بیانیه ۱۵۲ وکیل دادگستری؛ طرح موسوم به “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی” نقض حقوق بنیادین عموم مردم است...
۱۵۲ وکیل دادگستری با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی، طرح جدید مجلس موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه ضمن اشاره به اینکه برگزاری جلسه غیر علنی در مجلس جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده، آمده است: “تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملا منجر به مسدود سازی پلتفرم های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده ۲ آن، تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملا امکان فعالیت قانونی نداشته باشند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، ۱۵۲ وکیل دادگستری با انتشار بیانیه ای طرح جدید مجلس موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را محکوم کردند.
متن کامل این بیانیه عینا در پی می آید:
“احتراما؛ بطوری‌که آگاهی دارید، طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» علی‌رغم مخالفت‌ها و هشدارهای کارشناسان و جمع کثیری از مردم با تصمیم نمایندگان مجلس در یک جلسه غیر علنی برای بررسی و تصویب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع گردیده است.
هر چند بدوا برگزاری جلسه غیر علنی جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده و تصویب آن در قالب اصل ۸۵ نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس در شفافیت دارد لیکن آنچه که اهمیت خاصی پیدا می کند این است که تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملا منجر به مسدود سازی پلتفرم های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده ۲ آن، تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملا امکان فعالیت قانونی نداشته باشند که در نهایت به بهانه فعالیت غیر قانونی زمینه و اسباب مسدودسازی آنها فراهم گردد. در حالی که فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی در طی این فرایند تعمدی و به ظاهر قانونی چیزی جز نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی نخواهد بود.
علاوه بر این مطابق ماده ۹ این طرح کارگروهی متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل خواهد شد که مدیریت گذرگاه مرزی اینترنت را برعهده خواهد داشت تا نسبت به امنیت اطلاعات و ارتباطات ، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. این در حالیست که تصمیمات این کارگروه بدون نیاز به صدور رای دادگاه صالح بوده و در عمل نتیجه‌ای جز سانسور و اعمال محدودیت بر گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت...