل بود، تبدیل کرد که نشان از وجود روابط پنهان و آشکار میان نوع حرفه و تعلق فکری با جرم­های انجام‌گرفته دارد و ظلم و خشونت فزاینده‌ می‌تواند به نام دین و مذهب با لباس روحانیت نادیده گرفته شود.) علاوه بر موارد یاد‌شده، خشونت علیه زنان در خانواده دارای دامنه­ی وسیعی است که نمونه­ی دیگر آن داشتن روابط زناشویی هنگامی است که زن تمایلی به آن ندارد. بر اساس حقوق بشر و نگاه انسانی در بسیاری از کشورها این عمل بدون رضایت زن تجاوز محسوب می‌شود، اما طبق قوانین موجود اگر زن از این عمل استنکاف کند، شامل عدم‌تمکین می‌شود و مجازاتی نیز برای زن تعریف شده.

با توجه به برخی موارد که در بالا به آن­ها اشاره شد، لازم است برخی راه‌کارها جهت کاهش و در نهایت پایان‌دادن به خشونت‌های کاری و خانه مورد بررسی قرار گیرد.

برای نیل به این اهداف بزرگ لازم است حکومت در زیر‌مجموعه‌های قوا (مجریه، قضائیه و مقننه) تجدیدنظرهای جدی از جمله در تغییر قوانین فعلی از فقهی به حقوق بشری و انسانی به عمل آورد. در زیر‌مجموعه‌های کاری و خانگی نیز می‌تواند از طریق ایجاد مراکز متعدد مددکاری اجتماعی در مراکز دولتی، مراکز تأمین اجتماعی و محله‌ها و… به بحران‌های کاری و خانه با روی‌کرد قانون مدرن و آموزش‌های لازم برای آشناکردن زنان با حقوق خود در محیط کار و خانواده بپردازد و هم‌چنین تسهیلاتی در اختیار زنان بگذارد که در مواقع بحرانی بتوانند از آن استفاده کنن.

از سویی دیگر نیاز به افزایش تشکل‌های غیردولتی به شدت محسوس است جامعه­ی زنان با تلاش بی‌وقفه و گاه افتان و خیزان سعی در ایجاد حرکات مثبت و رو‌به‌جلو در جامعه برای تغییر قوانین و به نفع توازن قوای زنان دارد. تقویت این بخش از جامعه­ی انسانی که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را شامل می­شود، در جهت تقویت جامعه­ی مدنی با تعدد و تمرکز تشکل­هاست که هم‌زمان در شناسایی نقاط ضعف و تهدیدها و محدودیت­ها کمک بیشتری کند و هم‌چنین در تغییر روی‌کردها از فقهی‌ــ‌ایدئولوژیک به روی‌کردهای انسانی و حقوق بشری و آموزش آن به زنان تغییرات مؤثری را به وجود آورد و در کاهش چنین آسیب­هایی حرکات مهمی انجام دهد.

آذر ۲۱, ۱۴۰۰

تبعیض علیه زنان و مسئله‌ی از خودبیگانگی/ محمد شعبانی

ماهنامه خط صلح – یادداشت پیش رو تنها تلاشی برای تأکید بر نوع خاصی از بررسی تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در محل‌ کار و محیط‌های شغلی است.

اگرچه این امکان بسیار ناچیز است که شما هر نوع تبعیضی علیه زنان را بربشمارید، اما از تبعیض‌های سیستماتیک پدرسالارانه که در همه‌ی عرصه‌ها بر آن‌ها جاری و روان است، سخنی نگویید، اما این قلم سعی دارد ضمن مفروض داشتن این‌که زمینه‌ها و عوامل مختلف موجود در تبعیض بسته به میزان تأثیرگذاری و نسبت‌های موجودش در هر سیستم کیفیت بازتولید آن را متفاوت می‌کنند، بر نوع خاصی از تبعیض تمرکز داشته باشد که با دو زمینه‌ی کار و جنسیت رابطه‌ی بیشتری دارد و از این رو در روش‌شناسی تقریر این خطوط مدیون فیلسوفی چون مارکس است؛ یعنی برای روشن‌شدن نوع نگاه خود به مسئله‌ی تبعیض علیه زنان در محل کار از نحوه‌ی دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در بازتولید طبقات اقتصادی در نظام سرمایه گرته‌برداری می‌کند.

در ابتدا باید اشاره‌ای گذرا به خوانش خاصی از تاریخ داشته باشیم که برای شکل‌گیری تفاوت‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک بین زن و مرد به دورانی توجه می‌کند که انسان نیازمند نیروی کار و بنابراین وادار به تقسیم کار بین افراد شد.

عده‌ای از مفسران معتقدند در دوره‌ی کشاورزی انسان به ‌خاطر نیاز به نیروی کار مجبور شد دست به برساختن نقش‌های اجتماعی و تقسیم کار بزند. در این دوره به دلیل دارابودن ویژگی‌های طبیعی مانند عادت‌های ماهیانه و نیز بارداری به زنان در تقسیم نیروی کار برای تولید محصولات کشاورزی نقش کم‌تری محول شد و تبدیل به نیروی محرک کار در خانه شدند. آن‌ها که در دوران شکار مالک فرزندان خود بودند، به‌ مولدان نیروی کار تازه بدل شدند و این آغاز برساخته‌ای نه‌تنها تولیدمحور، بلکه جنسیتی بود و اغلب برساخته‌های هویتی از همین مقدمه شروع به رشد و پیچیدگی‌های خاص زمانی کردند.

هرچه زمان پیش می‌رفت و اجتماعات بزرگ‌تر می‌شد، ارتباط‌های بشری و حتی نیازهایشان بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شد. اگر زمانی در قبیله‌های کوچک تقسیم مقدماتی کار و نیروی کار می‌توانست نقش هر فرد را برای بقا مشخص کند، با بزرگ‌ترشدن جامعه و پیشرفت امکانات و وسایل تولید برای بقای بیشتر جامعه و رفع نیازهای آن لازم بود مناسبات جدیدی مثل نحوه‌ی اداره‌ی جامعه یا حکومت‌ها و طبقات مختلف انسانی شکل بگیرد و دقیقاً همین طبقات پاشنه‌ی آشیل خواست بزرگ بشری برای دست‌یابی به عدالت‌ بود.

در طول زمان تفاوت‌های نهفته در طبقات بیش‌ و بیش‌تر شد و در نتیجه تبعیض‌ها در هر دوره بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدند. برساخته‌ای که قرار بود اجتماعات بشری را در پیوندی مشخص به سمت بقا و هم‌چنین برخورداری مشترک سوق بدهد، محل نزاعی شد برای حذف دیگری و برخورداری بیش‌تر. در هر طبقه نیز با توجه به هویت‌هایی که هر کدامشان خود برساخته‌ای دیگر بودند، این زنان و جنسیت‌های غیرمردانه بودند که منزلتی کم‌تر داشتند و به دلیل جنسیتشان به دسته‌بندی‌ها به طبقه‌ای پایین‌تر تعلق می‌گرفتند. مهم نبود که ارباب باشید یا برده، رعیت باشید یا خان، عوام باشید یا شاه‌زاده، از خانواده‌ی نظامیان جز. باشید یا سپه‌سالاران؛ در هر کدام از این طبقات این مردان بودند که قدرت داشتند و زنان در مقام فرودست هر طبقه قرار می‌گرفتند.

بی‌راه نیست اگر بگوییم با این‌که ریشه‌های تبعیض نه در محدودیت و نابرخورداری و محرومیت عده‌ای با دلایل خاص است، بلکه در شناخت طبقاتی ما از انسان است که اساسش بر تفاوت‌هایی مانند نژاد، ملیت، قوم، جنسیت و بیشتر عوامل هویت‌ساز بشری است، اما منشاء اصلی آن تفاوت جنسیتی با قراردادی است که تاریخ نشان داده فرض نخستین آن (بهره‌برداری بیش‌تر برابر است با ساعات کاری بیش‌تر) اشتباه بوده و است.

با گذشت زمان و ورود زنان ‌ــ‌به دلایل مختلف و بایسته‌ــ به عرصه‌ی تولید و تبدیل آن‌ها به نیروی کار بیرون از خانه جوامع بشری متوجه شدند که با توجه به میزان تلاش و خلاقیت بیش‌تر زنان اصولاً این موضوع که بارداری و عادت ماهیانه باعث بهره‌وری کم‌تر می‌شود، افسانه‌ای بیش نیست، اما چون آن فرض اولیه تبدیل به ارزشی هویتی شده بود و مناسبات قدرت را از برساخته‌ای اجتماعی قابل‌تشخیص می‌کرد، تبدیل به ارزشی ذاتی شد و همانند دیگر مکانیزم‌های تبعیض‌مدار برای بهره‌کشی بیش‌تر عده‌ای از عده‌ای دیگر در هر دوره محفوظ ماند؛ در واقع شاید بتوان گفت تبعیض جنسیتی از آغاز تا به امروز با وجود این‌که بارها عوامل گوناگون تبعیض‌خیز مانند نژاد، ملت، قوم و… با هر بار قدرت‌گرفتن و افول‌یافتن دست‌خوش تغییر شد، در جای خود باقی ماند و این زنان بودند که فارغ از این‌که چه گروه اجتماعی‌ای قدرت برتر است و امکان بهره‌کشی بیش‌تری دارد، همیشه در طبقات خود جنس دوم و نوع فرودست برشمرده شدند.

