نامه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان خطاب به هیأت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون
خبرگزاری هرانا – مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکلای بازداشتی و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی، با نگارش نامه ای خطاب به هیأت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، شکایت و گزارش نقض قانون را در خصوص روند رسیدگی به پرونده خود اعلام داشتند. این نامه که در ۹ محور تنظیم شده، به نواقض متعددی که در حق وکلای بازداشتی و آقای محمودیان اعمال شده است، اشاره دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکلای بازداشتی و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی، با نگارش نامه ای خطاب به هیأت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، شکایت و گزارش نقض قانون را در خصوص روند رسیدگی به پرونده خود اعلام داشتند.
متن کامل این نامه عینا در پی می آید:
“موضوع درخواست : اعلام شکایت و گزارش نقض قانون
به :هیات محترم نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
با سلام و احترام
به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی می‌خواستیم از سخنرانی‌های غیرکارشناسی، ساده انگاری ها، بی مبالاتی ها و رجز خوانی های مسئولین کشور در زمینه کرونا سخن بگوئیم؛ از جلوگیری از خرید به موقع واکسن کرونا تا تاخیر در واردات واکسن کرونا، به خاطر انگیزه های سیاسی؛ از تشکیل فراقانونی ستاد ملی کرونا تا واریز میلیاردها از پول بی‌حساب در وجه شرکت ها و موسسات غیر تخصصی، نهاد های خاص به جای موسسات معتبر از قتل و مرگ دردناک ده‌ها هزار نفر از هموطنانمان تا مرگ صدها مدافع سلامت، اما گفتن آنچه عیان بود چه حاجت به بیان داشت لذا بعد از چندین جلسه کارشناسی، بررسی قوانین مرتبط و اخذ نظرات کارشناسی متخصصان بهداشت و سلامت و بررسی سخنرانی ها و دستورات مقامات عالیه جمهوری اسلامی و نحوه عملکرد نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی دریافتیم بخش عمده‌ای از خسارات مالی و جانی مردم ایران در دوران اپیدمی کرونا ناشی از عملکرد مسئولین نظام بوده است بر همین اساس تصمیم گرفتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیر بهداشت سابق و همین طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده و یا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌رو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای “عدالتخانه”ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را میکشیم با “استبداد قضایی “روبرو شدیم.
قبل از آنکه فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آنرا به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمان کردند. سپس با صدور قرار بازداشت رئیس حفاظت و اطلاعات دادسرای امنیت (اوین) و بازپرس شعبه ۲ به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شدیم. اعتراض به قرار ما نیز توسط رئیس حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب و رئیس شعبه ۲۶ آقای ایمان افشاری رد شد.