افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ منجر به اعتراضات وسیعی در ایران شد که به شکل بی سابقه‌ای از سوی حکومت مورد سرکوب قرار گرفت. برخی از مقام‌های حکومتی گفته‌اند که بیش از ۲۰۰ نفر در جریان سرکوب ها کشته شدند اگرچه آمار رسمی اعلام نکرده‌اند. کمی بیش از یک ماه پیش عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که “تا ۲۵ آبان ۱۴۰۰” این نهاد “کشته شدن ۳۲۴ نفر به دست نیروهای امنیتی در اعتراض‌های آبان ۹۸ را تایید و مستند” کرده است. به گزارش رویترز در این اعتراض‌ها “۱۵۰۰ نفر” کشته شده‌اند.
❇️ تفتیش عقاید زیر نام “توهین به مقدسات”
✅ تفتیش عقاید زیر نام “توهین به مقدسات”
✋ به گزارش خبرگزاری تابناک، منوچهر مکی فرمانده انتظامی دهلران از بازداشت یک شهروند در این شهرستان به دلیل آنچه که “توهین به مقدسات در فضای مجازی” عنوان شده خبر داده است. این شهروند نهایتا پس از بازداشت به پلیس فتا منتقل شده ولی هویت او اعلام نشده است.
✋ عبارت "توهین به مقدسات" به عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد در جمهوری اسلامی برای اعمال سانسور و #تفتیش_عقاید شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گونه اتهام‌ها محدود به بیان باورهای دینی غیر رسمی از نگاه حکومت هم نیست و شامل موارد سیاسی نیز میشود.
✋ برای مثال پیشتر دادستان شهرستان شهرضا در اصفهان از دستگیری ۴ شهروند به اتهام «توهین به قاسم سلیمانی» خبر داده بود و آن را توهین به مقدسات ارزیابی کرده بود. جمهوری اسلامی همواره با اتهامات کلی و غیرشفافی چون توهین به مقدسات یا #سب_النبی (توهین به پیامبر اسلام) از مجازات سنگینی چون اعدام جهت محدود کردن #آزادی_بیان شهروندان و نقض حقوق منتقدان استفاده می‌کند.
به گفته این منبع مطلع روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه عده‌ای از شهروندان مندایی ساکن اهواز
که برای زیارت قبور عزیزانشان به قبرستان منداییان رفته بودند متوجه شدند سنگ قبرهای درگذشتگان مندایی به دست افراد ناشناس تخریب و تعداد زیادی از درخت‌هایی که به دست خانواده‌ها در این محل کاشته شده ریشه کن شده‌اند.
یکی از قبور تخریب شده در جریان این اتفاق متعلق به «گنزورا جبار طاووسی» از رهبران اقلیت مندایی اهواز است.
این منبع مطلع به ایران‌وایر می‌گوید: « این برخوردها برای ما خیلی تلخ و آزاردهنده است. این حجم نفرت از کجا می‌آید؟ در همه ادیان و در تاریخ بشر همیشه به مردگان احترام می‌گذاشتند. ما اقلیت صلح طلبی هستیم. این رفتارها واقعا جای تاسف دارد.»
این نخستین بار نیست که قبرستان منداییان در خوزستان مورد حمله افراد ناشناس قرار می‌گیرد.
پیشتر یکی از منداییان اهوازی در گفتگو با ایران‌وایر گفت: «یکی از خانواده‌های مندایی در اهواز چند سال قبل همسر و سه فرزندش را در یک حادثه از دست داد. مادر خانواده و تنها فرزند باقی‌مانده‌اش با دل سوخته همراه با عده‌ای از هم‌کیشان‌مان مراسم کفن و دفن را انجام دادند. روز بعد از خاک‌سپاری مادر خانواده و پسرش به زیارت قبور عزیزانشان رفتند و دیدند ساکنان منطقه که می‌دانستند آن‌جا گورستان مندایی‌‌هاست دور تا دور گورهای تازه را لاستیک کهنه چیده و آن‌جا را آتش زده‌اند. این زن از آن زمان تا امروز دچار ناراحتی عصبی شده و هیچ‌وقت به حالت عادی باز نگشته است.»
