تهدید شهروندان با ارسال پیامک‌های فله‌ای
"کارنامه سیاه جمهوری اسلامی"
طی روزهای گذشته تعدادی از شهروندان پیامکی تهدیدآمیز دریافت کردند. پیامکی مبنی‌بر این‌که اگر فردی از کادر درمان، به هر نحو موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.
این پیامک اما نه برای پزشکان، ماماها، داروسازان و … که برای شهروندان عادی از سوی «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه» ارسال شده بود. این اما اولین‌بار نیست که جمهوری اسلامی از طریق ارسال پیامک دست به تهدید شهروندان می‌زند. ارسال پیامک‌های فله‌ای تهدید برای عموم شهروندان، از سال‌ها پیش از سوی نهادهای قضایی و امنیتی رواج داشته است.
پیامک تهدید جدید چیست؟ «هرکس اعم از پزشک، ماما و یا دارو فروش و … آگاهانه و عمدا از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب و جرح، آزار یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.» این متن پیامکی است که در دو روز گذشته برای بسیاری از شهروندان ایرانی ارسال شده است. زنان ایرانی تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در پاییز سال ۱۴۰۰ نیز از «حق پایان خود خواسته بارداری» برخوردار نبودند؛ اما پس از ابلاغ این قانون سقط جنین، حتی در مواردی که ادامه بارداری مضر به حال جنین یا مادر است، سخت‌تر شد.در پی ابلاغ این قانون، در قدم اول وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به بهانه اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای حفظ سلامت مادر و جنین، در ابلاغیه‌ای دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیکی را صادر کرد. براساس این دستور، بیمه‌ها از پرداخت هزینه مراحل و آزمایش‌های تشخیص نواقص جنین منع شدند.
حذف غربالگری با اعتراض کارشناسان سازمان بهزیستی، فعالین حقوق کودکان، زنان و کارشناسان حوزه جمعیت مواجه شد. تا جایی که معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی ایران به ایسنا گفته بود «از سال ۹۲ با انجام آزمایش‌های غربالگری جنین، از تولد ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.» تا پیش از تصویب قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به «طرح کشوری غربالگری» مشهور بود، تمامی زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی گزینه سقط جنین را انتخاب کنند. پایان خود خواسته بارداری هرگز در جمهوری اسلامی آزاد نبوده است؛ اما تا پیش از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مهرماه سال ۹۱، سیاست‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از تولد نوزادان دارای ناهنجاری پیگیری می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی اما در آن سخنرانی درباره ضرورت افزایش جمعیت سخن گفت و سیاست کنترل جمعیت را «اشتباه» خواند و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد. پس از آن بود که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» رفتند.این طرح که هدف آن افزایش نرخ باروری به ۲.۵ کودک برای هر زن بود، پس از هفت سال با تغییرات بسیاری در مجلس یازدهم به تصویب رسید.از میان ماده واحده‌های این طرح، ماده ۵۳ آن مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت. بنابر ماده ۵۳ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، وزارت بهداشت مکلف است «دستور العمل‌های صادره که در آن‌ها کادر درمانی و یا مادر را به سقط جنین توصیه می‌کند، مورد بازنگری قرار دهد.»پیامک اخیر «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» به استناد همین ماده ارسال شده است. یک کارشناس حوزه زنان در خصوص این پیامک به «ایران وایر» می‌گوید: «در این پیامک متخصصین و کادر درمان هستند که تهدید شده‌اند. نهاد تهدید کننده اما دقت ندارد که با اعمال ممنوعیت سقط جنین از سوی متخصصان زنان، نیازمند به سقط جنین را به سوی مراکز زیرزمینی و غیر تخصصی سوق می‌دهند.»به گفته او یکی از بزرگترین معضلات کشورهایی که سقط جنین قانونی در آن‌ها ممنوع است، گذشته از تولد کودکان ناخواسته یا دارای ناهنجاری، سقط جنین‌های غیرقانونی است که موجب بروز آسیب‌های ماندگار یا حتی مرگ زنان می‌شود.یک فعال حقوق زنان می‌گوید: «این اس‌ام‌اس برای همه ارسال شده تا زنان و دخترانی که ناخواسته باردار می‌شوند و دنبال سقط جنین می‌روند، نیز تهدید کند. برای همین فقط برای کادر درمان ارسال نشده و در حقیقت خواسته همه زنان را هم تهدید کند.»