روایت جمهوری اسلامی از امنیت زنان؛ یک لایحه پر حرف‌و‌حدیث
از ادعا تا واقعیت درباره لایحه امنیت زنان
در روزهایی که در ایران زنان مخالف با پوشش مورد نظر حاکمیت از تربیون‌های حکومتی مختلف تهدید می‌شوند، کلیات لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، با عنوان «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
کلیات این لایحه که تنظیم آن ۱۲ سال پیش آغاز شد و بارها برای اصلاح و تغییر بین مجلس، دولت و قوه‌قضاییه در رفت‌وآمد بود، در حالی تصویب شده که به اعتقاد مدافعان حقوق زنان، به‌خاطر تغییرات زیاد، از منظور و هدف اصلی خود فاصله گرفته است. به‌طوری که برخی موارد تعیین شده در آن، همین حالا با پیگیری قضایی قابل اجراست و برخی دیگر نیز مبهم و نامشخص رها شده است.
طراحان لایحه ادعا می‌کنند لایحه برای ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان «در محیط خانه، کار و اجتماع» تهیه شده، و یکی از مهم‌ترین اهدافش جرم‌انگاری برخی رسوم زن‌ستیزانه و «غلط» از جمله «خون بس» است.همچنین خبرگزاری‌های حکومتی می‌گویند که در این لایحه حمایت از «حریم خصوصی بانوان» در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از «اذن قاضی» برای خروج زنان از کشور، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن «اجبار زن به ازدواج یا طلاق» توسط هر کسی از جمله «ولی، قیم و ...»، دنبال می‌شود.اما «پگاه بنی هاشمی»، حقوقدان، که بخش‌های مختلف این لایحه را بررسی کرده است به «ایران‌وایر» گفت که بعد از ۱۲ سال، همچنان برخی از مشکلات زنان حل نشده باقی مانده و تعدادی از مواردی که در قسمت‌های مهم لایحه هستند، برای بازنگری به کمیسیون‌های مربوطه برگردانده شدند.او تاکید کرد که یکی از مشکلاتی که تهیه قانون حمایت از امنیت زنان را ضروری کرده است، خشونت خانگی و در راس آن، قتل‌های ناموسی است؛ خشونتی که طی آن قاتل معمولا در حد و اندازه جرم مجازات نمی‌شود، مساله در خانواده حل‌وفصل می‌شود و عدالتی اجرا نمی‌شود...