جاوید رحمان خواستار پاسخگویی مقامات ایران بهجامعه جهانی در قبال نقض حقوق بشر شد...
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
جاوید رحمان در گزارش جدید خود بر انجام یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و شفاف و منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است. او همچنین یادآور شد که به‌رغم درخواست‌های مکرر از مقامات جمهوری اسلامی، هنوز اجازه بازدید از ایران به او داده نشده است.
جاوید رحمان گزارش خود را با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به «مواد مخدر» در سال گذشته میلادی آغاز کرده است. او می‌گوید که تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ نفر از جمله دو کودک-مجرم (آرمان عبدالعالی و سجاد سنجری) در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش، ۴۰ نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱ شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کرد بودند. گزارش ویژه سازمان ملل می‌افزاید با توجه به «نقض سیستماتیک» روند دادرسی و فقدان دادرسی عادلانه وهمچنین «کاستی‌های جدی» در چارچوب قوانین دستگاه قضایی در ایران، بیشتر اعدام‌ها – اگر نگوییم همه – به شیوه «خودسرانه» در جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند...
جاوید رحمان در گزارش جدید خود بر انجام یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و شفاف و منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است. او همچنین یادآور شد که به‌رغم درخواست‌های مکرر از مقامات جمهوری اسلامی، هنوز اجازه بازدید از ایران به او داده نشده است.
جاوید رحمان گزارش خود را با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به «مواد مخدر» در سال گذشته میلادی آغاز کرده است. او می‌گوید که تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ نفر از جمله دو کودک-مجرم (آرمان عبدالعالی و سجاد سنجری) در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش، ۴۰ نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱ شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کرد بودند. گزارش ویژه سازمان ملل می‌افزاید با توجه به «نقض سیستماتیک» روند دادرسی و فقدان دادرسی عادلانه وهمچنین «کاستی‌های جدی» در چارچوب قوانین دستگاه قضایی در ایران، بیشتر اعدام‌ها – اگر نگوییم همه – به شیوه «خودسرانه» در جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند...