اگر جامعه جهانی نگاه خود را به شرایط موجود در ایران تغییر ندهد،سرکوب حاکمیت در آینده بیشتر می‌شود...
کمتر از یک ماه پس از تغییر رئیس اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، سرکوب مخالفان در کشور شدت گرفته است. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به برخورد‌های اخیر حاکمیت با فعالان مدنی و سیاسی گفت: «رئیس جدید اطلاعات سپاه، مشت آهنین حکومت را گره کرده تا با تمام قدرت قهری خود علیه گسترش روزافزون فعالیت‌های مدنی بایستد و تلاش فعالان حقوق بشری علیه سیاست‌های سرکوبگر حاکمیت و وادار کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران را به پاسخگویی، درهم شکند». به گفته هادی قائمی «اکنون زمان آن فرا رسیده که سازمان ملل و جامعه بین‌المللی از جمله دولت ایالات متحده، صراحتا و با قاطعیت، رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در جهت تشدید خفقان و حذف مخالفان را محکوم کنند». هادی قائمی خطاب به جامعه بین‌المللی گفت: «در دورانی که مردم ایران جسورانه برابر ناملایمات ایستاده‌اند و نمی‌خواهند که برابر تبعیض و نابرابری آشکار عقب بنشینند، سکوت جامعه بین‌المللی علیه رفتار سرکوبگرانه حاکمیت، نشان دادن چراغ سبز به بدترین ناقضان حقوق بشر است». در آخرین هفته تیرماه سال ۱۴۰۱، حداقل ۱۴ نفر از فعالان جامعه مدنی ایران به شکل خودسرانه بازداشت شده‌اند و یا برای اجرای احکامی که پیش‌تر برایشان صادر شده بود، بدون رعایت مقررات موجود به زندان کشانده شدند. گروهی از دادخواهان کشته‌شدگان آبان۹۸ و همچنین برخی سینماگران شناخته شده ایرانی از بازداشت‌شدگان اخیر بودند. اواخر خردادماه ۱۴۰۱ و در پی ترور چند تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حسین طائب به طور ناگهانی از سمت خود به عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه برکنار شد و محمد کاظمی که سابقاً ریاست واحد ضداطلاعات سپاه را بر عهده داشت، جایگزین طائب شد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، چندی پس از تغییر غیرمنتظره در قدرتمندترین سطح دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، به مقامات امنیتی و قضایی دستور داد تا شدت سرکوب را به اندازه سال‌های ابتدایی استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، افزایش دهند؛ سال‌هایی که هزاران نفر از مخالفان به دست مقامات جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند.علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود در تاریخ هفتم خرداد ۱۴۰۱ گفته بود: «خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است؛ خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکی است، همه‌ی سنّت‌های الهی هم سر جایش است».در روزهای اخیر نگرانی‌ها درباره شدت گرفتن خشونت‌ها و بازداشت‌های احتمالی در روز ۲۱تیرماه ۱۴۰۱ بالا گرفته است؛ فعالان حقوق زنان که مخالف قانون حجاب اجباری هستند، اعلام کردند در این روز (۲۱تیرماه) بدون حجاب در فضای عمومی شهرها حضور پیدا می‌کنند. اعلام این کمپین عمومی و دعوت به این نافرمانی مدنی در واکنش به فراخوان حکومت مبنی بر اعلام روز ۲۱ تیرماه به عنوان «روز ملی حجاب و عفاف» صورت گرفته است.روز دوشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ نیز دهها تن از مدافعان برجسته حقوق زنان در بیانیه مشترکی اعلام کردند که «نامگذاری روز ۲۱ تیر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف، بهانه‌ای برای نشانه‌گذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و به‌طور خاص زنان ایرانی است».