سال ۲۰۱۵ نیز ماجرای تخریب گورستان منداییان در سوسنگرد با اعتراضات گسترده‌ای روبه‌رو شد. شهروندان مندایی ساکن سوسنگرد در ابتدا گمان کرده بودند این اتفاق سهوا افتاده است، اما وقتی در طول چهل روز چندین قبر تخریب و سنگ قبرها خرد شدند، نسبت به هتک حرمت مردگان واکنش نشان دادند. یکی از آنها به ایران‌وایر گفته بود: «ما هیچ وقت برای جمهوری اسلامی مشکلی ایجاد نکردیم، ولی برای استخدام و کار، هزار جور مشکل داریم. همیشه مورد تبعیض بوده‌ایم. نمی‌خواهیم این تبعیض‌ها بیشتر شوند. نمی‌دانیم مورد غضب چه کسانی هستیم که با سنگ قبر مرده‌هایمان این‌طور میکنند.»
تخریب یک مسجد اهل سنت و منازل مسکونی شهروندان بلوچ در چشمه‌زیارت زاهدان...
بنابر گزارش های رسیده، بامداد ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰، اداره منابع طبیعی زاهدان با همکاری نیروهای نظامی، مسجد بازسازی شده چشمه زیارت و منازل مسکونی شهروندان بلوچ در این منطقه را تخریب کردند. براساس گزارش‌های دریافتی، ماموران منابع طبیعی و نیروهای نظامی در ماه گذشته نیز اخطار تخریب منازل مسکونی را در این منطقه داده بودند.
طبق این گزارش که کمپین فعالین بلوچ نیز منتشر کرده است، اداره منابع طبیعی زمین‌های مسکونی شهروندان را اراضی ملی عنوان کرده و به این بهانه و با همکاری نیروهای نظامی مسجدی که تازه بازسازی شده بود را به همراه بسیاری از منازل مسکونی شهروندان بلوچ تخریب کرده اند. در هفته ها و ماه های گذشته بسیاری از زمین های شهروندان در مناطق سفیدک زاهدان، کورسر، چادران، میرآباد، رمین، زرآباد، وشنام، محله جنگلوک چابهار توسط ارگان های سپاه و ارتش پس از تخریب منازل مصادره شده اند. کنشگران بلوچ بر این باورند که نظام ایران با تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ و مصادره ی زمین های آنها، در صدد تغییر بافت جمعیتی از طریق واگذاری زمین‌های مصادره شده به غیر‌بومیان است.
بخشهایی از آرامستان بهائیان (گلستان جاوید) در روستای کتا از توابع در شهرستان دنا
واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت شبانه تخریب شد. تخریب نظام مند و سیستماتیک اماکن و آرامستان‌های بهائیان در شهرهای مختلف، توسط حکومت و یا با چراغ سبز جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابقه است.
افراد ناشناسی به صورت شبانه دیوارها، غسالخانه و سرویس بهداشتی این محل را تخریب کرده‌اند.
تخریب، مصادره و تغییر کاربری نظام مند و سیستماتیک اماکن و آرامستان‌های بهائیان در شهرهای مختلف، توسط حکومت و یا با چراغ سبز جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابقه است.
پیش از این نیز به دفعات، محل هایی که توسط حکومت و غالبا با هزینه شخصی شهروندان بهائی برای دفن اموات آنان در شهرهای مختلف در نظر گرفته شده بود، با تخریب شبانه، مصادره و یا تغییر کاربری روبرو شده است. در کنار پلمب و ممانعت از دفن اموات بهائیان در شهرهای مختلف کشور، تخریب گورستان بهائیان قروه، تخریب غسالخانه گورستان بهائیان در سنندج، پلمب گورستان بهائیان در کرمان، تخریب سنگ قبور بهائیان در شیراز، قطع درختان گورستان بهائیان در ارومیه و … از جمله این موارد در سالیان اخیر بوده است.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
یادداشت پیش رو تنها تلاشی برای تأکید بر نوع خاصی از بررسی تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در محل کار و محیط‌های شغلی است.
