داشتن رفاه، مسکن و سرپناه از حقوق شهروندی است
هر از چند گاه ایران تحت تاثیر سیاست های غلط دولت در بخش زمین و مسکن با سونامی قیمت ها مواجه است. گفته میشود قیمت مسکن ظرف چهار سال گذشته هفت برابر شده و برآوردها حکایت از افزایش نزدیک ۴۰ درصدی اجاره بهای مسکن دارد. گذشته از آثارزیان باری که این تغییرات روی سایر اقلام و دستمزد ها دارد، عملا جامعه را درگیر التهاب جدیدی برای تطبیق باشرایط تازه می کند. هر چند این افزایش ها برای صاحبان سرمایه در بخش املاک مایه خرسندی است، اما اکثریت جامعه که همیشه حسرت داشتن سرپناهی هستند را دچار یاس و نوامیدی میکند، چرا که در این شرایط فقط نظاره گر نابودی داشته های خود هستند و رویای صاحب خانه شدن را باید برای همیشه فراموش کنند.
مسئله چیست؟ طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال ۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسید و روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. این امر بدان معنی است که قیمت یک آپارتمان ۷۵ تا ۸۰ متری برای یک خانوار تهرانی حدود یک و نیم میلیارد تومان تمام میشود. با مقایسه این رقم بادرآمد یک خانوار تهرانی است که به عمق فاجعه پی میبریم. طبق محاسبات مرکز آمار ایران متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ درحدود ۴۵میلیون ریال بوده که این رقم برای شهر تهران درحدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده است.
با احتساب ۱۵ درصد افزایش، درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۹۹ بطور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال میشود.
هر چند دولت مخالف افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره مسکن بدلیل شرایط اپیدمی کرونا است، اما در عمل تاثیر تغییرات قیمت مسکن بر اجاره مسکن محسوس است و بسیاری از مستاجرین برای گریز از افزایش اجاره به حاشیه شهرها پناه برده اند.
صاحبان املاک هم به نوع دیگری از این محدودیت و عدم تناسب بین ارزش املاک و مبالغ اجاره عدم رضایت دارند. آیت اله رئیسی در ابتدای ریاست جمهوریش ادعا کرد دولت با ساخت یک میلیون مسکن جدید در سال میتواند بر این مشکل فائق آید، اما بعد که متوجه شد چه حجم از مصالح و امکانات در کنار نیمی از بودجه کل کشور باید برای این امر در اختیار داشته باشد، اظهاراتش را تغییر داد و افزود که اجرای این امر با مشارکت دولت و مردم انجام خواهد شد.
آنچه بدیهیست این که دولت برنامه مدون قابل اجرائی برای فرو نشاندن بحران مسکن و کنترل اجاره ها ارائه نکرده و آینده این امر مثل سایر امور کشور مبهم و نامشخص است.
ریشه های این بحران/ یکی از مهمترین علل این بحران را در اقتصاد تک محصولی و گره خورده آن با اقتصاد بازارباید جستجو کرد. اقتصاد مبتنی بررانت در ایران، بعد از جنگ با عراق و تلفیق آن با خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت در نظام مالی، تغییر در نظام مالیاتی، مقابله با کسری بودجه از طریق سیاست های انقباض مالی، افزایش نرخ های بهره و کاهش رسمی پول ملی زمینه بروز این بحران را فراهم کرد.
بانک ها هم نقش بزرگی در سوداگری مسکن داشته اند.منافع بانک و افراد و نهادهای پشت پرده آنها، می تواند از علل عدم مداخله کارسازدولت در بازار مسکن و عدم استفاده از راهکارهای گوناگون کارشناسان مستقل برای مهار سلطه بازار باشد.
پیامدها/ تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه ای باعث بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگونی شده: افزایش خانه های خالی، افزایش قیمت اجاره مسکن، افزایش مستاجران، کاهش کیفیت ساخت مسکن، افزایش نسبت سرمایه گذاری درمسکن به کل سرمایه گذاری در اقتصاد و بروز احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار وسیعی از جامعه از جمله این معضلات هستند.
ما بعنوان فعالان حقوق بشر، بی توجهی دولت جمهوری اسلامی ایران در امر تامین مسکن و رفاه مردم کشورمان بعنوان ابتدائی ترین حقوق انسانی محکوم می کنیم و با استناد به هدف ۳ از اهداف ۱۷گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین و هدف ۸: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب و همینطور ماده ٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم تبعیض، ماده ٣: حق حیات برای همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی و ماده ۲۵:حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهیم تا بر تعهدات و مسئولیتش در قبال تامین حق برخورداری ازمسکن و رفاه وسایر حقوق افراد جامعه عمل نماید.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران