گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه سوم آبان از جمهوری اسلامی خواست، نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین‌المللی است، اقدام کند. جاوید رحمان که به منظور ارائه گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست کمیته سوم این نهاد سخنرانی می‌کرد، از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست.
او اظهار داشت: «در ایران علل متعدد، مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این‌خاطر چنین مجازاتی می‌تواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی بشود.» وی در ادامه عنوان کرد: «علاوه بر این، ایرادات ساختاری در نظام قضایی ایران آن‌چنان عمیق و در تعارض با مفهوم حاکمیت قانون است که به سختی می‌توان از یک نظام قضایی سخن گفت.» این کارشناس حقوق بشر افزود: «ایرادات ریشه‌ای در قوانین و اجرای مجازات اعدام در ایران به معنای آن است که اگر نگوییم همه اعدام‌ها، اغلب آنها عملی خودسرانه محسوب می‌شود که به محرومیت آدم‌ها از زندگی منجر شده است.»