اگرچه این امکان بسیار ناچیز است که شما هر نوع تبعیضی علیه زنان را بربشمارید، اما از تبعیض‌های سیستماتیک پدرسالارانه که در همه‌ی عرصه‌ها بر آنها جاری و روان است، سخنی نگویید، اما این قلم سعی دارد ضمن مفروض داشتن اینکه زمینه‌ها و عوامل مختلف موجود در تبعیض بسته به میزان تأثیرگذاری و نسبت‌های موجودش در هر سیستم کیفیت بازتولید آن را متفاوت میکنند، بر نوع خاصی از تبعیض تمرکز داشته باشد که با دو زمینه‌ی کار و جنسیت رابطه‌ی بیشتری دارد و از این رو در روش‌شناسی تقریر این خطوط مدیون فیلسوفی چون مارکس است؛ یعنی برای روشن‌شدن نوع نگاه خود به مسئله‌ی تبعیض علیه زنان در محل کار از نحوه‌ی دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در بازتولید طبقات اقتصادی در نظام سرمایه گرته‌برداری می‌کند.
در ابتدا باید اشاره‌ای گذرا به خوانش خاصی از تاریخ داشته باشیم که برای شکل‌گیری تفاوت‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک بین زن و مرد به دورانی توجه می‌کند که انسان نیازمند نیروی کار و بنابراین وادار به تقسیم کار بین افراد شد. عده‌ای از مفسران معتقدند در دوره‌ی کشاورزی انسان به خاطر نیاز به نیروی کار مجبور شد دست به برساختن نقش‌های اجتماعی و تقسیم کار بزند. در این دوره به دلیل دارابودن ویژگی‌های طبیعی مانند عادت‌های ماهیانه و نیز بارداری به زنان در تقسیم نیروی کار برای تولید محصولات کشاورزی نقش کم‌تری محول شد و تبدیل به نیروی محرک کار در خانه شدند. آنها که در دوران شکار مالک فرزندان خود بودند، به مولدان نیروی کار تازه بدل شدند و این آغاز برساخته‌ای نه‌تنها تولیدمحور، بلکه جنسیتی بود و اغلب برساخته‌های هویتی از همین مقدمه شروع به رشد و پیچیدگی‌های خاص زمانی کردند. هرچه زمان پیش می‌رفت و اجتماعات بزرگتر می‌شد، ارتباط‌های بشری و حتی نیازهایشان بیشتر و پیچیده‌تر می‌شد. اگر زمانی در قبیله‌های کوچک تقسیم مقدماتی کار و نیروی کار می‌توانست نقش هر فرد را برای بقا مشخص کند، با بزرگ‌ترشدن جامعه و پیشرفت امکانات و وسایل تولید برای بقای بیشتر جامعه و رفع نیازهای آن لازم بود مناسبات جدیدی مثل نحوه‌ی اداره‌ی جامعه یا حکومت‌ها و طبقات مختلف انسانی شکل بگیرد و دقیقاً همین طبقات پاشنه‌ی آشیل خواست بزرگ بشری برای دست‌یابی به عدالت بود. در طول زمان تفاوت‌های نهفته در طبقات بیش و بیشتر شد و در نتیجه تبعیض‌ها در هر دوره بزرگتر و پیچیده‌تر شدند. برساخته‌ای که قرار بود اجتماعات بشری را در پیوندی مشخص به سمت بقا و همچنین برخورداری مشترک سوق بدهد، محل نزاعی شد برای حذف دیگری و برخورداری بیشتر. در هر طبقه نیز با توجه به هویت‌هایی که هر کدامشان خود برساخته‌ای دیگر بودند، این زنان و جنسیت‌های غیرمردانه بودند که منزلتی کم‌تر داشتند و به دلیل جنسیتشان به دسته‌بندی‌ها به طبقه‌ای پایین‌تر تعلق می‌گرفتند. مهم نبود که ارباب باشید یا برده، رعیت باشید یا خان، عوام باشید یا شاه‌زاده، از خانواده‌ی نظامیان جز. باشید یا سپه‌سالاران؛ در هر کدام از این طبقات این مردان بودند که قدرت داشتند و زنان در مقام فرودست هر طبقه قرار می‌گرفتند. بی‌راه نیست اگر بگوییم با اینکه ریشه‌های تبعیض نه در محدودیت و نابرخورداری و محرومیت عده‌ای با دلایل خاص است، بلکه در شناخت طبقاتی ما از انسان است که اساسش بر تفاوت‌هایی مانند نژاد، ملیت، قوم، جنسیت و بیشتر عوامل هویت‌ساز بشری است، اما منشاء اصلی آن تفاوت جنسیتی با قراردادی است که تاریخ نشان داده فرض نخستین آن (بهره‌برداری بیشتر برابر است با ساعات کاری بیشتر) اشتباه بوده و است...