با انقلاب صنعتی و به‌وجودآمدن کارخانه‌ها نیاز به نیروی کار شکل دیگری به خود گرفت. امکان ایجاد تولید مازاد برای کسب سود بیش‌تر نیاز صاحبان وسایل تولید به نیروی کار را بیش از هر زمان دیگری کرد. فئودال‌ها جای خود را به صاحبان کارخانه‌ها دادند و رعیت‌ها به سمت آلونک‌های کارگری در حاشیه‌ی شهرها سرازیر شدند. دیگر فقط این زمین نبود که ارزش معنوی و قدسی داشت، بلکه کالا نیز ارزش‌های معنوی خاص خود را به همراه می‌آورد و ارزش جنگ برای تولید آن وجوهی پیچیده‌ و دهشتناک‌ به خود می‌گرفت. سود در نظام اقتصادی جدید (یعنی سرمایه‌داری) حرف اول و آخر را می‌زد و در این میان سرمایه‌داری برای تولید بیش‌تر و در نتیجه سود بیش‌تر به تنها نیروی کار خود (مردها) اکتفا نمی‌کرد و زنان و کودکان هم به کار گرفته می‌شدند. برای زنان این موقعیت و شانسی تازه بود که خود را از محیط خانه نجات دهند و از بردگی مرد رهایی یابند، اما با وجود نظام تبعیض‌آمیز روابط میان زن و مرد و نیز سدّ بزرگ ارزش‌گذاری‌های جنسی و جنسیتی، نه‌تنها زنان از بردگی در خانه‌ها نجات پیدا نکردند، بلکه به چنگ ارباب‌هایی تازه که جز رقم‌های سودآور هیچ نگاهی به آن‌ها نداشتند نیز گرفتار شدند.

نظام سرمایه‌داری برای حفظ قدرت در ذات تبعیض‌آمیز و طبقاتی‌اش تبعیض علیه زنان را به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های سودآوری حفظ کرد و حتی ابعاد تازه‌ای به آن داد. این زنان و کودکان بودند که علی‌رغم تلاش‌های بی‌شمار و از جان مایه‌گذاشتن در کارخانه‌ها و ناآشنایی یا عدم تمایل به راه‌های فرار از کار  ‌ــ‌آن‌گونه که مردهای کارگر بلد بودند‌ــ از کارمزد و امتیازهای کم‌تری برخوردار بودند و در نتیجه سود بیش‌تری برای صاحبان وسایل تولید داشتند. اوضاع طوری پیش می‌رفت که حتی جریمه‌های تنبیهی برای اربابان تولید (که اغلب تبعیض‌های غیرانسانی‌شان علیه زنان و کودکان منجر به فاجعه می‌شد) ارزشی کم‌تر از سودهای حاصل از استثمار زنان و کودکان داشت؛ هم‌چنین مراتب ارزش‌گذاری در خانه که زنان و کودکان را برده‌ی مرد ــ‌چه کارگر و چه متمول که همان صاحبان وسایل تولید بودند‌ــ می‌کرد، این امکان را به مرد کارگر می‌داد که برده‌های خود را که تا به حال فقط وظیفه‌ی کار در منزل و تولیدمثل را داشتند، به ‌عنوان نیروی کار به صاحبان مشاغل بفروشد و این خود موجب فاجعه‌ی عظیم انسانی‌ای در اوایل انقلاب صنعتی شد.

برای درک بهتر زوایای این فاجعه کافی است که سری به بازار فروش زنان و دختران در سوریه‌ی درگیر جنگ و استان‌هایی مانند ننگرهار افغانستان امروز بزنید تا ببینید چگونه زنان و دختران توسط پدرها یا مردهای طالبان برای برآورده‌شدن نیازهای جنسی، تولیدمثل و نیز نیروی کار به فروش می‌رسند. این مشکلی بود که با فعالیت‌های‌ نهضت‌های رهایی‌بخش در جوامع در حال توسعه یا توسعه‌یافته بسیار تعدیل یافت؛ هرچند نمی‌توان گفت که از بین رفت، اما به شکلی قابل‌توجه‌ امکان رهایی از این تبعیض‌ها و خشونت‌ها به وجود آمد؛ اگرچه هنوز مشکلی بنیادین کشورهای مدعی حامی حقوق زنان را در همه‌ی عرصه‌ها، به ‌ویژه کار تهدید می‌کند. تبعیض‌های جنسیتی که نشان‌گر تفاوت‌هایی مشهود است، در میزان و نحوه‌ی استخدام، حقوق و مزایا، حق آموزش حرفه‌ای، پیشرفت در شغل و کسب درجات بالاتر و نیز حق برابری در هر عرصه‌ای که امتیازی دادنی یا ستادنی محسوب شود.

واقعیت این است که شیوه‌ی تولید در نظام سرمایه‌داری شیوه‌ی بازتولید و در نتیجه روابط بین زن و مرد را تعیین می‌کند؛ در واقع این تولید است که بازتولید را تعیین و تابع خود می‌کند. یکی از مهم‌ترین این شیوه‌ها ایجاد رقابت و نگه‌‌داشتن سطح مشخصی از بی‌کاری است. در این شیوه زنان و مردان رقبای بزرگ یکدیگرند و تبعیض‌ها برای حفظ این رقابت متضمن ایجاد حس رقابت و نیز سطح مشخصی از بی‌کاری‌اند که البته بیشتر بی‌کاران را زنان تشکیل می‌دهند.

هر جامعه در دل خود روش‌های گوناگونی برای ایجاد رقابت و نگه‌داشتن سطح بی‌کاری دارد و در این راستا زنانه‌کردن فقر به معنای برخورداری کم‌تر زنان از منابع و سود و آموزش‌های منجر به این امتیازها شیوه‌ی رایجی بین بسیاری از جوامع است. حقوق‌ندادن در ازای کار در خانه، تقسیم کار در خانه و بیرون از آن و زنانه‌ـ‌‌مردانه‌کردن کار، همه و همه شیوه‌های متعددی برای حفظ رقابت و به تبع آن تبعیض جنسیتی در محل کار است.

و ثمره‌ی دیگر آن تشکیل خانواده است که راهی برای جبران همه‌ی این معضلات به شمار می‌آید. این رقبا بودند که برای جبران و فرار از هر کدام از این مشکلات نیاز داشتند تا با هم پیوندی احساسی بیابند تا بتوانند از پس رفع نیازها و کم‌بودهای مادی و معنوی که نظام سرمایه بر آن‌ها تحمیل می‌کرد، برآیند؛ و این‌گونه موجب تولید نیروی کار بیش‌تر می‌شدند و تولیدمثل را برای بقای نظام سرمایه‌داری و برخورداری از نیروی تازه‌نفس تضمین می‌کردند.

ازخودبیگانگی معضلی دیگر است که اگر نخواهیم بگوییم مشکلی مدرن است، باید قبول کنیم که ابعاد و پیچیدگی‌های آن حاصل نظام سرمایه‌داری است. مسئله‌ای که نیروی کار را از ساحتی انسانی تبدیل به چرخ‌دنده‌های بی‌احساس و مشوش نظام سرمایه‌داری می‌کند.

ازخودبیگانگی که می‌توان آن را احساسی پریشان از محرومیت و جداافتادگی خواند، حاصل چندین مشکل نهفته است و این موضوع در بین زنان، به دلیل تبعیض‌های موجود در محل کار بیش از مردان است. نیروی کار با تولید کالاهایی که خود توان خرید آن را ندارد و نیز کالاهایی که برای سود بیش‌تر در فروشگاه‌های دور از دسترس ناپدید می‌شوند، احساس بیگانگی می‌کند. هم‌چنین آن‌ها با تخصصی‌شدن مشاغل در مراحل تولید کالا فقط موظفند کاری کوچک، اما تکراری و کسالت‌بار انجام دهند و به این ترتیب احساس خلاقیت و آفرینش‌گری‌شان را از دست می‌دهند و در نهایت نسبتی بین کاری که انجام می‌دهند و کالای تولیدی برقرار نمی‌کنند. این را اضافه کنید به ارزش‌های معنوی و فرهنگی که فتیشیسم کالا به وجود آورده و این‌که دیگر این انسان نیست که کالا را کنترل می‌کند، بلکه این کالاست که کنترل‌گر انسان، عامل و در عین حال ایجادکننده‌ و هدایت کننده‌ی نیازهای اوست.

نزد انسان مصرف‌گرا امر قدسی و قدرت غالب کالا است و این ازخودبیگانگی وقتی پیچیده‌تر می‌شود که شما میان خود و دیگران نیز بیگانگی و دورافتادگی مضاعف احساس می‌کنید. تبعیض‌ها علیه زنان در محیط‌های کار منجر به گوشه‌گیری بیش‌تر و جداافتادگی دوچندان می‌شود و در نتیجه زنان حتی در دچارشدن به معضلی همه‌گیر مانند ازخودبیگانگی انسان در عصر حاضر دچار تبعیض و معضل بیش‌تر و احساس محرومیتی افزون‌ترند.

