زنان ایران زیر فشار نظام پدرسالار؛ اما مصمم و با صدایی بلند و رسا
کیهان
تلاش برای تفرقه‌افکنی، نفاق و ترجیح نفع شخصی بر جمعی، در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی در ایران، ایجاد تشکل‌های صنفی را نیز بسیار دشوار و تا حدی محال کرده است. گروه‌های همفکر و با اهداف مشترک نیز مانند آنچه در پرونده فعالان محیط زیست رخ داد، به اتهام‌زنی و پرونده‌سازی ختم می‌شود. اساسا تشکیل گروه‌های صنفی و انجمن‌های مردم‌نهاد یک موضوع امنیتی و خط قرمز نظام به شمار می‌رود و از همین رو می‌بایست بر همه آنها نظارت و نفوذ داشته باشد.
اتفاق نظر در ایجاد تشکل‌های صنفی نیز یک قضیه‌ی خطرناک و مه‌آلود است و هدف این تشکلها نیز اگر برای نظام حساس نباشد، به خودی خود به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی موجود، به بستر بحران تبدیل می‌شود.
بستر ضدحقوقی قوانین حاکم
در این میان، تشکیل انجمن‌ها و گروه‌های صنفی تنها با مجوز نهادهای قدرت میسر است. طبق ماده یک قانون تشکیل تشکل‌های صنفی، افراد باید به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند باشند و گروه خود را بر مبنای اصول و قوانین نظام تعیین و تعریف کنند. در نتیجه، تلاش برای اصلاح یا تغییر قوانین در ارتباط با حقوق یک صنف، چنانکه در اعتراضات معلمان، کامیونداران، پرستاران، کشاورزان و دیگر صنوف دیده می‌شود، از همان آغاز امری خلاف قانون به شمار می‌رود، چرا که تشکل آنان بر اساس همین قوانینی که آنها خواستار اصلاح و یا تغییرشان هستند شکل گرفته و ابراز نارضایتی و اعتراض نسبت به شرایط حقوقی موجود، «پایبندی» آنها را به نظام جمهوری اسلامی مورد سؤال قرار می‌دهد! بر اساس همین تناقض است که قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی با تشکل‌های صنفی و معترضان صنوف مختلف برخورد حقوقی کرده و آنها را یا اخراج نموده و یا به زندان می‌اندازند.
در چنین شرایطی، داشتن یک نهاد صنفی که زنان در آنها نقش و جایگاه تصمیم‌گیرنده داشته باشند، بر مجرم بودن آن می‌افزاید مگر اینکه نقش این زنان در چنین نهاد صنفی چیزی جز تسهیل اجرای سیاست‌های حاکم نباشد. قابل توجه اینکه حتا تشکلها و انجمن‌هایی از همین نوع وابسته که عمدتا سیاسی- تبلیغاتی هستند نیز انگشت‌شمارند! گروه‌هایی مانند «جامعه زینب»، «جمعیت زنان جمهوری اسلامی» و «جامعه زنان انقلاب اسلامی» که نام آنها به خودی خود گویای نقش و وظایف آنهاست!
گذشته از اشتغال زنان در صنف‌های مختلف، جامعه زنان ایران در حالی فاقد تشکل و گروه مستقل در دفاع از حقوق خود به عنوان نیمی از جمعیت کشور هستند که در عمل یکی از عوامل مهم پیشبرنده در اقتصاد، فرهنگ و بطور کلی اجتماع به شمار می‌روند. پس از انقلاب اسلامی اما زنان صدرنشین بیشترین آسیب‌ها، تبعیض‌ها، خشونت‌ها و سرکوب‌ها بوده‌اند.
تلاش حکومت نیز بر این است تا تکه‌های مهم این پازل از جامعه را در میان صندلی‌های تشکل‌های صنفی لنگ و ناکارآمدی جاسازی کند که مجوز تصمیمات آنها را به مردان داده است.
زنانی که در تصویر و تصمیم، تحریف و حذف می‌شوند
اکنون در اولین ماه سال ۱۴۰۱ صدور بیانیه‌ای متشکل از ۳۰۰ سینماگر زن با حضور چهره‌های سرشناس در کنار یکدیگر، یک اتفاق نوظهور در طول ۴ دهه حیات سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی است. به ویژه اینکه همواره تلاش بر این بوده تا زنان به عنوان اعضای ضعیف، کم‌اثر و صندلی پُرکن و همچنین فاقد اثرگذاری در سینما و به راستی فقط برای «فیلم» و «نمایش» بر پرده یا صحنه حضور داشته باشند.