خبرگزاری هرانا – سعید اقبالی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در یادداشتی با عنوان “معنای زندگی در حکومت دیکتاتوری” به بیان نظرات خود در این خصوص پرداخته است. آقای اقبالی در بخشی از این یادداشت اصلی‌ترین عامل بقای دیکتاتوری را “ایجاد ترس و وحشت عمیق” دانسته و گفته است در این نوع حکومت اقشار فرودست جامعه “اگر بخواهند لب به اعتراض باز کنند بلافاصله با آنها به شدیدترین نوع ممکن برخورد می شود”. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در یادداشتی با عنوان “معنای زندگی در یک حکومت دیکتاتوری» به بیان نظرات خود برای مقاومت در این شرایط پرداخته است.
«معنای زندگی در حکومت دیکتاتوری ، از تولد تا مرگ را یک بازه زمانی تشکیل می‌دهد که در این بازه زمانی هر فرد در اجتماع خود با فرهنگ و زبان و … مخصوص به خود این دوره را با تجربه‌های مختلف میگذراند. اساسا زندگی کردن و زنده بودن مختص به همه جانداران است اما این سازوکار برای انسانها شکل پیچیده‌تری دارد. هر انسانی با توجه به غرایز مشترک میل به بقا و زندگی دارد اما خود این میل چندین شاخصه متفاوت دیگر نیز دارد. مانند میل به ثبات، آزادی، اراده فردی و خوشبختی و …. اما هنگامی که تمامی این شاخصه‌ها تحت عوامل مختلف تغییر کند یا در حالتی منفی‌تر وجود نداشته باشد معنای بقا و زندگی روبه‌روی یکدیگر قرار خواهد گرفت! بقا یا تلاش برای زنده ماندن با زندگی کردن تفاوت دارد برای زنده ماندن چندین عامل نظیر تغذیه و قرارگرفتن در یک مکان امن شاید کافی باشد، اما هر چه که جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر باشند طبعا این عوامل و نیازها بدیهی‌تر و سطحی‌تر می‌شوند. اگر بخواهیم این موضوع را در یک دستگاه سیاسی_اجتماعی بررسی کنیم خود شامل تحلیل دیگری است.
در حکومت‌های دیکتاتوری همیشه قشر عظیمی از مردم که متعلق به طبقات ضعیف جامعه‌اند هیچگاه زندگی با ثبات و توان با آرامشی را تجربه نکرده و نمی‌کنند و به واسطه سیاست‌های این شکل از حکومت‌ها همواره در فقر و عدم آرامش روانی بسر می‌برند. اقدامات سیستم‌های دیکتاتوری برای محدود و حذف کردن زندگانی مردم فقط شامل قرار دادن آنها در تنگناهای اقتصادی که صد البته موضوع مهمی به شمار می‌رود نیست اما اجتماع علاوه بر این‌ها مورد سرکوب و تحقیر و سلب آزادی‌های شخصی و اجتماعی و قومیتی و … قرار می‌گیرد. اما اصلی‌ترین عامل بقای دیکتاتوری ایجاد ترس و وحشت عمیق است، اقشار فرودست جامعه که با شرایط بیکاری، درآمد ناکافی و تورم و گرانی و هزار مشکل دیگر دست و پنجه نرم میکنند و از فراهم کردن نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان عاجز هستند اگر بخواهند لب به اعتراض باز کنند بلافاصله با آنها به شدیدترین نوع ممکن برخورد می شود. حکومت که آگاه به شرایط موجود و نظر مردم نسبت به خود است با سیاست کج دار و مریز و دادن امتیازهای بسیار کوچک از حق قانونی و انسانی خود مردم که به یغما برده شده، سعی در این دارد که از طرفی با شیوه سرکوب شدید در مقابل اعتراض و یک رضایت از حداقل هم پایین‌تر افراد در مرز میان ترس و اجبار قرار دهد و این تفکر را با همین سیاست الغا کند که زندگی همین شکل را با شرایط فعلی دارد و فرد را به سمتی سوق دهد تا از سر اجبار و ترس دچار کرختی و توهم از زندگی شود، یا ساده‌تر بگوییم توهمی از زندگی برای از دست ندادن همین امکانات حال حاضر!