در این رهگذر به نظر می‌رسد اولین و بدیهی‌ترین راه رهایی بشر از مسیر رهایی زنان از تبعیض‌های بی‌شمارش می‌گذرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تبعیض علیه زنان در محل کار است. هر گاه همه‌ی جنسیت‌ها به یک میزان در مشکلاتی مانند ازخودبیگانگی یکدیگر را درک کنند و به یک اندازه تجربه‌ی دیگری را از سر بگذرانند، راه حل‌های بیش‌تری را برای برون‌رفت از آن مشکلات مد نظر قرار خواهند داد و هم‌چنین توان هم‌بستگی و اتحاد را برای کسب عدالت و برطرف‌کردن همه‌ی تبعیض‌ها به دست خواهند آورد؛ بنابراین بیهوده نیست اگر بگوییم راه نجات بشر از بی‌عدالتی از گذرگاه خلاصی زنان از تبعیض می‌گذرد.

آذر ۲۲, ۱۴۰۰

بازداشت متهم به تجاوز به یک زن در مشهد

خبرگزاری هرانا – مردی در مشهد که متهم است زن جوانی را مورد تجاوز قرار داده بازداشت و روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آفتاب نیوز، متهم به تجاوز به یک زن در مشهد بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، چندی پیش زنی ۲۰ ساله با مراجعه به کلانتری میرزا کوچک خان مشهد گفت: مدت ها بود که از کمبود محبت در خانواده ام رنج می بردم. از طریق فضای مجازی با پسری به نام کوروش اهل یکی از شهرهای شمالی کشور آشنا و ارتباط تلفنی و تصویری بین من و او آغاز شد. پس از مدتی وی مرا برای یک ملاقات حضوری به هتل آپارتمانی در مرکز شهر دعوت کرد. زمانی که با مخالفت من برای دیدار حضوری روبرو شد تهدید کرد اگر به دیدارش نروم تصاویر و فیلم هایی را که از من ضبط کرده است برای پدرم ارسال می کند.

زن جوان ادامه داد: به ناچار پیشنهادش را پذیرفتم و به محل اقامت موقت او در هتل آپارتمان رفتم. وقتی با ترس و لرز قدم درون اتاق گذاشتم ناگهان کوروش در اتاق را قفل کرد و با تهدید چاقو مرا تحت فشار گذاشت تا به خواسته اش تن دهم. او با زور و تهدید من را آزار و از صحنه های آزار نیز فیلم تهیه کرد. او سپس قرصی را به من خوراند که بعد از آن چیزی نفهمیدم. وقتی از خواب سنگین بیدار شدم درون اتاق تنها بودم و از کوروش هم خبری نبود. اشک ریزان به خانه رفتم اما درباره این ماجرا به کسی چیزی نگفتم تا این که چند روز بعد هنگامی که در گروه همکلاسی های دانشگاه مشغول فعالیت بودم ناگهان تصاویری از من در گروه کلاس از طرف کوروش بارگذاری شد.

وی افزود: دوستان و همکلاسی هایم آن تصاویر را دیدند اما وی بلافاصله آن ها را حذف کرد. چند دقیقه بعد سیل تلفن ها و پیام ها سرازیر شد و روی بازگشت به دانشگاه را نداشتم. بعد از این ماجرا، کوروش دوباره با من تماس گرفت و باز هم تهدید به افشای فیلم‌هایی کرد که در هتل آپارتمان از من گرفته بود. او با تهدید به افشاگری مرا چند بار دیگر به همان هتل آپارتمان کشاند و مورد تعرض و آزار و اذیت قرار داد. تا این که بالاخره تصمیم گرفتم نزد پلیس بیایم تا از این مخمصه رهایی یابم.

در پی اعلام شکایت این دختر جوان و با دستور رئیس کلانتری پرونده ای در دایره قضایی تشکیل شد. ماموران پلیس با راهنمایی و کسب مجوزهای قضایی، زمانی که کوروش بار دیگر با تهدید به افشاگری دختر را به هتل آپارتمان مذکور کشاند، نیروهای انتظامی در محل حضور یافته و به محض ورود او به محل، وی را بازداشت کردند.

این جوان که در مراحل اولیه بازجویی منکر رابطه با دختر مذکور بود با دیدن تصاویر و فیلم ها در مستندات پرونده، اعتراف کرد.

قاضی که احتمال می داد متصدی هتل آپارتمان در این ماجرا دخالت دارد دستور بازداشت وی را صادر و با دستگیری این متهم، محاکمه این جوان به اتهام تجاوز به عنف در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی آغاز و متهمان با قرار وثیقه سنگین راهی زندان شدند. متصدی هتل آپارتمان نیز که به اتهام معاونت در تجاوز بازداشت شده بود با سپردن وثیقه میلیاردی به دادگاه آزاد و هتل آپارتمان وی پلمپ شد.

بررسی ها در خصوص این پرونده ادامه دارد.

آذر ۲۲, ۱۴۰۰

بازداشت متهم به تجاوز به یک زن در مشهد

خبرگزاری هرانا – مردی در مشهد که متهم است زن جوانی را مورد تجاوز قرار داده بازداشت و روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آفتاب نیوز، متهم به تجاوز به یک زن در مشهد بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، چندی پیش زنی ۲۰ ساله با مراجعه به کلانتری میرزا کوچک خان مشهد گفت: مدت ها بود که از کمبود محبت در خانواده ام رنج می بردم. از طریق فضای مجازی با پسری به نام کوروش اهل یکی از شهرهای شمالی کشور آشنا و ارتباط تلفنی و تصویری بین من و او آغاز شد. پس از مدتی وی مرا برای یک ملاقات حضوری به هتل آپارتمانی در مرکز شهر دعوت کرد. زمانی که با مخالفت من برای دیدار حضوری روبرو شد تهدید کرد اگر به دیدارش نروم تصاویر و فیلم هایی را که از من ضبط کرده است برای پدرم ارسال می کند.

زن جوان ادامه داد: به ناچار پیشنهادش را پذیرفتم و به محل اقامت موقت او در هتل آپارتمان رفتم. وقتی با ترس و لرز قدم درون اتاق گذاشتم ناگهان کوروش در اتاق را قفل کرد و با تهدید چاقو مرا تحت فشار گذاشت تا به خواسته اش تن دهم. او با زور و تهدید من را آزار و از صحنه های آزار نیز فیلم تهیه کرد. او سپس قرصی را به من خوراند که بعد از آن چیزی نفهمیدم. وقتی از خواب سنگین بیدار شدم درون اتاق تنها بودم و از کوروش هم خبری نبود. اشک ریزان به خانه رفتم اما درباره این ماجرا به کسی چیزی نگفتم تا این که چند روز بعد هنگامی که در گروه همکلاسی های دانشگاه مشغول فعالیت بودم ناگهان تصاویری از من در گروه کلاس از طرف کوروش بارگذاری شد.

وی افزود: دوستان و همکلاسی هایم آن تصاویر را دیدند اما وی بلافاصله آن ها را حذف کرد. چند دقیقه بعد سیل تلفن ها و پیام ها سرازیر شد و روی بازگشت به دانشگاه را نداشتم. بعد از این ماجرا، کوروش دوباره با من تماس گرفت و باز هم تهدید به افشای فیلم‌هایی کرد که در هتل آپارتمان از من گرفته بود. او با تهدید به افشاگری مرا چند بار دیگر به همان هتل آپارتمان کشاند و مورد تعرض و آزار و اذیت قرار داد. تا این که بالاخره تصمیم گرفتم نزد پلیس بیایم تا از این مخمصه رهایی یابم.

در پی اعلام شکایت این دختر جوان و با دستور رئیس کلانتری پرونده ای در دایره قضایی تشکیل شد. ماموران پلیس با راهنمایی و کسب مجوزهای قضایی، زمانی که کوروش بار دیگر با تهدید به افشاگری دختر را به هتل آپارتمان مذکور کشاند، نیروهای انتظامی در محل حضور یافته و به محض ورود او به محل، وی را بازداشت کردند.

این جوان که در مراحل اولیه بازجویی منکر رابطه با دختر مذکور بود با دیدن تصاویر و فیلم ها در مستندات پرونده، اعتراف کرد.

قاضی که احتمال می داد متصدی هتل آپارتمان در این ماجرا دخالت دارد دستور بازداشت وی را صادر و با دستگیری این متهم، محاکمه این جوان به اتهام تجاوز به عنف در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی آغاز و متهمان با قرار وثیقه سنگین راهی زندان شدند. متصدی هتل آپارتمان نیز که به اتهام معاونت در تجاوز بازداشت شده بود با سپردن وثیقه میلیاردی به دادگاه آزاد و هتل آپارتمان وی پلمپ شد.

بررسی ها در خصوص این پرونده ادامه دارد.

