روند فروپاشی اجتماعی در ایران ده سالی است که جدی شده و گستردگی بیهنجاری یا آنومی تا حدی پیش رفته است که هر روز خبرهای مربوط به قتل و جنایت و گسترش روزافزون فساد اخلاقی و اجتماعی از سقوط جامعه ایران خبر میدهد. در کنار این اتفاق، فروپاشی اقتصادی نیز بهسرعت در حال وقوع است. افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم از یکسو و توقف رشد اقتصادی و بالا رفتن خط فقر و قرار گرفتن بخش وسیعی از جامعه زیر خط فقر، چنان وسیع و فراگیر شده که گزارش بانک مرکزی نیز بر سقوط اقتصادی ایران، حتی اگر وارد عادیسازی روابط خود با جهان شود، مذاکرات برجام را انجام دهد و به فروش نفت و رفع تحریم هم بپردازد، باز هم مشکلی حل نخواهد شد و سقوط اقتصادی کشور روزبهروز زندگی مردم را در ایران دشوارتر و دشوارتر میکند. با این همه این دو اتفاق نامیمون به معنی قطعی سقوط حکومت نیست و الزاما به فروپاشی سیاسی نمیانجامد. در سراسر قاره آفریقا و آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی بسیاری کشورها هستند که از مسیر فروپاشی اجتماعی و اقتصادی عبور کردهاند با این همه با سرکوب و زندان و تبلیغات همچنان به حکومت خود ادامه میدهند. به قول یکی از متفکران سیاسی ایران تا زمانی که زندان و اسلحه و تلویزیون در دست حکومت است، سقوط سیاسی به سادگی رخ نمیدهد. اما انگار رهبر جمهوری اسلامی قصد جدی دارد که در یک روند نه چندان طولانی مسیر سقوط سیاسی را بپیماید.
انتخابات ۱۴۰۰ و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و یکدست شدن حکومت عملا راه سقوط سیاسی را هموار کرد، مواردی که نشان از بحران سیاسی جدی حکومت دارد، شامل موارد زیر است:
یک، حذف بخش وسیعی از نیروهای سیاسی نزدیک یا درون حکومتی: جمهوری اسلامی عملا تمام رقبای خود را قبل از انتخابات حذف کرد، رقبایی که از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ بار اداره کشور را به دوش میکشیدند و باعث میشدند سیستم اجرایی کشور زنده بماند و ساقط نشود. شاید استدلال بسیاری از نیروهای اپوزیسیون برانداز علیه اصلاح طلبان که آنان را استمرارطلب میخواندند، زمانی از نگاه افرادی مانند من که خودم را اصلاحطلب میدانستم و بودم، آزاردهنده بود، اما نمیتوان واقعیت آن را چندان انکار کرد. در واقع مدیران بوروکراسی، تکنوکراسی و دیپلماسی کشور که بار حکومت را به دوش میکشیدند، همراه با حذف افرادی مانند مصطفی تاجزاده و سایر اصلاحطلبان، علی لاریجانی و اصولگرایان میانهرو، جهانگیری و نیروهای کارگزاران و میانهروهاینزدیک به هاشمی رفسنجانی و حتی احمدی نژاد و آبادگران که همگی حذف شدند، به معنی اخراج و راندن مدیرانی بود که سالها نه تنها کشور را اداره کرده بودند، که غالبا بار مسئولیت خرابیهاییکه معمولا توسط جریانهای نزدیک به خامنهای مانند عماریون انجام میدادند، به آنان منتسب میشد. عملا اتفاقی که افتاده بود این بود که اصلاحطلبان و میانهروها کشور را اداره میکردند و پروژههای رشد و توسعه و دیپلماسی را پیش میبردند، ولی همیشه مورد اتهام بودند که چرا کار نمیکنند و تمام عقب ماندگیهای کشور به آنان منتسب میشد. در واقع حکومت بهطور جدی علیه دولت خودش مانعتراشی میکرد و اجازه حرکت به آن را نمیداد. خامنهای هم انگشت اتهامش را دائم به سوی آنان نشانه میرفت و آنان را مقصر همه مشکلات کشور معرفی میکرد و صدا و سیما، و سازمانهای تبلیغی و رسانهای و سپاه نیز علیه دولت عمل میکردند. دشوار نیست اگر بگویم که میزان خسارت وارده از سوی سپاه و قوه قضائیه و قوه مقننه و حامیان رهبر و صدا و سیما علیه دولتهای مختلف بهخصوص خاتمی و روحانی، کمتر از ضربه اسرائیل و آمریکا و اپوزیسیون داخلی و خارجی و سایر مخالفان حکومت نبود. با روی کار آمدن رئیسی هم حکومت از بدنه تکنوکراسی، بوروکراسی و دیپلماسی کارآمد محروم شد، هم بار مسئولیت بهطور کامل به دوش حامیان رهبر جمهوری اسلامی افتاد.
دو، انطباق دولت و حکومت و مشکل مسئولیت پذیری: در ۲۴ سال گذشته، جز پنج سال اول احمدی نژاد که دولت و حکومت( عملا رهبر) با هم منطبق بودند، در بقیه این سالها خامنهای عملا از زیر بار پذیرش مسئولیت شانه خالی میکرد. حالا دوباره همان شرایط پیش آمده است. با این تفاوت که اولا احمدینژاد با صندوقی پر دولت را از خاتمی تحویل گرفت و ثانیا سالانه صد میلیارد دلار بهطور متوسط درآمد فروش نفت را در اختیار داشت. از همین رو بخش مهمی از ضعفهای او با پول پاشی میتوانست جبران شود، اما در حال حاضر دولت ابراهیم رئیسی حتی پول گذران معمول زندگی مردم را ندارد و با مشکلات جدی مواجه است. ضمن اینکه احمدی نژاد سرعت واکنش بالایی را در دولت و در قبال رسانهها داشت و همچنین توانایی استفاده از ارتباط با مردم طرفدار رهبری و خودش را داشت، اما رئیسی فقط یک کاریکاتور ناشیانه از یک رئیسجمهور است. کسی که نه توانایی سخن گفتن دارد، نه از شبکه اعتماد نزدیکان برخوردار است و تیم اجرایی ندارد، نه میتواند به یک آیکون( تندیس) تبدیل شود که در سطح جامعه یا کشورهای اسلامی و یا چپ دنیا به نحوی مورد توجه قرار بگیرد. در نتیجه یک سیستم مافیایی که توسط مخبر اداره میشود و یک شبکه نظامیان که توسط وحید شاهچراغی( سردار وحیدی) وزیر کشور اداره میشود، عملا با منصوب کردن گروهی از سپاه در همه استانها عملا دولتی نظامی را در کشور مستقر میکند. چنین دولتی برای سرکوب شورشهای احتمالی ناشی از نارضایتی عمومی گسترده سیستمی پاسخگوست، اما توانایی و کارآمدی برای اداره سیستم خدمات، صنعت و بخشهای پیچیده تکنوکراسی و بوروکراسی را ندارد. دولت رئیسی نه قدرت جذب و تمایل جذب متخصصان را دارد و نه متخصصان با یک دولت ایدئولوژیک حاضر به همکاری هستند. در واقع اگر تا کنون قوه مجریه توسط رهبر به ناتوانی متهم میشد، و رهبر از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکرد، عملا حالا دیگر انگشتهایمردم مستقیما رهبر را نشانه میرود. و همین موجب کاهش اقتدار سیاسی و حرکت به سوی فروپاشی سیاسی را فراهم میسازد.
سه، شکاف ایدئولوژیک و نظام پروپاگاندا: سخنان چند هفته قبل رهبر در مورد ضرورت تعامل نیروهای طرفدار رهبری و اینکه وی خواهان نرمش در برخورد میان طرفدارانش در فضای مجازی شده است، نشان از هراس وی در مورد فضای مجازی دارد. وی گفته است: «شما امروز در فضای مجازی میتوانید افکار درست و صحیح را منتشر کنید و به مسائل پاسخ دهید و میتوانید به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.» این سخنان کمابیش ما را به یاد نرمش قهرمانانه وی پیش از مذاکرات هستهای میاندازد. فضای مجازی، اعم از توئیتر، کلابهاوس و اینستاگرام و همچنین یوتیوب و فیسبوک تقریبا جای رسانههای رسمی صدا و سیما را بطور عملی گرفته است. در کلابهاوس بهطور عملی دو گروه تندروترین نیروهای اپوزیسیون خارج و داخل کشور، و نزدیکترین حامیان رهبر جمهوری اسلامی کنار هم مینشینند و با هم گفتگو میکنند. این گفتگو لاجرم دموکراسی را به هر دو گروه تحمیل میکند. در واقع قانون آزادی اجتماعات و احزاب که سالها وزارت کشور مانع اجرای آن شده است، به راحتی در کلابهاوس در دسترس نیروهای مختلف قرار میگیرد. این اتفاق هم اپوزیسیون خارج از کشور را با واقعیت جمهوری اسلامی بیشتر آشنا میکند و شدت نگاههای دون کیشوتی را کم میکند و هم ضدیت دشمنانه طرفداران رهبر را با اپوزیسیون خارج از کشور کاهش میدهد. هر دو طرف مجبورند برای شنیده شدن توسط دشمن خود، به او اجازه سخن گفتن بدهند. همچنین موجب روزآمد شدن اپوزیسیون خارج از کشور میشود. نتیجه این اتفاق عملا موجب کاهش حجم ایدئولوژی در میان نیروهای حامی حکومت خواهد شد و شکافی گسترده را در میان آنان ایجاد خواهد کرد. همچنین نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج را که تا کنون به عنوان رقیب به هم نگاه میکردند، یا به هم اتهاماتی نظیر مزدوران خارجنشین و اصلاحطلبان حکومتی میدادند را از بین میبرد. اگرچه تزریق پول توسط حکومت برای حضور نیروهای حامی حکومت کفه ترازو را در آن سو سنگینتر میکند، اما نداشتن نظام استدلالی در میان نیروهای حکومتی عملا به سود جریانهای میانهرو هم در میان حامیان حکومت و هم در میان نیروهای اپوزیسیون میشود. و این امر نهایتا به زیان حکومت ایدئولوژیک است.