توهم (delusion) در علم روانپزشکی اصرار به اعتقاد و شرایط نادرست علی رغم شواهد آشکار است [در زبان فرانسه نیز معنای تصور غلط و خیال باطل است (illusion)]. اما این اصرار و خیال باطل همانگونه که گفته شد، از سر اجبار، ترس و ایضا قرار گرفتن در یک دوره تاریخی استبداد است. اما مهم‌ترین وظیفه‌‌ای که در مقابل زندگی خود و دیگران داریم این است که برای کسانی که در این توهم بسر می‌برند توضیح دهیم؛ این زندگی چیزی نیست جز تلاش برای زنده ماندن! و جایگاه و حقوقشان را به آنها بازشناسانیم تا در قدم بعدی عامل ترس را با کمک یکدیگر، همبستگی و فداکاری از ببین ببریم! زیرا که اگر این گردونه استبداد و استثمار ادامه پیدا کند، تفاوتی ندارد که شغل و درآمد و فرهنگ شما چه باشد! وضعیت با توجه به تمامیت خواهی حکومت‌های دیکتاتوری هر روز وخیم‌تر خواهد شد. ما انسانها از بدو پیدایش یک سیر تکاملی را پیموده‌ایم و تنها وقتی به زندگی واقعی دست پیدا می‌کنیم که به ضرورت‌های طبیعت و تاریخ پاسخ مناسب دهیم. آیا ضرورت این زمان قبول شرایط فعلی و تن دادن به این چیزی است که اسمش را زندگی گذاشته‌اند و حاکمان به ما تحمیل کرده اند؟
سعید اقبالی / مهرماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.»
مرگ، کسب و کار من است
سرویس صنعت برق نیوز: متاسفانه آمار فوتی های ناشی از حوادث در صنعت برق بسیار بالاست و تقریبا هر هفته یکی از سیمبانان در کشور جان خود را به خاطر مسائل ایمنی و شرایط کار از دست می دهد متاسفانه در خیلی از موارد حتی شرکت های توزیع برق از دادن آمار فوتی ها و دلایل رخداد حادثه امتناع کرده و آنها را کتمان می کنند.علاوه بر اینکه شرایط برای کار، ایمن نیست و وسایل و تجهیزات ایمنی خوب و باکیفیت در اختیار آنها قرار نمی گیرد. در بسیاری از موارد این سیمبانان با کمترین حقوق و حتی بدون بیمه مجبور به کار کردن در خطوط برق می شوند.
در دنیا سیمبانی یکی از پردرآمدترین مشاغل دنیاست ولی در ایران شغلی است برای به خطر انداختن جان در برابر نیازهای ضروری زندگی!
با توجه به اتفاقات سه هفته اخیرکه سیمبانان در نقاط مختلف ایران در حین انجام وظیفه ونداشتن ایمنی کار در ارتفاع ١۶ متری دچار برق گرفتگی و سقوط کرده اند وبه کما رفته ویا از جراحات وارده جان خود را از دست داده اند این در حالیست که بیش از دوهزار نیروی سیمبان در میدان مغناطیستی گرم و سرد مشغول به کارند از این تعداد نیمی در خط گرم فعالیت دارند که در تمام سال در مقابل امواج میدان الکترومغناطیستی قرار گرفته وعلاوه بر سیستم عصبی میتواند اختلالات مغزی و حتی معلولیت به بار آورد زیرا امواج الکترو مغناطیستسی که ازدکل های فشار قوی که با ولتاژ بالا صادر میشود میتواند افرادی که در آن منطقه زندگی میکنند تاثیرگذار باشد موجب سرگیجه، وز وز گوش، ضعف و خستگی و تار شدن دید چشم و خواب آلودگی هنگام کار و همچنین پیدایش امراض ناشناخته، تغییر ترکیبات خون، اختلال در سیستم‌های عصبی عضلانی، (نوروماسکولار)، دگرگونی ژنتیکی، بروز سرطان‌هایی چون لنفوم، لوسمی، تومورهای مغزی، سرطان غدد بزاقی و اختلال در باروری در زنان و مردان میشود
آیا دولتمردان، مسئولین و اتحادیه کارگری پاسخگوی این اتفاقات هستند؟
در ایران با توجه به وضعیتِ بدِ امنیت شغلی و ضعف نهاد‌ها و تشکل‌های کارگری نشان از عدم وجودِ نظارتی جدی و هدفمند در قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار دارد.
دولت جمهوری اسلامی ایران از هیچ ظلمی برای نقض حقوق این قشر زحمتکش دریغ نکردند و سیمبانانی که از هیچ گونه سلامت و بهداشتی و ابزار استاندارد در مقابل این میدان مغناطیستی ندارند و پیمان کار هم قادر به تهیه این ابزار نیست بعلت تورم بیش از اندازه آنها با همه این وجود میدانند امنیت جانی ندارند از ترس اینکه شغل خود را از دست ندهند و بیکاری و بی پولی به سراغ آنها نیاید برای بقا خود و خانوادیشان سلامت خود را با شغل تعویض کرده اند. ما فعالان حقوق بشر با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص : ماده ٢: عدم تبعیض، ماده ٣: حق حیات برای همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی، ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده ٢٩: حق مسئولیت نسبت به جامعه و همچنین اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ سازمان یونسکو هدف ٣ : تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف هشتم:ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه، هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها، هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، خواستار رسیدگی به وضعیت این قشر و دیگر کارگران ستم دیده وآسیب پذیر هستیم .
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
بیانیه ۱۵۲ وکیل دادگستری؛ طرح موسوم به “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی” نقض حقوق بنیادین عموم مردم است...
۱۵۲ وکیل دادگستری با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی، طرح جدید مجلس موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه ضمن اشاره به اینکه برگزاری جلسه غیر علنی در مجلس جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده، آمده است: “تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملا منجر به مسدود سازی پلتفرم های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده ۲ آن، تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملا امکان فعالیت قانونی نداشته باشند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، ۱۵۲ وکیل دادگستری با انتشار بیانیه ای طرح جدید مجلس موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را محکوم کردند.
“احتراما؛ بطوری‌که آگاهی دارید، طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» علی‌رغم مخالفت‌ها و هشدارهای کارشناسان و جمع کثیری از مردم با تصمیم نمایندگان مجلس در یک جلسه غیر علنی برای بررسی و تصویب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع گردیده است.
هر چند بدوا برگزاری جلسه غیر علنی جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده و تصویب آن در قالب اصل ۸۵ نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس در شفافیت دارد لیکن آنچه که اهمیت خاصی پیدا می کند این است که تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملا منجر به مسدود سازی پلتفرم های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده ۲ آن، تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملا امکان فعالیت قانونی نداشته باشند که در نهایت به بهانه فعالیت غیر قانونی زمینه و اسباب مسدودسازی آنها فراهم گردد. در حالی که فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی در طی این فرایند تعمدی و به ظاهر قانونی چیزی جز نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی نخواهد بود.
علاوه بر این مطابق ماده ۹ این طرح کارگروهی متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل خواهد شد که مدیریت گذرگاه مرزی اینترنت را برعهده خواهد داشت تا نسبت به امنیت اطلاعات و ارتباطات ، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. این در حالیست که تصمیمات این کارگروه بدون نیاز به صدور رای دادگاه صالح بوده و در عمل نتیجه‌ای جز سانسور و اعمال محدودیت بر گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت...
کد فعالیت ۴۰۰ تاکسی فرودگاه “امام خمینی” از روز دوشنبه ۸ شهریورماه بسته شده و این رانندگان ممنوع الکار شده اند. یکی از رانندگان علت این اقدام را عدم پرداخت کمیسیون شرکت‌ها عنوان کرده و گفت که هر ماه باید دست‌کم ۱۵ سرویس جابه‌جا کنند و کمیسیون آن را بپردازند. این در حالی است که از زمان شروع بیماری کرونا و محدودیت های سفر، رانندگان فرودگاه با کمبود مسافر مواجه بوده اند.