آذر ۲۳, ۱۴۰۰

خشونت اقتصادی علیه زنان/ آزاد محمدی

ماهنامه خط صلح – خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به ‌وسیله‌ی کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول، تبعیض در درآمد و غیره است. کار می‌تواند به ‌عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی است و هدفش تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌کند. خشونت خانگی علیه زنان مسئله‌ای جهانی است و در اغلب جوامع قابل‌مشاهده اسـت؛ اگرچـه زنـان هم می‌توانند علیه مردان خشونت انجام دهند، اما نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که زنان هشـت مرتبه بیش‌تر از مردان در معرض خشونت همسرانشانند. در این گزارش به بررسی چند موضوع مهم خواهیم پرداخت که مهم‌ترینشان وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه‌ی آن با خشونت علیه زن است. موضوع دیگر خشونت علیه زنان در تبعیض در میزان حقوق و کار بدون مزد زنان است. در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد نیز آمده که  نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی یا عدم استقلال اقتصادی مرتبطند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش و در کنار آن آسیب‌پذیری آن‌ها به خشونت را افزایش می‌دهند. در گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا آمده که نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به ‌خودی‌خود به ‌عنوان شکلی از خشونت اقتصادی علیه زنان به شمار ‌رود.

عواملی چون فقر، بیکاری، عدم مشارکت اقتصادی زنان، وابستگی اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی که استقلال زنان را به چالش می‌کشد و تبعیض‌های ساختاری و شکاف جنسیتی نهفته در بطن سیستم پدر‌سالارانه‌ی بسیاری از جوامع بار اقتصادی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در جوامع افزایش می‌دهد؛ در حقیقت بسیاری از مردان در مواجه با مشکلات اقتصادی علت را در همسر و فرزندان خود، توقعات نامعقول همسر، عدم درک موقعیت اقتصادی ایشان از سوی همسر و فرزندان و در نهایت عدم توانایی در خروج از بحرانی می‌دانند که به ‌واسطه‌ی ازدواج در آن گرفتار آمده‌اند و همین زمینه‌ساز خشونت علیه زن خانواده است. برخی از مردان در مواجه با این مشکلات آن ‌چنان دچار سرخوردگی و یأس می‌شوند که مبادرت به خودکشی می‌کنند یا همسر و فرزندان خود را به کام مرگ می‌فرستند و به این طریق از خود و اطرافیان انتقام می‌گیرند. چرا نوک پیکان رفتار پرخاشگرانه‌ی مردان در جامعه به سوی زنان و کودکان است و نه چیزهای دیگر؟ حال ‌آن‌که علت‌العلل احساس ناکامی مردان در مسائل اقتصادی نهفته است و زنان و کودکان نه‌تنها کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن ندارند بلکه هم به ‌واسطه‌ی فقر ناشی از عدم توانایی مردان در انجام وظایف اقتصادی خانواده و هم به‌واسطه‌ی پرخاشگری ناشی از این ناکامی‌ها خود بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شوند.

یکی از گونه‌های رفتارهای خشونت‌آمیز شوهر علیه همسر خشونت اقتصادی است. اشکال مختلف سرمایه‌ی اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی را کـه فرد در اختیار دارد، می‌توان به ‌عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر بـروز یـا پیش‌گیری از خشـونت مـردان علیه زنان در انواع گوناگون آن دانست. در ارتباط با خشونت علیه زنان می‌توان گفـت کـه نحوه‌ی دسترسی به انواع سرمایه به شکل‌گیری عادت و خلق‌وخوی رفتاری ویژه‌ی وابسته به هـر موقعیـت خشونت‌آفرین انجامیـده کـه به‌ نوبه‌ی خـود در کنش اجتمـاعی خشونت‌آمیز افراد تجلی می‌یابد. انواع سرمایه‌هایی که فرد در اختیـار دارد، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابـط اجتماعی مختلف بین گروه‌های اجتماعی مختلف می‌شود. روابـط خـانوادگی فـرد نیـز تحـت تأثیر برخورداری از انواع سرمایه شکل می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر برخورداری از سرمایه‌‌ی اقتصادی نوع رابطه‌ی بـین زن و شـوهر را تحـت تأثیر قرار می‌دهد و بسیاری از مشکلات اجتماعی زوجین را حل خواهد کرد و شاید این ‌گونه بـه نظـر برسـد که در زمینه‌ی خشونت اقتصادی افرادی که از سرمایه‌ی اقتصادی بالاتری برخوردارند، کم‌تـرین میـزان خشونت اقتصادی علیه همسرانشان را اعمال می‌کنند. در نگاهی دقیق می‌توان گفت کـه مشـکلات اقتصـادی، نداشـتن شـغل مناسـب و وجـود مشـکلات اقتصادی در محیط خانواده شـوهران را بـا نداشـتن آمادگی روانـی و تمایـل بـه ارتکـاب بـه رفتارهـای خشونت‌آمیز سوق می‌دهد. برخـوردارنبـودن از درآمـد کافی و سرمایه‌ی اقتصادی در مقیاسی وسیع‌تر شوهران را در نپرداختن خرجی بـه همسـر، خریـد‌نکـردن وسایل موردنیاز خانه و مشکلات اقتصادی دیگر سوق می‌دهد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ برآورد کرده که در برخی کشورها ۳.۷‌درصد از تولید ناخالص ملی بار گران اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران است؛ هزینه‌ای که بیش‌تر از دو برابر بودجه‌ای است که دولت‌ها برای آموزش اختصاص می‌دهند. نتایج تحقیقاتی در استرالیا نشان می‌دهد زنان مبتلا به افسردگی به‌ طور متوسط چهارصدوهفده دلار در هفته کم‌تر از همتایان خود درآمد دارند. علاوه بر تفاوت درآمد بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان افسردگی در زنانی که از خدمات بیمه‌های خصوصی استفاده می‌کنند، بیست‌وچهار‌درصد کم‌تر از سایر زنان است. شیوع بیماری کرونا به درصد بی‌کاری زنان بیش‌تر از سایر گروه‌ها افزوده و این دسته از بیماری کرونا تأثیر بیش‌تری گرفته‌اند.

 خشونت اقتصادی علیه زنان در سطح خانواده و در رابطه‌ی زن ‌و شوهری را می‌توان یکی از شایع‌ترین شکل‌های خشونت اقتصادی عنوان کرد. این نوع خشونت که می‌تواند به ‌صورت آشکار یا پنهان اعمال شود، علاوه بر این‌که تبعاتی برای زنان به ‌عنوان قربانی دارد، تبعات و پی‌آمدهایی هم برای مردان دارد؛ زیرا در چنین شرایطی مردها بیش‌تر تحت ‌فشار مالی قرار می‌گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار مضاعف مردها برای تأمین هزینه‌های زندگی است. وقتی مردی بقیه‌ی اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می‌کند، بیش‌تر استرس را هم او تحمل می‌کند؛ زیرا او باید درآمد بیش‌تری کسب کند و زمان کم‌تری را هم به خانواده اختصاص دهد؛ در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می‌گذارد. فرهنگ اشتباهی وجود دارد که در آن خانه‏داری مقابل اشتغال به کار می‌رود. تعداد زیادی از زنان مشغول به کار خانگی‌اند و اساساً کار خانگی بدون مزد است. در این حالت زنان وابسته به مردان نشان داده می‌شوند. هنگام طلاق بیش‌ترین ضربه را زن می‌خورد، چون حق بیمه و پس‌اندازی ندارند، اما مردان در مقابل کار بیرون از خانه بیمه ‌شده‌اند و در صورت بازنشستگی حقوق می‌گیرند؛ اما با این ‌حال و با اطلاع از این پی‌آمدها مردان بسیاری وجود دارند که بر عدم کار زنان در بیرون از خانه تأکید دارند و به وابسته‌‌نگه‌داشتن زنان به لحاظ مالی و کنترل حساب‌های بانکی زنان خود می‌پردازند؛ به ‌طوری ‌که بر اساس آخرین آماری که توسط اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، حدود ۲۲/۲درصد از زنان آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. حضور زنان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، تبعیض در آموزش و اشتغال نسبت به زنان، وضعیت استخدام و دست‌مزد، شرایط کاری انعطاف‌ناپذیر و عدم دسترسی به منابع تولید هم‌چنان منجر به محدودیت اشتغال و از دست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی و حرفه‌ای برای زنان شده و بسیاری از زنان بامهارت و توانا را راهی خانه کرده.

پانوشت‌ها:

۱- کنعانی، محمدامین، و دیگران، انواع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رابطه‌ی آن‌ها با خشونت خانگی علیه زنان، مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دهم، شماره‌ی سی‌ونهم، زمستان ۱۳۹۲.

۲- ارجمند سیاه‌پوش، اسحق، و دیگران، بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهر اهواز، مجله‌ی تخصصی جامعه‌شناسی، سال اول، شماره‌ی سوم، زمستان ۱۳۸۹.

۳- امانی، الهه، ملاحظاتی درباره‌ی بار اقتصادی-‌اجتماعی خشونت علیه زنان، ماهنامه‌ی خط صلح، سال دوازدهم، شماره‌ی صدوبیست‌وشش، آبان ۱۴۰۰.

۴- درآمد کم باعث افسردگی در زنان می‌شود؟، خبرگزاری برنا، ۲۲ آبان ۱۴۰۰.