بیانیه‌ی فروردین ۱۴۰۱ و کارزار اعتراض به خشونت و آزارجنسی در سینمای ایران محتوای صریح، بدون تعارف و روشنی را مخابره می‌کرد. این بیانیه که حامیانش اکنون به بیش از ۲۶ هزار نفر رسیده است، از سوء استفاده مردان سینما لم داده در ناز و نعمت قدرت و شهرت، علیه زنان حکایت دارد. موضوع و حتا واژگان این بیانیه به هیچ وجه پدیده جدیدی در جامعه کنونی ایران نبوده و نیست. جامعه‌ای که با سیاست‌ها و نظام حقوقی حاکم به قهقرا رانده شده تا قتل دخترکان و زنان توسط پدران و برادران و شوهران و دیگر مردان خانواده با توجیه «آبروداری» و «ناموس» به امری روزانه تبدیل شود و زنان برای ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله پوشش، دوچرخه‌سواری، تحصیل و اشتغال در رشته و شغل مورد علاقه و حتا تماشای مسابقات در ورزشگاه‌ها، سرکوب شوند و کتک بخورند و با گاز اشک‌آور و اسپری فلفل به جان آنها بیفتند و یا چون دختر آبی اقدام به خودسوزی کنند.
اما یکی از نکات مهمی که بیانیه‌ی زنان سینماگر دارد، کنار هم قرار گرفتن دست‌کم ۳۰۰ زن فعال در عرصه تولید فیلم و سینمای ایران است که هرگز تا کنون به این شکل با هم و برای یک هدف مشترک در کنار یکدیگر قرار نگرفته بودند و همواره در زیرمجموعه‌ای از مردان سینماگر اقدام به کنش اجتماعی و مدنی می‌کرده‌اند.
جدا از اینکه سرانجام این همبستگی چه خواهد بود و اینکه آیا این همگرایی بر سر حقی مشترک، نتایج مثبتی در جمهوری اسلامی برای زنان خواهد داشت یا نه، در هر حال پس از افشاگری سمیه میرشمسی برنامه‌ریز و دستیار کارگردان در مورد تعرض و آزار جنسی، نویسندگان و امضاکنندگان بیانیه همبسته شده‌اند تا به آزارگری و تعرض علیه زنان سینما اعتراض کرده و ساز و کاری فراهم آورند که به خشونت «سیستماتیک» جنسی و جنسیتی در سینما پایان دهد. چه بسا این یک نقطه‌ی آغاز باشد هم برای بازپروری مردان آزارگر در سینمای ایران و هم برای بازیابی شخصیت و حقوق آن گروه از زنانی که باید بدانند می‌بایست نه با تمکین به آزار و خواست‌های مردان و رانت از طریق جاذبه جنسی، بلکه با اتکاء به توانایی و هنر خود پیشرفت کنند. این نکته‌ای است که در همه صنوف و مشاغل مصداق دارد.
تقویت نقش زنان، یک گام مهم برای همه تشکل‌های صنفی
اعتراض زنان سینماگر با مشاغل گوناگون در این عرصه و آنچه به ویژه در بیانیه‌ی انتقاد به پیشنهاد میانجیگری نهاد صنفی سینماگران یا همان «خانه سینما» نوشته‌اند، نشانگر ناکافی بودن عملکرد و بسترهای به ویژه ذهنی این نهاد برای تحقق خواسته‌های زنان سینماگر است. خواسته‌‌هایی که نیازمند رسیدگی «مستقل از قدرت» است.
در میانه این راه نیز سینماگران زن پیشنهاد «خانه سینما» را برای برسی موضوع در شورای صیانت متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه را رد کردند و در قدم بعدی، با معرفی چند سینماگر زن، از امضاکنندگان بیانیه خواسته‌اند که پنج زن سینماگر را از بین آنها انتخاب کنند تا آنها مشکل آزار و تعرض جنسی در سینمای ایران را پیگیری کنند.
