پروژه «نسل‌کشی تدریجی بهائیان» چگونه در جمهوری اسلامی رقم خورده است؟ گزارش تحقیقی کمپین حقوق بشر درباره مصادره املاک و اموال بهائیان در سمنان...
مصادره اموال بهائیان در سمنان؛ از نقش مستقیم نیروهای امنیتی تا ستاد اجرایی فرمان امام خمینی
پرونده مصادره املاک شهروندان بهائی ساکن سمنان از سال ۱۳۹۸ گشوده شد؛ در آن زمان دادخواستی از سوی ستاد اجرائی فرمان امام استان سمنان به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارجاع شده بود که براساس آن از دادگاه مربوطه درخواست شده بود که چند پلاک ثبتی را که مالکین آن از «افراد بهائی» هستند به نفع «ستاد اجرائی فرمان امام خمینی» مصادره و ضبط شود. در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ حکم مصادره املاک خصوصی بسیاری از شهروندان بهائی در سمنان به نفع «ستاد اجرایی حضرت امام» توسط قاضی محمد قاسم عین‌الکمالی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان صادر شد و بعدتر نیز شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران رأی بدوی دادگاه سمنان را تأیید و علاوه بر آن اتهام جاسوسی را نیز متوجه شهروندان بهایی ساکن کرد. این حکم با استناد به «گزارش وزارت اطلاعات» درخصوص کشف اسناد مربوط به املاک شهروندان بهائی از منزل آقای جمال‌الدین خانجانی صادر شد. در واقع تایید گزارش یک نهاد امنیتی (وزارت اطلاعات) درباره کشف اسناد در خانه آقای خانجانی، اساس صدور حکم دادگاه بوده است. در رای دادگاه، آقای جمال‌الدین خانجانی «مسئول تشکیلات غیرقانونی بهائیان» معرفی شده که در جریان تفتیش منزل وی «چند فقره پلاک ثبتی» کشف شده است. املاکی که بنا به ادعای گزارش نهادهای امنیتی در اختیار «تشکیلات بهائیت» بوده‌اند. تاکید بر اینکه «تشکیلات بهائیت» مالکیت این املاک را در اختیار داشته در ادامه همان روایت متکی به گزارش وزارت اطلاعات است. روایتی که بر مبنای آن تشکیلات بهائیت قصد داشته از طریق اجاره این املاک و کسب درآمد از آنها، در نقاط مختلف کشور «سرمایه‌گذاری» و «نیازهای مالی تشکیلات» را تامین کند. روایتی که مقامات امنیتی و قضایی برای پیشبرد آن بر چند موضوع تاکید و تمرکز ویژه‌ای داشتند؛ یکی تایید و اصرار بر «فعالیت تشکیلات بهائی در ایران» و دیگری «کشف اسناد از خانه آقای جمال‌الدین خانجانی و تاکید بر ریاست وی بر تشکیلات یاران ایران». مواردی که در واقع زمینه‌ساز اصلی برای استناد دادگاه به اصل ۴۹ قانون اساسی و صدور حکم مصادره اموال شهروندان بهائی بوده است. ااصل 49 قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد».
گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر کشف اسناد ملکی از خانه آقای خانجانی و ادعای ریاست وی بر تشکیلات بهایی و روایت غیر شفاف از چگونگی «کسب ثروت» از این املاک جهت تامین نیازهای مالی تشکیلات، زمینه اصلی برای «غیر مشروع» دانستن این املاک را فراهم کرد تا دادگاه رای مصادره این املاک را به نفع «ستاد اجرایی حضرت امام» صادر کند. با نگاهی به روایت مقامات امنیتی و قضایی می‌توان دریافت که روند پرونده‌سازی برای رسیدن به هدف نهایی حاکمیت یعنی گرفتن «حق زندگی» از شهروندان بهائی، چگونه طی شده تا دادگاه حکم مصادره املاک بسیاری از شهروندان را صادر کند و دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه انقلاب سمنان را تایید کند. سعید دهقان در رشته توئیت خود با اشاره به تایید حکم مصادره املاک شهروندان بهائی توسط دادگاه تجدید نظر نوشته بود « شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران (با قضاوت حسن بابایی و بهزاد ابراهیمی) حکم دادگاه انقلاب سمنان را به دستور اطلاعات و با این ادعای جدید و عجیب تایید و قطعی کردند که «جاسوسی آنها به نفع اجانب محرز است».