۵- تبعیض جنسیتی کرونا در بازار کار ایران، اکوایران، ۲۱ آبان ۱۴۰۰.

۶- سوال‌های متداول: انواع خشونت علیه زنان و دختران، سایت سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰.

آذر ۲۳, ۱۴۰۰

خشونت اقتصادی علیه زنان/ آزاد محمدی

ماهنامه خط صلح – خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به ‌وسیله‌ی کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول، تبعیض در درآمد و غیره است. کار می‌تواند به ‌عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی است و هدفش تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌کند. خشونت خانگی علیه زنان مسئله‌ای جهانی است و در اغلب جوامع قابل‌مشاهده اسـت؛ اگرچـه زنـان هم می‌توانند علیه مردان خشونت انجام دهند، اما نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که زنان هشـت مرتبه بیش‌تر از مردان در معرض خشونت همسرانشانند. در این گزارش به بررسی چند موضوع مهم خواهیم پرداخت که مهم‌ترینشان وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه‌ی آن با خشونت علیه زن است. موضوع دیگر خشونت علیه زنان در تبعیض در میزان حقوق و کار بدون مزد زنان است. در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد نیز آمده که  نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی یا عدم استقلال اقتصادی مرتبطند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش و در کنار آن آسیب‌پذیری آن‌ها به خشونت را افزایش می‌دهند. در گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا آمده که نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به ‌خودی‌خود به ‌عنوان شکلی از خشونت اقتصادی علیه زنان به شمار ‌رود.

عواملی چون فقر، بیکاری، عدم مشارکت اقتصادی زنان، وابستگی اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی که استقلال زنان را به چالش می‌کشد و تبعیض‌های ساختاری و شکاف جنسیتی نهفته در بطن سیستم پدر‌سالارانه‌ی بسیاری از جوامع بار اقتصادی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در جوامع افزایش می‌دهد؛ در حقیقت بسیاری از مردان در مواجه با مشکلات اقتصادی علت را در همسر و فرزندان خود، توقعات نامعقول همسر، عدم درک موقعیت اقتصادی ایشان از سوی همسر و فرزندان و در نهایت عدم توانایی در خروج از بحرانی می‌دانند که به ‌واسطه‌ی ازدواج در آن گرفتار آمده‌اند و همین زمینه‌ساز خشونت علیه زن خانواده است. برخی از مردان در مواجه با این مشکلات آن ‌چنان دچار سرخوردگی و یأس می‌شوند که مبادرت به خودکشی می‌کنند یا همسر و فرزندان خود را به کام مرگ می‌فرستند و به این طریق از خود و اطرافیان انتقام می‌گیرند. چرا نوک پیکان رفتار پرخاشگرانه‌ی مردان در جامعه به سوی زنان و کودکان است و نه چیزهای دیگر؟ حال ‌آن‌که علت‌العلل احساس ناکامی مردان در مسائل اقتصادی نهفته است و زنان و کودکان نه‌تنها کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن ندارند بلکه هم به ‌واسطه‌ی فقر ناشی از عدم توانایی مردان در انجام وظایف اقتصادی خانواده و هم به‌واسطه‌ی پرخاشگری ناشی از این ناکامی‌ها خود بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شوند.

یکی از گونه‌های رفتارهای خشونت‌آمیز شوهر علیه همسر خشونت اقتصادی است. اشکال مختلف سرمایه‌ی اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی را کـه فرد در اختیار دارد، می‌توان به ‌عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر بـروز یـا پیش‌گیری از خشـونت مـردان علیه زنان در انواع گوناگون آن دانست. در ارتباط با خشونت علیه زنان می‌توان گفـت کـه نحوه‌ی دسترسی به انواع سرمایه به شکل‌گیری عادت و خلق‌وخوی رفتاری ویژه‌ی وابسته به هـر موقعیـت خشونت‌آفرین انجامیـده کـه به‌ نوبه‌ی خـود در کنش اجتمـاعی خشونت‌آمیز افراد تجلی می‌یابد. انواع سرمایه‌هایی که فرد در اختیـار دارد، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابـط اجتماعی مختلف بین گروه‌های اجتماعی مختلف می‌شود. روابـط خـانوادگی فـرد نیـز تحـت تأثیر برخورداری از انواع سرمایه شکل می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر برخورداری از سرمایه‌‌ی اقتصادی نوع رابطه‌ی بـین زن و شـوهر را تحـت تأثیر قرار می‌دهد و بسیاری از مشکلات اجتماعی زوجین را حل خواهد کرد و شاید این ‌گونه بـه نظـر برسـد که در زمینه‌ی خشونت اقتصادی افرادی که از سرمایه‌ی اقتصادی بالاتری برخوردارند، کم‌تـرین میـزان خشونت اقتصادی علیه همسرانشان را اعمال می‌کنند. در نگاهی دقیق می‌توان گفت کـه مشـکلات اقتصـادی، نداشـتن شـغل مناسـب و وجـود مشـکلات اقتصادی در محیط خانواده شـوهران را بـا نداشـتن آمادگی روانـی و تمایـل بـه ارتکـاب بـه رفتارهـای خشونت‌آمیز سوق می‌دهد. برخـوردارنبـودن از درآمـد کافی و سرمایه‌ی اقتصادی در مقیاسی وسیع‌تر شوهران را در نپرداختن خرجی بـه همسـر، خریـد‌نکـردن وسایل موردنیاز خانه و مشکلات اقتصادی دیگر سوق می‌دهد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ برآورد کرده که در برخی کشورها ۳.۷‌درصد از تولید ناخالص ملی بار گران اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران است؛ هزینه‌ای که بیش‌تر از دو برابر بودجه‌ای است که دولت‌ها برای آموزش اختصاص می‌دهند. نتایج تحقیقاتی در استرالیا نشان می‌دهد زنان مبتلا به افسردگی به‌ طور متوسط چهارصدوهفده دلار در هفته کم‌تر از همتایان خود درآمد دارند. علاوه بر تفاوت درآمد بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان افسردگی در زنانی که از خدمات بیمه‌های خصوصی استفاده می‌کنند، بیست‌وچهار‌درصد کم‌تر از سایر زنان است. شیوع بیماری کرونا به درصد بی‌کاری زنان بیش‌تر از سایر گروه‌ها افزوده و این دسته از بیماری کرونا تأثیر بیش‌تری گرفته‌اند.

 خشونت اقتصادی علیه زنان در سطح خانواده و در رابطه‌ی زن ‌و شوهری را می‌توان یکی از شایع‌ترین شکل‌های خشونت اقتصادی عنوان کرد. این نوع خشونت که می‌تواند به ‌صورت آشکار یا پنهان اعمال شود، علاوه بر این‌که تبعاتی برای زنان به ‌عنوان قربانی دارد، تبعات و پی‌آمدهایی هم برای مردان دارد؛ زیرا در چنین شرایطی مردها بیش‌تر تحت ‌فشار مالی قرار می‌گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار مضاعف مردها برای تأمین هزینه‌های زندگی است. وقتی مردی بقیه‌ی اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می‌کند، بیش‌تر استرس را هم او تحمل می‌کند؛ زیرا او باید درآمد بیش‌تری کسب کند و زمان کم‌تری را هم به خانواده اختصاص دهد؛ در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می‌گذارد. فرهنگ اشتباهی وجود دارد که در آن خانه‏داری مقابل اشتغال به کار می‌رود. تعداد زیادی از زنان مشغول به کار خانگی‌اند و اساساً کار خانگی بدون مزد است. در این حالت زنان وابسته به مردان نشان داده می‌شوند. هنگام طلاق بیش‌ترین ضربه را زن می‌خورد، چون حق بیمه و پس‌اندازی ندارند، اما مردان در مقابل کار بیرون از خانه بیمه ‌شده‌اند و در صورت بازنشستگی حقوق می‌گیرند؛ اما با این ‌حال و با اطلاع از این پی‌آمدها مردان بسیاری وجود دارند که بر عدم کار زنان در بیرون از خانه تأکید دارند و به وابسته‌‌نگه‌داشتن زنان به لحاظ مالی و کنترل حساب‌های بانکی زنان خود می‌پردازند؛ به ‌طوری ‌که بر اساس آخرین آماری که توسط اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، حدود ۲۲/۲درصد از زنان آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. حضور زنان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، تبعیض در آموزش و اشتغال نسبت به زنان، وضعیت استخدام و دست‌مزد، شرایط کاری انعطاف‌ناپذیر و عدم دسترسی به منابع تولید هم‌چنان منجر به محدودیت اشتغال و از دست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی و حرفه‌ای برای زنان شده و بسیاری از زنان بامهارت و توانا را راهی خانه کرده.

پانوشت‌ها:

۱- کنعانی، محمدامین، و دیگران، انواع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رابطه‌ی آن‌ها با خشونت خانگی علیه زنان، مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دهم، شماره‌ی سی‌ونهم، زمستان ۱۳۹۲.