یکی از رانندگان فرودگاه “امام خمینی” با بیان اینکه توجیه مسئولان برای ممنوع الکار کردن این رانندگان، عدم پرداخت کمیسیون شرکت ها بوده است، گفت: در حالی که از زمان شروع بیماری کرونا و محدودیت های سفر، رانندگان فرودگاه با کمبود مسافر مواجه بوده و بیکار شده اند، به این رانندگان گفته شده باید ماهی ۱۵ سرویس انجام داده و کمیسیون آن را نیز پرداخت کنند.
وی عنوان کرد: رانندگان ملزم شده اند حتی اگر سرویس هم نروند کمیسیون این ۱۵ سرویس را پرداخت کنند؛ به عبارتی انجام ۱۵ سرویس و پرداخت کمیسیون آن برای رانندگان اجباری است.
این راننده ادامه داد: در ۲ سال گذشته که کمبود مسافر تقریبا کار رانندگان فرودگاه “امام خمینی” را به تعطیلی کشانده بود هیچ یک از مسئولان سراغی از رانندگان نگرفتند که چگونه امرار معاش کرده و زندگی خود را می چرخانند و یا حتی چگونه مخارج خودروهای خود را تامین می کنند؛ در حالی که این خودروها خارجی هستند و قطعات و لوازم یدکی آنها بسیار گران بوده و با دلار قیمت گذاری می شود.
این راننده فرودگاه خاطر نشان کرد: تعدادی از ما رانندگان در این ۲ سال برای تامین معاش خود مجبور شدیم در جاهای دیگری غیر از فرودگاه مشغول به کار شویم. در حال حاظر مادامی که همکاران ما روزی یک سرویس انجام می دهند، مسئولان درخواست انجام ۱۵ سرویس و پرداخت کمیسیون آن را از رانندگان دارند.
وی ادامه داد: این در حالی است که برای تامین مخارج یک خانواده انجام ۱۵ سرویس در ماه بسیار کم است و زندگی یک راننده با آن نمی چرخد و رانندگان به انجام حداقل روزی ۳ سرویس در ماه برای پرداخت حداقل نیازهای خود و خانواده نیاز دارند.
این راننده فرودگاه در ادامه گفت: ضمن این که با اضافه شدن خدمات این ۴۰۰ خودرو در فرودگاه، دیگر شرایط انجام همان روزی یک سرویس که اکنون بعد از ۲ سال برای برخی همکاران فراهم شده است نیز دیگر فراهم نخواهد بود و احتمالا هر ۲ یا سه روز در میان نوبت به هر خودرو می رسد.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۲۴ شهریور، بیانیه مطبوعاتی تازه‌ای تحت عنوان «ایران: بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمان‌یافته مرتکبان شکنجه از مجازات» منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ فردی که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاه‌های نظام ایران جان خود را از دست داده‌اند پاسخی نداده‌اند.
عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که بنا بر گزارش‌های معتبر، این مرگ‌ها در پی شکنجه یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور توسط مأموران رخ داده است.
این بیانیه می‌افزاید: «از آن زمان تاکنون حتی یک نفر از مقامات یا مأموران به خاطر این مرگ‌ها مسئول دانسته نشده و این نشان‌دهنده سابقه دیرینه نظام ایران در مصون نگاه داشتن مرتکبان قتل از مجازات است.»
عفو بین‌الملل می‌افزاید: «تنها چند هفته پیش بود که فیلم ویدئویی که از زندان بدنام اوین فاش شد، شواهد نگران‌کننده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی و سایر بدرفتاری‌های زندانیان توسط مقامات زندان را به دست داد.»
دادگاه انقلاب شیراز شش شهروند بهائی مجموعا به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند
در صورت تائید این حکم با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری به عنوان مجازات اشد در خصوص هریک از این شهروندان بهائی قابل اجرا خواهد بود. جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۱۸ مهرماه در این شعبه برگزار شده بود. این شهروندان در تاریخ ۱۷ فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه های نیروی انتظامی تحت نظر اطلاعات سپاه و بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز منتقل شدند. این شهروندان نهایتا در اردیبهشت ماه سال جاری با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