این هیئت پنج‌نفره از سینماگران زن و رأی‌گیری دموکراتیک نیز تجربه تازه‌ایست که معترضان جدا از ساختار پدرسالار سینما و جامعه در نظر گرفته‌اند. اما پرسش اینجاست که چرا اکنون سینماگران زن که عمدتا از طبقه متوسط و مرفه جامعه هستند، خود اقدام به تشکیل یک هیئت برای بررسی این معضل مهم زنان صنف خود کرده‌اند؟ آیا این زنان تا کنون نتوانسته بودند در شکایت‌های صنفی خود به «خانه سینما» اعتماد لازم را کسب کنند؟
یک قدم عقب‌تر برویم. آیا این زنان در طول این سال‌ها با رجوع به «خانه سینما» به عنوان یک نهاد صنفی نتوانسته بودند با حفظ «حرمت سینما»، آنطور که در بیانیه‌ی این نهاد آمده، برای اجرای عدالت تلاش کنند؟ آیا فضایی که در آن، هربار که زنان سینماگر لب به اعتراض گشوده‌اند، افرادی از قماش فرج‌الله سلحشور فیلمساز «ارزشی»، انگشت اتهام را به سوی خود آنان دراز کرده و گفته‌اند «سینمای ایران فاحشه خانه است!»، اساسا به آنها اجازه می‌داده تا این نهاد را واقعا «خانه»ی خود بدانند؟
آنچه مسلم است، بیانیه و عملکرد ۳۰۰ زن سینماگر ایران نشان می‌دهد، آنها به دنبال حقوق و حرمت خود نه از مجاری مردانه و پدرسالار، بلکه با ساز و کاری زنانه و برابرحقوق هستند. در همین اقدام نیز، دریغ از یک بیانیه و مصاحبه از سوی هم‌صنفی‌ها و همکاران مردشان که در حمایت صادر کنند!
از اظهارنظرها نیز اینگونه برمی‌آید که بیشتر در پی رفع اتهام از خود هستند تا فهمیدن و درک ابعاد اعتراض زنان در تعرض به جسم و جان آنها! در این میان، برخی از قماش طرفدار نظام معتقدند، واکنش سینماگران زن، احساسی، تُند و خشن بوده و تنه به جنبش‌های «فمینیستی لیبرال» می‌زند که نشانه‌ای از «حقوق بشر اسلامی» در آن پیدا نمی‌شود! شماری نیز هشدار می‌دهند، اعتراض جمعی زنان عاقبت‌اش به استخدام گماشته برای پروژه‌های سینمایی منتهی می‌شود تا با معیارها و اصول حاکمیت، گشت ارشاد اسلامی در پشت صحنه‌ها راه بیندازند.
فارغ از تمام اما و اگرهای مرسوم بر سر راه حرکت جمعی زنان، مبارزات آنها برای حقوق برابر و ایجاد تغییر در روند موجود، در مشاغل و صنوف گاه کاملا مردانه و همچنین جنبش‌های اجتماعی نیز دیده می‌شود.
این مادران دادخواه بوده‌اند که توانسته‌اند از خاوران تا آبان ۹۸ و هم‌اکنون، به دنبال عدالت و مجازات آمران و عاملان کشتارها در ایران باشند. نقش زنان در کنش‌های اجتماعی و صنفی معلمان و فرهنگیان، پرستاران، کارگران و همچنین در اعتراض به انواع تخریب‌های محیط زیست و اقلیمی همواره چشمگیر بوده است. در مشاغلی که عمدتا مردان در آنها اشتغال دارند، مانند اعتراضات کارگران هفت‌تپه، مادران و همسران و دختران و کودکان آنها در تجمعات و اعتراضات با آنان همکاری می‌کنند.
تلاش زنان ایران در نبود تشکل‌های صنفی و گروه‌های مدافع حقوق زنان در حالی با سد بزرگ قوانین ضدزن، تبعیض‌آمیز و خشونت قانونی روبروست که در یک دایره شیطانی گرفتار است: چگونه می‌توان برای به دست آوردن حقوق خود در چارچوب قوانین ضدزن موجود تلاش کرد؟!
با اینهمه با وجود تمام فشارها و بی‌عدالتی‌ها، این صدای اعتراض زنان ایران است که همواره در بزنگاه‌های اعتراض به گوش می‌رسد، حتی اگر مردان جامعه فقط گاهی با آنها همصدا شوند و حکومت تمام تلاش خود را برای تداوم جداسازی و آپارتاید جنسی به کار بگیرد.
اینکه تلاش زنان سینماگر برای دستیابی به ساز وکاری حقوقی جهت مقابله با آزارجنسی در سینما به کجا خواهد رسید، روشن نیست ولی تلاش حکومت برای اینکه اعتراض آنان را به کانال وزارت ارشاد اسلامی و قوه قضاییه هدایت کند، نشان می‌دهد که همبستگی زنان برای دفاع از حقوق و حرمت خود، جمهوری اسلامی را به وحشت می‌اندازد.