۲- ارجمند سیاه‌پوش، اسحق، و دیگران، بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهر اهواز، مجله‌ی تخصصی جامعه‌شناسی، سال اول، شماره‌ی سوم، زمستان ۱۳۸۹.

۳- امانی، الهه، ملاحظاتی درباره‌ی بار اقتصادی-‌اجتماعی خشونت علیه زنان، ماهنامه‌ی خط صلح، سال دوازدهم، شماره‌ی صدوبیست‌وشش، آبان ۱۴۰۰.

۴- درآمد کم باعث افسردگی در زنان می‌شود؟، خبرگزاری برنا، ۲۲ آبان ۱۴۰۰.

۵- تبعیض جنسیتی کرونا در بازار کار ایران، اکوایران، ۲۱ آبان ۱۴۰۰.

۶- سوال‌های متداول: انواع خشونت علیه زنان و دختران، سایت سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰.

آذر ۲۵, ۱۴۰۰

با انگیزه ناموسی؛ قتل یک زن جوان توسط همسرش در رشت

خبرگزاری هرانا – یک زن در رشت، با انگیزه ناموسی توسط همسرش با ضربات چاقو به قتل رسید. متهم به قتل دلیل این اقدام را ظن او نسبت به ارتباط همسرش با فرد دیگری عنوان کرده است. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک زن در رشت توسط همسرش به قتل رسید.

بر اساس این گزارش، متهم که هویت وی در این گزارش سهراب ۴۰ ساله عنوان شده است، با انگیزه ناموسی همسر خود را در یکی از مناطق شهر رشت به قتل رسانده است.

به گفته متهم: از گوشه و کنار می‌شنیدم همسرم با مردی در ارتباط است. قصد نداشتم همسرم را به قتل برسانم. فقط می‌خواستم از زبان خودش بشنوم. هدفم کشتن مردی بود که همسرم را فریب داده و با او همراه شده‌بود. آن روز چاقو همراه داشتم و با زنم درگیر شدم. در خیابان تهدیدش کردم و به این خیانت اعتراف کرد. با شنیدن این جمله دنیا بر سرم آوار شد و با چاقو ضربه‌هایی به او زدم.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

آذر ۲۵, ۱۴۰۰

با انگیزه ناموسی؛ قتل یک زن جوان توسط همسرش در رشت

خبرگزاری هرانا – یک زن در رشت، با انگیزه ناموسی توسط همسرش با ضربات چاقو به قتل رسید. متهم به قتل دلیل این اقدام را ظن او نسبت به ارتباط همسرش با فرد دیگری عنوان کرده است. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک زن در رشت توسط همسرش به قتل رسید.

بر اساس این گزارش، متهم که هویت وی در این گزارش سهراب ۴۰ ساله عنوان شده است، با انگیزه ناموسی همسر خود را در یکی از مناطق شهر رشت به قتل رسانده است.

به گفته متهم: از گوشه و کنار می‌شنیدم همسرم با مردی در ارتباط است. قصد نداشتم همسرم را به قتل برسانم. فقط می‌خواستم از زبان خودش بشنوم. هدفم کشتن مردی بود که همسرم را فریب داده و با او همراه شده‌بود. آن روز چاقو همراه داشتم و با زنم درگیر شدم. در خیابان تهدیدش کردم و به این خیانت اعتراف کرد. با شنیدن این جمله دنیا بر سرم آوار شد و با چاقو ضربه‌هایی به او زدم.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

آذر ۲۷, ۱۴۰۰

معرفی کتاب: «زنان زرخرید» بررسی وضعیت کنیزان در ایران؛ از طاهریان تا مغول/ شریف حسن‌زاده

ماهنامه خط صلح – در طول تاریخ ایران، از عهد باستان تا اوایل قرن چهاردهم هجری قمری، بردگان (غلامان، کنیزان و خواجگان) به‌عنوان بخشی از جامعه‌ی ایران محسوب شده، در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی به کار گرفته می‌شدند. از پایان قرن اول هجری قمری به بعد، با گسترش فتوحات مسلمانان در مناطقی، چون ماوراءالنهر، قفقاز و ماورای آن، تعداد زیادی از ساکنان این مناطق، به‌ویژه ترکان، به اسارت مسلمانان درآمده، به‌عنوان برده به سرزمین‌های اسلامی، ازجمله ایران، وارد می‌شدند.

در عصر قاجار، بخشی از گروه مستخدمان و نوکران را که در خانه‌ی ثروتمندان به‌وفور یافت می‌شدند، کنیزان، غلامان و خواجگان تشکیل می‌دادند. کنیزان یا به‌عنوان زن صیغه‌ای و یا دائمی وارد حرم‌سراها می‌شدند و یا در خدمت زنان بزرگان، به کارهای خانگی می‌پرداختند.

فریبا کاظم نیا که پیش‌تر در مقاله‌ی “دلالت‌های کارکردشناسانه کنیزان در دوره‌ی میانه برپایه‌ی نام‌های آنان” به موضوع نقش کنیز یا هنجارهای رفتاری مورد انتظار از کنیزان در دوره‌ی میانه پرداخته بود، در مقدمه‌ی کتاب «زنان زرخرید» در مورد نپرداختن به موضوع زنان در پژوهش‌های تاریخی می‌نویسد:

رویدادهای سترگ تاریخی بررسی‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بازجست تأثیر شخصیت‌های مهم و نام‌آور ایرانی تا پیش از دو دهه‌ی پیش، غالب پژوهش‌های تاریخی در ایران را شامل می‌شد و حوزه‌هایی نظیر زنان و بردگان و کودکان و طبقات فرودست جامعه، با عنوان «گروه‌های در حاشیه» اگرنه بی‌اهمیت، کم‌اهمیت دانسته می‌شدند. روایت‌های کلان از تاریخ بر خرده‌روایت‌های تاریخی سیطره دارد، کلان‌روایت‌ها پژوهش‌های سترگ تاریخی را شامل می‌شوند و خرده‌روایت‌ها به گروه‌های در حاشیه و زندگی روزمره مردم می‌پردازند. این تقسیم‌بندی چندان ریشه‌دار است و سمت‌وسوی پژوهش‌های تاریخی را سامان می‌دهد که به‌درستی می‌توان از آن با عنوان «تاریخ غفلت» یاد کرد.

نویسنده در بخشی از کتاب می‌گوید: عرصه‌ی پژوهش زنان تا سال‌ها در شمار «ازیادرفته‌های تاریخی» بود تا به مدد برخی آثار مانند «حکایت دختران قوچان» اهمیت پژوهشی این حوزه به دید آمد. هرچند بازهم در این حوزه زنانی چون پریخان خانم، مهد علیا و قرهالعین در مرکز توجه بودند و از انبوه زنان بی‌نام‌ونشان در آثار و پژوهش‌های تاریخی اثری نبود. بردگان نیز از این حکایت مستثنا نبودند، جز اینکه غلامان بیش از هم‌نوعان مونس خود یعنی کنیزان در معرض توجه قرار گرفتند؛ چون با ورود به ساختار قدرت با عرصه‌های سترگ پیوند یافتند. کم نیستند غلامانی که به سپاه‌سالاری رسیدند، حکومت بر پهنه‌های وسیعی را عهده‌دار شدند یا حتی سلسله‌هایی در مصر و هند تأسیس کردند که در منابع تاریخی به «ممالیک» شهره‌اند. بردگان از ادوار باستان تا اواخر دوره‌ی قاجار در جامعه ایران حضور داشتند و در پی تصویب قانون «منع خریدوفروش برده در خاک ایران و آزادی بردگان هنگام ورود به ایران» در اسفند سال ۱۳۰۷ شمسی، مبادله و معامله‌ی غلام و کنیز منسوخ شد.

کتاب «زنان زرخرید» در چهار فصل تنظیم شده است. پیشینه‌ی تاریخی، کنیزان به‌مثابه کالا، کنیزان و گروه‌های اجتماعی و کنیزان؛ نگاهی از درون فصل‌های کتاب را تشکیل می‌دهد. نویسنده‌ی کتاب را با این جمله آغاز کرده و آن را تقدیم زنان ایران کرده است: «تقدیم به‌تمامی زنان سرزمینم که محرمانه‌ترین و زنانه‌ترین احکام‌شان را مردان می‌نویسند».

فصل یکم کتاب اختصاص دارد به بررسی وضعیت کنیزان در ایران دوره ساسانی و دو قرن نخست اسلامی و سپس وضعیت این گروه اجتماعی در میان اقوام و قبایل مهاجر به ایران، یعنی اعراب در دو دوره‌ی جاهلی و قرون نخستین اسلامی و ترکان مستقر در دشت‌های آسیای مرکزی بررسی شده است. کنیزان هنگامی که به بازارهای برده‌فروشان راه می‌یافتند یا در حراجی‌ها بر آنان قیمت می‌نهادند، فقط کالایی به شمار می‌آمدند که همانند دیگر کالاها از مناطقی وارد و در مراکز فروخته می‌شدند و فروشنده و خریدار در فروش و خرید این کالا سود خود را می‌جستند.

در فصل دوم نویسنده خواسته است بدون در نظر گرفتن سرشت انسانی کنیزان، به آنان همانند کالا نگریسته و بررسی شود که کنیزان از چه طرقی به دست می‌آمدند؟ از چه مبادی‌ای وارد قلمرو اسلامی می‌شدند؟ از چه قومیت‌هایی بودند؟ بیش‌تر در کدام مراکز و به چه قیمت‌هایی فروخته می‌شدند؟ و از فروش‌شان چه میزان مالیات دریافت می‌شد؟ در تحلیل و تبیین مباحث این فصل، به‌ویژه خریدوفروش، قیمت و مالیات کنیزان از نظریه اقتصاد نهادی (نهادگرایی در اقتصاد) استفاده شده است.

در فصل سوم نویسنده در نظر دارد با بررسی آموزش کنیزان و پیشه‌های خاص آنان و شناخت کارکرد و نقش‌شان در میان گروه‌های اجتماع، به کنیزان در متن جامعه و در درون گروه‌های اجتماعی بنگرد. کنیزان پس از فروش با قبول و انجام وظایفی در میان گروه‌های اجتماعی به نیازهایی در جامعه پاسخ می‌گفتند و از این راه مستقیماً با زندگی مردم و ساختارهای فرهنگی-اجتماعی جامعه ارتباط می‌یافتند. آموزش کنیزان و پیشه‌های آنان زمینه حضورشان در گروه‌های اجتماعی را فراهم می‌کرد، ازاین‌رو این دو مبحث مقدم بر گروه‌های اجتماعی بررسی می‌شود.

نویسنده در فصل پایانی موضوع کنیزان را از درون گروه کنیزان بازنگری و جوانب زندگی کنیزان، شخصیت حقیقی، حقوقی و اجتماعی آن‌ها، نحوه پوشش و آرایش، حدود اختیارات، باورها، ازدواج و نحوه دستیابی آن‌ها به استقلال مالی و آزادی را بررسی کرده است.

نام کتاب: زنان زرخرید؛ بررسی وضعیت کنیزان در ایران از طاهریان تا مغول

نویسنده: فریبا کاظم‌نیا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

ناشر: انتشارات تیسا

آذر ۲۷, ۱۴۰۰

معرفی کتاب: «زنان زرخرید» بررسی وضعیت کنیزان در ایران؛ از طاهریان تا مغول/ شریف حسن‌زاده

ماهنامه خط صلح – در طول تاریخ ایران، از عهد باستان تا اوایل قرن چهاردهم هجری قمری، بردگان (غلامان، کنیزان و خواجگان) به‌عنوان بخشی از جامعه‌ی ایران محسوب شده، در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی به کار گرفته می‌شدند. از پایان قرن اول هجری قمری به بعد، با گسترش فتوحات مسلمانان در مناطقی، چون ماوراءالنهر، قفقاز و ماورای آن، تعداد زیادی از ساکنان این مناطق، به‌ویژه ترکان، به اسارت مسلمانان درآمده، به‌عنوان برده به سرزمین‌های اسلامی، ازجمله ایران، وارد می‌شدند.

در عصر قاجار، بخشی از گروه مستخدمان و نوکران را که در خانه‌ی ثروتمندان به‌وفور یافت می‌شدند، کنیزان، غلامان و خواجگان تشکیل می‌دادند. کنیزان یا به‌عنوان زن صیغه‌ای و یا دائمی وارد حرم‌سراها می‌شدند و یا در خدمت زنان بزرگان، به کارهای خانگی می‌پرداختند.

فریبا کاظم نیا که پیش‌تر در مقاله‌ی “دلالت‌های کارکردشناسانه کنیزان در دوره‌ی میانه برپایه‌ی نام‌های آنان” به موضوع نقش کنیز یا هنجارهای رفتاری مورد انتظار از کنیزان در دوره‌ی میانه پرداخته بود، در مقدمه‌ی کتاب «زنان زرخرید» در مورد نپرداختن به موضوع زنان در پژوهش‌های تاریخی می‌نویسد:

رویدادهای سترگ تاریخی بررسی‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بازجست تأثیر شخصیت‌های مهم و نام‌آور ایرانی تا پیش از دو دهه‌ی پیش، غالب پژوهش‌های تاریخی در ایران را شامل می‌شد و حوزه‌هایی نظیر زنان و بردگان و کودکان و طبقات فرودست جامعه، با عنوان «گروه‌های در حاشیه» اگرنه بی‌اهمیت، کم‌اهمیت دانسته می‌شدند. روایت‌های کلان از تاریخ بر خرده‌روایت‌های تاریخی سیطره دارد، کلان‌روایت‌ها پژوهش‌های سترگ تاریخی را شامل می‌شوند و خرده‌روایت‌ها به گروه‌های در حاشیه و زندگی روزمره مردم می‌پردازند. این تقسیم‌بندی چندان ریشه‌دار است و سمت‌وسوی پژوهش‌های تاریخی را سامان می‌دهد که به‌درستی می‌توان از آن با عنوان «تاریخ غفلت» یاد کرد.

نویسنده در بخشی از کتاب می‌گوید: عرصه‌ی پژوهش زنان تا سال‌ها در شمار «ازیادرفته‌های تاریخی» بود تا به مدد برخی آثار مانند «حکایت دختران قوچان» اهمیت پژوهشی این حوزه به دید آمد. هرچند بازهم در این حوزه زنانی چون پریخان خانم، مهد علیا و قرهالعین در مرکز توجه بودند و از انبوه زنان بی‌نام‌ونشان در آثار و پژوهش‌های تاریخی اثری نبود. بردگان نیز از این حکایت مستثنا نبودند، جز اینکه غلامان بیش از هم‌نوعان مونس خود یعنی کنیزان در معرض توجه قرار گرفتند؛ چون با ورود به ساختار قدرت با عرصه‌های سترگ پیوند یافتند. کم نیستند غلامانی که به سپاه‌سالاری رسیدند، حکومت بر پهنه‌های وسیعی را عهده‌دار شدند یا حتی سلسله‌هایی در مصر و هند تأسیس کردند که در منابع تاریخی به «ممالیک» شهره‌اند. بردگان از ادوار باستان تا اواخر دوره‌ی قاجار در جامعه ایران حضور داشتند و در پی تصویب قانون «منع خریدوفروش برده در خاک ایران و آزادی بردگان هنگام ورود به ایران» در اسفند سال ۱۳۰۷ شمسی، مبادله و معامله‌ی غلام و کنیز منسوخ شد.

کتاب «زنان زرخرید» در چهار فصل تنظیم شده است. پیشینه‌ی تاریخی، کنیزان به‌مثابه کالا، کنیزان و گروه‌های اجتماعی و کنیزان؛ نگاهی از درون فصل‌های کتاب را تشکیل می‌دهد. نویسنده‌ی کتاب را با این جمله آغاز کرده و آن را تقدیم زنان ایران کرده است: «تقدیم به‌تمامی زنان سرزمینم که محرمانه‌ترین و زنانه‌ترین احکام‌شان را مردان می‌نویسند».

فصل یکم کتاب اختصاص دارد به بررسی وضعیت کنیزان در ایران دوره ساسانی و دو قرن نخست اسلامی و سپس وضعیت این گروه اجتماعی در میان اقوام و قبایل مهاجر به ایران، یعنی اعراب در دو دوره‌ی جاهلی و قرون نخستین اسلامی و ترکان مستقر در دشت‌های آسیای مرکزی بررسی شده است. کنیزان هنگامی که به بازارهای برده‌فروشان راه می‌یافتند یا در حراجی‌ها بر آنان قیمت می‌نهادند، فقط کالایی به شمار می‌آمدند که همانند دیگر کالاها از مناطقی وارد و در مراکز فروخته می‌شدند و فروشنده و خریدار در فروش و خرید این کالا سود خود را می‌جستند.

در فصل دوم نویسنده خواسته است بدون در نظر گرفتن سرشت انسانی کنیزان، به آنان همانند کالا نگریسته و بررسی شود که کنیزان از چه طرقی به دست می‌آمدند؟ از چه مبادی‌ای وارد قلمرو اسلامی می‌شدند؟ از چه قومیت‌هایی بودند؟ بیش‌تر در کدام مراکز و به چه قیمت‌هایی فروخته می‌شدند؟ و از فروش‌شان چه میزان مالیات دریافت می‌شد؟ در تحلیل و تبیین مباحث این فصل، به‌ویژه خریدوفروش، قیمت و مالیات کنیزان از نظریه اقتصاد نهادی (نهادگرایی در اقتصاد) استفاده شده است.

در فصل سوم نویسنده در نظر دارد با بررسی آموزش کنیزان و پیشه‌های خاص آنان و شناخت کارکرد و نقش‌شان در میان گروه‌های اجتماع، به کنیزان در متن جامعه و در درون گروه‌های اجتماعی بنگرد. کنیزان پس از فروش با قبول و انجام وظایفی در میان گروه‌های اجتماعی به نیازهایی در جامعه پاسخ می‌گفتند و از این راه مستقیماً با زندگی مردم و ساختارهای فرهنگی-اجتماعی جامعه ارتباط می‌یافتند. آموزش کنیزان و پیشه‌های آنان زمینه حضورشان در گروه‌های اجتماعی را فراهم می‌کرد، ازاین‌رو این دو مبحث مقدم بر گروه‌های اجتماعی بررسی می‌شود.

نویسنده در فصل پایانی موضوع کنیزان را از درون گروه کنیزان بازنگری و جوانب زندگی کنیزان، شخصیت حقیقی، حقوقی و اجتماعی آن‌ها، نحوه پوشش و آرایش، حدود اختیارات، باورها، ازدواج و نحوه دستیابی آن‌ها به استقلال مالی و آزادی را بررسی کرده است.

نام کتاب: زنان زرخرید؛ بررسی وضعیت کنیزان در ایران از طاهریان تا مغول

نویسنده: فریبا کاظم‌نیا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

ناشر: انتشارات تیسا

دی ۳, ۱۴۰۰

جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری زنان در ایران/ بهار عباسی

ماهنامه خط صلح – مادرشدن ممکن است یکی از زیباترین اتفاقاتی باشد که هر زنی در زندگی تجربه کند؛ با این حال این تجربه می‌تواند به دلایل مختلفی برای زنان به تجربه‌ای تلخ تبدیل شود. عوامل بسیاری بر مرگ مادران و به‌خطر‌افتادن جان و سلامتی آن‌ها تأثیر دارد. عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انواع تبعیض‌های جنسیتی در به‌خطرافتادن جان زنان در بارداری و مراقبت‌های جلوگیری از بارداری تأثیر دارند. بعضی از زنان در کشورهای مختلف از دسترسی به وسایل پیشگیری محرومند. بر اساس «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، «سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درباره‌ی تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» ممنوع است و برای متخلفان مجازات دو تا پنج سال زندان تعیین شده. در حالی که زنان سلب قدرت تصمیم‌گیری درباره‌ی بدن خود را تجربه می‌کنند، واردکردن مردان به دایره‌ی باید و نبایدها در اموری که به بدن زن مربوط می‌شود، موجی از واکنش‌ها را نسبت به ممنوعیت وازکتومی به دنبال داشته. محدودیت و ممنوعیت دسترسی به امکانات پیشگیری از بارداری، سلامت جسمی، جنسی و روحی‌ زنان را به طور جدی به مخاطره خواهد انداخت. طرح جوانی جمعیت طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در مجلس تصویب شده. برخی از امتیازات مالی و شغلی به افرادی که صاحب فرزند می‌شوند، اعطا می‌شود و در کنار این امتیازهای مالی امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین محدود می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از مخالفان قانون جدید جمعیت ایران موسوم به «طرح جوانی جمعیت» است و آن را ناقض حقوق زنان در زمینه‌ی سلامت جنسی و باروری و افزایش ایدز و بیماری‌های مقاربتی معرفی کرده. پروانه سلحشوری، نماینده‌ی سابق مجلس ایران با انتقاد از قانون موسوم به «جوانی جمعیت» گفته وقتی وسایل پیشگیری رایگان  از بارداری از دسترس مردم خارج شود، بازار سیاه برای خرید و فروش این اقلام گسترش پیدا می‌کند. او گفته سیاست‌گذاران به جای  حل مسئله به دنبال حذف صورت مسئله‌اند. فاطمه محمدبیگی، نماینده‌ی مجلس درباره‌ی حذف وسایل پیشگیری از بارداری گفته یارانه‌ی این وسایل برداشته شده و دیگر رایگان نیست، ولی قابل دسترسند.

نقض حقوق بارداری زنان

علاوه بر نقض حقوق شهروندی زنان و مردان در رابطه با تصمیم‌گیری در بارداری، تأثیر مستقیم آن بر مرگ‌ومیر زنان از طریق افزایش بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین است. بر اساس آمار وزارت بهداشت هر سال بین از صدوپنجاه تا سیصدوپنجاه‌هزار سقط جنین منجر به مرگ در ایران ثبت می‌شود. به دلیل غیرقانونی‌بودن سقط جنین در ایران آمار دقیقی از بارداری‌های ناخواسته‌ای که منجر به سقط جنین می‌شود، وجود ندارد و مشخص نیست چه میزان از سقط جنین‌هایی که باعث مرگ مادر نشده، به سلامت زنان آسیب وارده کرده. دیدبان حقوق بشر گفته منع دسترسی به سقط جنین قانونی و امن جان و سلامتی زنان و دختران را به خطر می‌اندازد. در کشورها جرم‌انگاری سقط جنین و منع دسترسی به پیشگیری منجر به رویه‌های ناامنی شده که جان افراد را به خطر می‌اندازد و به ویژه زنان گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و نجات‌یافتگان تجاوز و خشونت خانگی و جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس ماده‌ی ۵۹ این طرح فروش داروهای سقط جنین و مشارکت در سقط جنین غیرقانونی است و افرادی که این کار را انجام می‌دهند، متخلف شناخته می‌شوند و تحت پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرند. این قوانین مبهم می‌تواند ناقض حقوق بشر باشد و می‌تواند به حقوق افرادی ضربه وارد کند که از حقوق اولیه‌ی خود دفاع می‌کنند. حقوق بشر می‌تواند در زمینه‌ی مشکلات و کمبودهایی که زنان به واسطه‌ی آسیب‌پذیری با آن مواجه می‌شوند، کارا عمل کند. کمک به دختران نوجوان باردار که در این دوران با سوء‌تغذیه و کمبود آهن مواجه می‌شوند، می‌تواند مثال یا نمونه‌ی کوچکی در اهمیت این موضوع باشد. توجه به اشتغال زنان یکی دیگر از ابعاد حقوق بشری است. مادران تحصیل‌کرده و مستقل از نظر مالی کم‌تر از سایر زنان با مشکلات متعدد دوران بارداری مواجه می‌شوند. دریافت آموزش‌های لازم و داشتن شغلی مناسب در خصوص تعیین زمان ازدواج و امکان استفاده از برنامه‌های تنظیم خانواده و روش‌های پیشگیری از بارداری و تعیین تعداد بارداری‌ها و فاصله‌های زمانی بین آن‌ها و بهره‌بردن درست از امکانات و خدمات سلامت مربوط به دوران بارداری و زایمان به زنان و دختران آگاهی و استقلال کامل می‌دهد. در این میان نباید بسترهای فرهنگی و وضعیت اقتصادی کشوری را که زن در آن‌جا زندگی می‌کند، نادیده گرفت.

سیاست کلی جمعیت

بعد از ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» از سوی رهبر جمهوری اسلامی در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ برای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و باروری نمایندگان مجلس در مرداد ۱۳۹۳ طرحی یک ‌فوریتی تصویب کردند با نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که بر اساس ماده‌ی اول آن کلیه‌ی اقدامات مربوط به سقط جنین و عقیم‌سازی مانند وازکتومی و توبکتومی در مراکز دولتی و نیز هرگونه تبلیغات درباره‌ی تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع بود و افراد متخلف شامل مجازات‌‌های تعزیری حبس می‌شدند. درس تنظیم خانواده  از میان واحدهای اجباری دانشگاه‌ها حذف شد و روش‌های دائمی پیشگیری از بارداری برای فرد انجام‌دهنده و  پزشک معالج مجازات به همراه داشت و وسایل پیشگیری از بارداری موقت از دسترسی رایگان خارج شد.

مصوبه‌ی مجلس نتوانست نظر شورای نگهبان را جلب کند و پس از اعاده‌شدن از جانب شورای نگهبان حدود سه سال در مجلس مسکوت ماند و در آبان ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس دهم آن را اصلاح کردند. نمایندگان برای رفع ایرادات این شورا ماده‌ی یک طرح و تبصره‌ی آن را  که به‌ موجبش کلیه‌ی اعمال جراحی به‌ منظور پیشگیری دائمی از بارداری ممنوع و رعایت‌نکردن آن از سوی شاغلان  تخلف محسوب می‌شد.

باری مضاعف برای زنان

قانون جوانی جمعیت باعث شده تا زنان بر بدن خودشان هیچ اختیاری نداشته باشند و آن‌ها را بی‌هویت و بی‌اختیار کرده. زنانی که به خاطر کمبود پزشک متخصص زنان، فاصله‌ی ده‌ها کیلومتری با مراکز درمانی، هزینه‌ی پزشک، آزمایش، سونوگرافی و رفت‌وآمد و ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها نمی‌توانند برای چکاپ به دکتر مراجعه کنند، در چنین شرایطی در بارداری به خطر می‌افتند. این زنان بیشتر مبتلا به افسردگی و فشار روانی ناشی از حاملگی ناخواسته می‌شوند. این قانون بیش از همه شمشیر را بر زنان خانه‌دار و «اغلب محروم» از رو بسته که بدون دسترسی به منابع مالی به ‌دنبال راهی برای جلوگیری از حاملگی‌های ناخواسته‌اند.  پزشکان و بهورزان می‌گویند بسیاری از این زنان به‌تنهایی بار تأمین وسایل جلوگیری از بارداری را بر عهده دارند و عوارض ناشی از روش‌های هورمونی را تحمل می‌کنند تا به خاطر عدم رضایت شوهرشان برای استفاده از کاندوم خود جلوی حاملگی‌های پشت سر هم را بگیرند.